- 3 حكومات متتالية و3 تعديلات وزارية في الحكومات

- الإرادة الشعبية أثبتت أنها فوق مَن يحاربون التحول الديمقراطي

- المصريون شاركوا في انتخابات برلمانية ورئاسية أشاد بها العالم

- رحلة الدستور بدأت بإعلان دستوري وجمعيتين تأسيسيتين وانتهت بإقراره

- قضية القرن بطل 2011 و2012 والمؤبد كان للمخلوع ووزير داخليته

- الهجوم على معبر كرم أبو سالم القشة التي أنهت حكم العسكر

- الرئيس أسهم في عودة مصر للحضن الإفريقي والعربي

- استثمارات واتفاقيات كبيرة نتيجة جولات مرسي بالخارج

- سوريا وغزة في قلب الثورة المصرية

تحقيق: الزهراء عامر

شهد العامان الماضيان أحداثًا وتطورات كثيرة ومتنوعة على الساحة السياسية الداخلية والخارجية، بعدما تنحى رأس الفساد والدكتاتورية في 11 فبراير، وتولى المجلس العسكري زمام الحكم، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وانتقال الحكم لرئيس منتخب، وهذه الفترة سميت بالمرحلة الانتقالية، واستمرت هذه المرحلة قرابة العام والنصف، وهذا الأمر كان يخالف الإعلان الدستور الصادر في 13 فبراير 2011 والذى تعهد فيه بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون ستة أشهر أو حتى إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، وعلى إثره قام المجلس العسكري في هذا الإعلان بتعطيل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم.

 

الفوضى والتخريب

 

وخلال الفترة الانتقالية لم يحقق المجلس العسكري الاستقرار الذي تمناه الشعب، فحدثت العديد من أحداث العنف والأحداث الدامية والفتن الطائفية، مثل هدم جدار دير الأنبا بيشوي، وأحداث كنيسة صول، ثم اعتصام 9 مارس في ميدان التحرير كردّ فعل على ذلك، ثم تجدد الأمر في مايو بأحداث إمبابة واعتصام ماسيبرو، واحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء، وإستاد بورسعيد، والعباسية.

 

وشهدت هذه الفترة الانتقالية تعاقب 3 حكومات متتالية لحكومة أحمد شفيق؛ ففي 3 مارس تم تكليف الدكتور عصام شرف من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل الحكومة الانتقالية الأولى في ظل ظروف احتجاجية لإسقاط وزارة أحمد شفيق؛ لأنه عنصر فعال من عناصر نظام المخلوع الفاسد، وبعد اعتصام 8 يوليو أجرى الدكتور عصام شرف تغييرًا وزاريًّا طال 14 وزيرًا، واعدًا المتظاهرين بالتغيير.

 

ولكن قوة المجلس العسكري وسيطرته على الحكومة أكبر من الوعود التي وعدها شرف للمتظاهرين، وقبل المجلس العسكري استقالة الحكومة في 21 نوفمبر 2011، وانتهت رسميًّا يوم 1 ديسمبر2011، وبعدها كلف المجلس العسكري الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني خلفًا لحكومة شرف بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وبعد أزمة الحكومة والبرلمان وإصرار البرلمان على سحب الثقة من الحكومة وتعليق جلساته حتى 9 مايو 2012 بعدما رفض الوزراء حضور جلسات المجلس، أجرت حكومة الجنزوري تغييرًا وزاريًّا محدود شمل أربع وزارات بتاريخ 10 مايو لإنهاء الأزمة، وبعدها استقالت حكومة الجنزوري بتاريخ 24 يونيو، حتى كلف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة بتاريخ 24 يوليو، وبعد الاستفتاء على الدستور وإقراره أجرى الدكتور هشام قنديل بعض التعديلات الوزارية والتي شملت 10 وزارات.

 

الإرادة الشعبية

كما شهد العامان الماضيان ميلاد أول تجربة ديمقراطية حقيقية يعبر فيها الشعب المصري عن رأيه، وكذلك ليثبت للجميع أن الإرادة الشعبية فوق كل شيء حتى من يسمون أنفسهم بالنخبة ويقفون ضد التحول الديمقراطي والاستقرار الحقيقي للبلاد؛ ففي 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير أجريت انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل:

 

وأصدر العسكري إعلانًا دستوريًّا ينظم الانتخابات البرلمانية لتكون بنظام القوائم النسبية على ثلثين من المقاعد مقابل النظام الفردي على الثلث المتبقي ثم عدله ليتيح لمرشحين الأحزاب التنافس على المقاعد الفردية بعد أن كانت مقتصرة على المستقلين فقط، يسمح بالتصويت ليومين لكل مرحلة.

