- اللواء محمد ربيع: الحالة الأمنية في تحسن مستمر والرئيس يوليها اهتمامًا خاصًّا

- اللواء عادل سليمان: الإرادة السياسية والشرطية تهدف لعودة الأمن بشكل كامل

- العميد قطري: استحداث الأمن الوقائي في القضاء على الجريمة قبل وقوعها

- اللواء حمدي البطران: الأمن بعد الثورة حقق طفرةً والعقدية الشطرية تغيرت

تحقيق: أحمد هزاع

تنفيذًا للتهديد والوعيد الذي أطلقه المخلوع أثناء ثورة يناير بقوله "إما أنا أو الفوضى"؛ ردًّا على غضب الشارع المصري وخروجه عن بكرة أبيه يطالبه بالرحيل، وبالفعل عانت مصر منذ أن بدأت أحداث الثورة من حالة الانفلات الأمني تسببت في وجود عدة ظواهر جديدة على المجتمع المصري؛ حيث انتشرت أعمال البلطجة والبيع العلني للمخدرات في الشوارع واقتحام الأقسام والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه، فضلاً عن حوادث سرقة السيارات.

 


ومنذ أن أتى الرئيس محمد مرسي وضع على عاتقه مسئولية استعادة الأمن والقضاء على البلطجة في الشارع المصري؛ لأنه يعلم جيدًا أن حل مشكلة الأمن بمثابة الخطوة الأولى والأهم لحل مشكلات أخرى؛ لأن القضاء على الانفلات الأمنى سيلقي بظلاله على ارتفاع معدلات السياحة وجذب الاستثمارات وتعافى الاقتصاد والارتقاء بمستوى المعيشة وفوق كل لك إحساس المواطن بالأمن والأمان على نفسه وأهله وأمواله.

 


ويأتي استعادة الأمن وتطهير المنظومة الشرطية في مقدمة أولويات الرئيس مرسي من اليوم الأول لتوليه المسئولية، فأمر رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه الدكتور هشام قنديل رجال الداخلية بالقيام بحملات مكثفة للقبض على البلطجية والهاربين من الأحكام والمسجلين خطر والقضاء على ظاهرة قطع الطرق، وقاد رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة لاستعادة الأمن والقبض على البلطجية واللصوص، وفي مقدمتها القضاء على البؤر الإجرامية في بحيرة المنزلة والقبض على مئات الآلاف من مسجلين خطر في مختلف محافظات مصر.


وحرص الدكتور مرسي على عودة رجال المرور للشارع كبداية لحل أزمات المرور الخانقة، وكذلك تمَّ افتتاح أول وحدة متابعه تطبق في مصر بالإسكندرية لمراقبة الشوارع بالكاميرات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأمن والمرور وتسجيل أي حادث سرقه أو ما شابها مع منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة تقديرًا لجهودهم في الفترة السابقة.


وأمر الرئيس مرسي رئيس الوزراء بتزويد جميع أفراد وقوات الشرطة بالأسلحة الحديثة من خلال عملية إحلال وتجديد شاملة للأسلحة القديمة التي كان يتم استخدامها وتزويد لجان الشرطة بالقمصان الواقية للرصاص والخوذ الخاصة بتغطية الرأس والأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة للكشف عن الجريمة في أسرع وقت ممكن.


كما تم انطلاق 4 طائرات للشرطة الجوية في سماء مصر لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية لتراقب الطرق والمرور وتأمين المنشأت الحيوية ورصد البؤر الإجرامية التي يصعب على قوات المشاة الوصول إليها، وكذلك تأمين السياحة والأفواج السياحية والدفاع المدني والحرائق وتأمين المنشات الحيوية، وسرعة الانتقال.


والمدقق في الحالة الأمنية بعد مرور عامين على ثورة يناير يجد تحسنًا ملحوظًا، وأن استعادة الأمن يتم بشكلٍ منتظمٍ وسريع؛ حيث استطاعت الأجهزة الأمنية تحقيق إنجازات هائلة خاصة في مجال مكافحة المخدرات التي تمكنت من ضبط نحو 15 ألف كيلوجرام من الحشيش منذ يوليو الماضي، وكذلك ضبط عشرات الملايين من الأقراص المخدرة.
وعلى الرغم من تدمير 125 قسم شرطة، ونحو 3 آلاف عربة شرطة بشكل كامل ومهاجمة نحو 6 سجون من بينها سجن أبوزعبل وسجني 431 و 432 بالطريق الصحراوي وهروب نحو 23500 سجين أثناء أحداث الثورة، إلا أن وزارة الداخلية استطاعت إعادة ترتيب صفوفها بشكل كبير، وتمكنت من ضبط 18 ألف سجين هارب، فضلاً عن استعادة الثقة في الشارع المصري بعد تحسن الحالة الأمنية بنسبة تخطت الـ80 %.


خبراء الأمن يُقيمون الأداء الأمني بعد الثورة وحتى الآن خلال السطور التالية:


بدايةً.. يؤكد اللواء محمد ربيع الخبير الأمني أن التحسن الأمني يزيد تدريجيًّا، خاصةً بعد تغيير الدماء في الوزارة، وأن نسبة عودة الأمن اقتربت من 80 %، مشيرًا إلى أن استعادة قطع السلاح المسروقة من الداخلية أيام الثورة وضبط باقي السجناء الهاربين والقضاء على ظاهرة قطع الطرق بشكل كامل أهم النقاط المستهدفة في الفترة القادمة من قبل وزارة الداخلية ووزيرها الجديد.


ويشير إلى أن الحالة الأمنية في تحسن مستمر، وأن المواطن العادي يشعر بهذا التحسن من خلال الدوريات الأمنية المكثفة وإقالة العديد من مديرين الأمن المتقاعسين عن العمل، مؤكدًا أن استعادة الأمن بصورة تامة وشعور المواطن بالأمان أهم ما يهدف إليه الرئيس مرسي منذ توليه المسئولية.


ويضيف أن هناك وجودًا ملحوظًا لرجل الشرطة في الشارع، فضلاً عن الحملات المكثفة الأمنية المكثفة التي استطاعت القبض على عدد كبير من الهاربين من السجون أثناء الثورة وكلك العديد من المسجلين الخطر.


ويتهم النظام البائد والمنتفعين من استمرار الفوضى في البلاد، وفي مقدمتهم تجار المخدرات الذين يربحون الكثير من أعمال الفوضى بالوقوف خلف أعمال الغنف والبلطجة في الشارع المصري، مشيرًا إلى أن نزلاء طره من رجال العهد البائد هم من يقفون خلف الانفلات الأمني في البلاد طيلة العامين السابقين.


مسألة وقت


ويؤكد اللواء عادل سليمان المدير التنفيذي لمركز الدراسات المستقبلية أن استعادة الأمن بشكل كامل لن يتم إلا بتضافر الجهود من قِبل الحكومة والمعارضة ورجل الرشطة والمواطن العادي، مشددًا على أن هناك نيةً واضحةً من قبل الإرادة السياسية والشرطية لعودة الأمن ولكنه يحتاج إلى تعاون المواطن الشريف الذي يعد دوره يماثل دور رجال الشرطة في استعادة الأمن.


ويوضح أن الاهتزاز الأمني يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد والسياحة، وبالتالي يؤثر على المواطن البسيط، وهو ما يعد من أولويات المرحلة الحالية، داعيًا رجال الشرطة إلى الضرب بيد من حديد لكل مَن يعبث بأمن وسلامة الوطن ويريد نشر الفوضي والبلطجة، وفي الوقت نفسه معاملة المواطنين الشرفاء معاملة تليق بكونهم مصريين.


ويشير إلى أن المشكلة الأمنية لا يمكن حلها في يوم وليلة ولكنها تحتاج إلى جهود كبيرة ومزيد من الوقت للقضاء على ظاهرة الانفلات الأمني تمامًا، مؤكدًا أن الحالة الأمنية الحالية مقارنةً بالفترة التالية للثورة تعد جيدة وتتحسن تدريجيًّا إلا أنها تحتاج المزيد.