 

وتم إقرار مرسوم يعطي الحق للمصريين بالخارج في التصويت لأول مرة، وقد استخدمت آلية إرسال الأصوات بالبريد إلى السفارات المصرية كوسيلة لتحقيق ذلك، وسجل أكثر من 350  ألف مصري مغترب، منهم 142  ألف مصري مقيم في السعودية، بياناتهم على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم.

 

وفي 29  يناير و22  فبراير 2012   أجريت انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين فقط، على عكس انتخابات مجلس الشعب التي تمت على ثلاث مراحل، وانعقدت أولى جلساته في 28  فبراير2012.

 

وبعد عام ونصف تقريبًا من حكم العسكر للبلاد تمكن المصريون من إجراء أول انتخابات رئاسية في عام2012  على جولتين الأولى يومي 23  و24 مايو من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16  و17 يونيو، أسفرت الانتخابات عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بنسبة  51.73% على منافسه في جولة الإعادة أحمد شفيق.

 

إنهاء حكم العسكر

الهجوم على معبر كرم أبو سالم وقتل المجندين في 6  أغسطس 2012  من قِبَل مجهولين قرب الحدود المصرية الصهيونية بشمال سيناء أثناء الإفطار في 8  رمضان، القشة التي أنهت حكم العسكر لمصر إلى الأبد؛ حيث أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية وعين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، كما أقال مدير المخابرات العامة، وكذلك تطهير سيناء من الإرهاب وعودة هيبة القوات المسلحة بعملية هي الأوسع منذ حرب أكتوبر سميت بعملية نسر" 2".

 

أول رئيس منتخب

بعد تولي الرئيس محمد مرسي حكم مصر بدأ في تطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشري منذ أكثر من ستة عقود، وأقال عددًا من قيادات الحزب المنحل التي ما زالت تعبث بمقدرات الوطن ولا تضع مصالح الشعب نصب عينها؛ وعلى رأسهم مدير أمن القاهرة وكذلك رئيس الحرس الجمهوري لتقصيرهما في حماية الرموز الوطنية يوم جنازة شهداء رفح، فضلاً عن إقالة رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسبب التستر على الفساد، وكذلك تعيين 10  محافظين جدد يعبرون عن الثورة المصرية من مختلف التيارات السياسية ممن يتسمون بالكفاءات العلمية والإدارية.

 

وقام الرئيس برد الاعتبار لشخصيات وطنية ساهمت بدور مهم في تاريخ مصر وأسقطها النظام السابق من التكريم لمعارضتها لمصالحه، مثل تكريم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس الأركان أثناء حرب أكتوبر، بالإضافة إلى تعيين قضاة الاستقلال في المناصب القيادية بوزارة العدل، واختيار النواب من الشخصيات الوطنية المستقلة.

 

رحلة الدستور

وحتى إقرار الدستور في نهاية عام 2012  مر الدستور المصري بالعديد من المحطات، كان بدايتها أول استفتاء دستوري حقيقي في مصر  يوم 19  مارس 2011 على بعض التعديلات الدستورية، وتمت الموافقة على التعديلات بنسبة 77% وبعدها أصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًّا بتاريخ 30  مارس2011  وتعطيل دستور1971  بشكل كامل، وقد تضمن هذا الإعلان الدستوري المواد الإحدى عشرة التي تم الاستفتاء عليها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات فيها، كما تضمن أيضًا العديد من المواد الأخرى التي تعرف شكل الدولة المصرية وتضمن الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديل بعض صلاحيات المجلس العسكري وتقليص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخب، مثل عدم قدرة رئيس الجمهورية على حل البرلمان أو عدم قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة.

 

وقد نصت التعديلات على أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية من 100  عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ونص التصويت على أن يكون تمثيل البرلمان بنسبة 50%  والباقي من جميع طوائف المجتمع، وبعد دعوات الرفض للجمعية أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر حكمها بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور، وشكلت جمعية تأسيسية  الثانية برئاسة المستشار حسام الغرياني، وسلم الغرياني الدستور للرئيس المنتخب في بداية ديسمبر 2012  وجرى الاستفتاء عليه في مرحلتين حتى وافق الشعب عليه وبدأ العمل به.