ويشيد بالحملات الأمنية المكثفة لوزارة الداخلية خلال الفترة الماضية والقبض على آلاف الهاربين من السجون واستعادة الكثير من السيارات المسروقة وتطهير العديد من البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها بحيرة المنزلة، مؤكدًا أن استعادة الأمن بشكل كامل هو مجرد مسألة وقت.


تحسن ملحوظ


ويرى اللواء حمدي البطران الخبير الأمني أن الأمن في الشارع المصري بعد الثورة والآن حقق طفرة ملحوظة، وأن الحملات الأمنية استهدفت العديد من البؤر الإجرامية والطرق الصحراوية والزراعية، مؤكدًا أن الأمن حقق نجاحًا كبيرًا خلال المرحلة الماضية، وهو ما ظهر جليًّا من خلال الدوريات الأمنية المستمرة في كل محافظات الجمهورية.



ويقول: إن المتابع للحالة الأمنية إبَّان الثورة المصرية واليوم يجد فارقًا كبيرًا في الأداء الأمني وتغيير العقيدة الشرطية ومعاملة رجال الشرطة للمواطنين بصورة طيبة إلى جانب القبض على الكثير من قطاع الطرق والبلطجية، مشيرًا إلى أن الأمن لم يستعد عافيته بشكل كامل ولكنه تطوَّر بشكل كبير في الأداء يجب الإشادة به.


ويوضح أن الهجوم المفاجئ والمخطط من قِبل وزارة الداخلية على البؤر الإجرامية الكبيرة أهم ما يميز أداء الشرطة في المرحلة السابقة، مشيدًا بدور الداخلية في إزالة الإشغالات العامة، خاصةً في محافظتي القاهرة والجيزة والقضاء على صور السطو المسلح للبنوك وشكرات الصرافة بشكل كبير.


ويؤكد أن العقيدة الشرطية، والتي تتمثل في المعاملة الجائرة لرجال الداخلية للمواطن، تغيرت بصورة كبيرة بل واختلفت تمامًا؛ حيث الاحترام المتبادل بين رجل الشرطة والمواطن العادي، مطالبًا رجال الشرطة بالتعامل بقسوةٍ مع المجرمين ومعاملة الشرفاء بصورة آدمية.


الأمن الوقائي


يؤكد العميد محمود قطري الخبير الأمني أن الأمن المصري يفتقد للأمن الوقائي؛ حيث محاربة الجريمة ومقاومتها قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن ضبط الخارجين عن القانون أمر جيد، ولكن مقامة الجريمة والتنبؤ بها أمر أهم بكثير.


ويرى أن الأمن سيتحقق بنسبة 100% إذا تواجد رجال الشرطة بالشارع بشكلٍ دائم وفي جميع الأماكن وتلبية استغاثات المواطنين في الحال دون تباطؤ وسرعة التعامل مع أعمال الشغب، مشيرًا إلى أن أداء الداخلية في المرحلة السابقة جيد، ولكنه يحتاج للمزيد والقضاء على الجرائم بشكل شبه كامل.


ويشير إلى أن أداء الداخلية في الشارع هو الحكم لدى المواطن وليست التصريحات من قبل وزير الداخلية أو نوابه، موضحًا أن زيادة القدرات الأمنية لا تعني بالضرورة زيادة الإمكانيات المادية ولكنها ترتبط بإعلاء قيم الحرية والكرامة وإعادة تأهيل الصف الشرطي.


ويرى أن وزارة الداخلية تحتاج إلى مزيدٍ من الوسائل المتقدمة بعيدًا عن الزخيرة الحية والعنف المفرط في فض أعمال الشغب، داعيًا الجميع إلى تضافر الجهود من أجل استعادة الأمن الذي يعد الأهم في المرحلة الحالية.