 

وخلال فترة الجدال ومناقشات الدستور صدرت العديد من الإعلانات الدستورية والوثائق الفوق دستورية، مثل وثيقة السلمي، والإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري لضمان حكم العسكر، وإرضاء الغرب بأن مصر ما زالت تحت السيطرة، وأخيرًا إعلان الأخير لرئيس الجمهورية لتحصين الموؤسسات الشرعية للدولة وإقالة النائب العام السابق، وإعادة محاكمة قتل الثوار بعد براءة المتهمين.

 

القصاص من القتلة

القصاص من قتلة الشهداء ومحاكمة القرن كان بطل عام 2011  و2012  بعد خروج المصريين في مليونيات مطالبين بالمحاكمة والتطهير، ففي 13  أبريل قرر النائب العام السابق بحبس مبارك ونجليه، وفي 15  سبتمبر قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن مدة عشر سنوات على رجل الأعمال المصري أحمد عز، وإلغاء ترخيص شركتين لإنتاج الحديد مملوكتين له، وبعد ما يزيد عن عام وبضعة أشهر في تاريخ 2  يونيه 2012  بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي وزير خارجيته وبراءة مساعدي العدلي ونجلي المخلوع من قضية قتل المتظاهرين.

 

وأصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًّا جديدًا بعد توليه منصب رئيس الجمهورية يقضي بحماية الثورة وحمايتها من أذناب النظام البائد وجميع أعداء الوطن بعد القرار الجمهوري الذي اتخذه فور توليه المسئولية بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافةً أثناء ثورة يناير وما بعدها.

 

وكلف النيابة العامة بإعادة التحقيقات في القتل وجرائم الشروع فيه خاصةً بعد مسلسل البراءات للقتلة وفي مقدمتهم القضيتان الخاصتان بالرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، بعد اكتشافها لخطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11  محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.

 

العودة للأحضان العربية

وكان للثورة المصرية دور كبير في تغيير ملامح السياسة الخارجية وصورة مصر أمام العالم كله والعربي والإفريقي؛ حيث عادت مصر مرةً أخرى إلى أحضان القارة الإفريقية، وكذلك عادت من جديد لتقود الدول العربية وتساهم في حل مشاكلهم، ففي18  أكتوبر 2011 لعبت مصر دورًا مهمًا في اتفاقية تبادل الأسري الفلسطينيين، حيث أطلق سراح جلعاد شاليط وسلم من حماس إلى السلطات المصرية مقابل 1027  أسيرًا فلسطينيًّا، منهم 477  والبقية بعد شهرين، وأطلق على هذه العملية وفاء الأحرار.

 

وكان للرئيس المنتخب الدور الأكبر في إعادة علاقات مصر بأشقائها العرب والانفتاح على العالم أجمع لتحقيق التوازن في العلاقات الدولة، والتخلص من الهيمنة الأمريكية التي وضعنا تحت رحمتها المخلوع ورفاقه؛ حيث قام الدكتور مرسي بزيارة لبعض الدول وجلب الكثير من الاستثمارات لمصر، بالإضافة لحل بعض المشاكل العالقة بين مصر والمحيط الخارجي وإعادة دور مصر الخارجي من خلال المشاركة بقمة المؤتمر الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمشاركة في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة وزيارة الصين، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وتركيا وكذلك قيادة مؤتمر دول عدم الانحياز بإيران وتمثيل مصر في الأمم المتحدة بعد غياب23  عامًا، وكذلك المشاركة في قمة الدول الثماني بباكستان.

 

وفي موقف يدل على تقدير قادة العالم لمصر ورئيسها المدني المنتخب أوقف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الجلسة؛ احترامًا للرئيس وقام بترك المنصة ونزل خصيصًا لتحية الرئيس المصري محمد مرسي بعد أن ألقى كلمته، قائلاً: قبل نزوله من المنصة لتحية الدكتور مرسي "أرجو من ممثلي الدول البقاء في مقاعدهم حتى نحيي فخامة الرئيس محمد مرسي".

 

وكان نتيجة اتصال الرئيس مرسي مع الملك عبد الله أصدر عاهل الأردن توجيهات فورية للسلطات الأردنية المعنية بوقف الحملات الأمنية وتسفير العمالة المصرية المخالفة، والإفراج عن كل المواطنين المصريين المحتجزين.

 

وعلى غير العادة تأتي أول زيارة لمصر للدول المتقدمة لدولة الصين وليس للولايات المتحدة أو لدولة من الاتحاد الأوروبي؛ مما يعكس أن السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير، خاصةً في عهد الرئيس مرسي قد تغيّرت عن النظام السابق؛ وذلك لما أعلنه د. مرسي من قبل بأنه لا هيمنة لدولة علينا بعد اليوم، وأن العلاقات المصرية الخارجية ستكون على المصالح المتبادلة دون تدخل طرف في الشئون الداخلية لدولة أخرى، وأسفرت الزيارة عن توقيع 8 اتفاقيات باستثمارات بلغت 5  مليارات جنيه.

 

وكذلك تم استيراد غواصتين من ألمانيا على أعلى مستوى تعطي لنا بعد انضمامهما للأسطول المصرية أفضلية كبيرة على الأسطول الصهيوني لدرجة جعلت حكومة الكيان تعترض لدى نظيرتها الألمانية على الصفقة، وقدمت فرنسا لمصر منحة لا ترد بقيمة 300  مليون يورو للمساعدة في إنشاء الخط الجديد لمترو الأنفاق.

 

كما وقعت مصر مع إيطاليا اتفاقيات بمليار يورو لتنفيذ مشروعات بالإضافة إلى دعم ومساندة الموازنة العامة المصرية، وبلغت الاستثمارات السعودية 2  مليار دولار حتى الآن، وأودعت قطر 2  مليار دولار في البنك المركزي المصري كخطوة لانتعاش الاقتصاد المصري من جديد، وتم توقيع اتفاقيات على مشروعات قطرية في مصر بـ18 مليار دولار سيتم تنفيذها في بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات سياحية وفي مجال بناء السفن.

 

مصر أعلنت دعمها الكامل لمصر ونيتها لبناء علاقات إستراتيجية على أعلى مستوى، وأرسلت الولايات المتحدة مستثمريها رغمًا عنها لإحساسها بضياع ولاء مصر لأمريكا واتجاه رئيسها ناحية الشرق.

 

وأعلنت مصر والسودان عن افتتاح الطريق الدولي بينهما خلال أيام معدودة؛ مما يسهل عملية التجارة والانتقال بين البلدين؛ وذلك بعد افتتاح فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم وكذلك الاتفاق على إقامة مدينتين صناعيتين في السودان باستثمارات مشتركة وزراعة مليون فدان لصالح مصر.

 

سوريا في قلب الثورة المصرية

لم تنسَ الثورة المصرية قضية كفاح الثوار ضد نظام بشار المتوحش، بل تحاول مرارًا وتكرارًا الوقوف ضد نظام بشار وترويج القضية عالميا، ولعل أبرز ذلك ما قاله في قمة عدم الإنحياز التي أقيمت في إيران بأن موقف مصر واضح من نظام الأسد، وأنها تقف بجانب الشعب السوري حتى الحصول على حريته، وكذلك المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة السورية.

 

العدوان على غزة

وفي موقف يدل على أن مصر تغيرت وأصبح لها رئيس يعبر عن أبنائها الذين يقدمون أموالهم وعلى استعداد لتقديم أرواحهم دفاعًا عن إخوانهم في فلسطين، وقف الرئيس محمد مرسي موقفًا يليق بمصر الثورة تجاه العدوان الأخير على قطاع غزة، معلنًا أن مصر لن تترك غزة وحدها، قائلاً: نحن نرى ما يحدث في غزة من عدوان سافر على الإنسان، وأنا أحذر وأكرر تحذيري للمعتدين بأنه لن يكون لهم أبدًا سلطان على أهل غزة، وأن مصر اليوم مختلفة عن مصر أمس، وعرب اليوم مختلفون عن عرب الأمس".

 

وكلف د. مرسي رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بالتوجه إلى قطاع غزة تحت القصف الصهيوني على رأس وفد رفيع المستوى، وسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني، مطالبًا الكيان بالوقف الفوري لكل أشكال العنف على الأشقاء في غزة، وخاطب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان.