استنكر عدد من القانونيين والسياسيين إغلاق المتظاهرين مجمع التحرير ومنع الموظفين به من الدخول لمزاولة عملهم، مؤكدين أنه أمر بعيد تمامًا عن قواعد التظاهر السلمي، ولا يمكن قبوله تحت زعم حرية التعبير، ولا يمت بصلة لأخلاق ثورة يناير، فيما وصفه البعض الآخر بأنه بلطجة وجريمة تخضع لقانون العقوبات وتخضع لعقوبات شديدة في القانون، مطالبين بتنفيذ القانون بمنتهى الحسم والقوة مع مثل هذه الاعتداءات على مؤسسات الدولة.

أكد عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان وعضو مجلس حقوق الإنسان أن إغلاق مجمع التحرير ومنع الموظفين والمواطنين من قضاء مصالحهم يعد جريمة ثابتة بالقانون، مطالبًا السلطات الأمنية باتخاذ اللازم مع هؤلاء المعتدين.

وأشار عبد المقصود إلى ضرورة رفع دعوى قضائية للنائب العام لإجراء تحقيق ومعرفة من المسئول عن هذه الجريمة ومعاقبة الجاني، مشددًا على ضرورة حماية حق المواطنين في تسيير أعمالهم وقضاء مصالحهم.

وأوضح مدير مركز سواسية أنهم في مركز سواسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان أكدوا مرارًا حق المواطن في التعبير والتظاهر السلمي ولا يستطيع أحد أن يزايد على هذا الحق، مؤكدًا رفضه أن يصل استغلال حق التظاهر والتعبير السلمي إلى إغلاق مجمع التحرير والمصالح الحكومية لأنه جريمة ولا صلة له بحق التعبير.

وأضاف أن وظيفة ومسئولية جهاز الأمن الوطني والمباحث الجنائية والأجهزة الأمنية معرفة الفاعلين الأساسيين وتقديمهم إلى العدالة ليلقوا جزاءهم لينال كل من أخطأ في حق الوطن وتعطيل مصالح المواطنين عقابه.

وشدد على رفضه أي تبرير أو مسببات يمكن أن يسوقها هؤلاء المتظاهرون لإغلاقهم مجمع التحرير لإشراك الناس معهم في التظاهر، قائلاً: ليس هناك مبرر لهذا الفعل ولا يستطيع أحد أن يجبر أحدًا على التظاهر معه، كما أنه لا يحق لأحد أن يمنع مواطنًا من التظاهر السلمي.

واستنكر محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والمحامي بالنقض ما قام به متظاهرو التحرير اليوم من إغلاقهم مجمع التحرير ومنع دخول الموظفين والمواطنين،قائلاً: إن ما يحدث هو استمرار في أعمال البلطجة التي تقوم بها المعارضة والتي تهدف من ورائها إلى إسقاط الرئيس ومؤسسات الدولة المنتخبة.

وأشار العمدة إلى أن إغلاق مجمع التحرير بالقوة من الناحية القانونية جريمة لها عدة أوصاف في قانون العقوبات فتعد تعطيلاً لمرفق من مرافق الدولة ولها عقوبات مشددة، قائلاً: آن الأوان أن تكون هناك مواقف رادعة وقوية من النظام ومن الشعب والوقوف معًا ضد هذه التصرفات التي تمثل تعديًا واستهزاءً وسخرية بالشعب المصري وبكل مؤسساته المنتخبة.

ودعا عضو مجلس الشعب السابق كل القوى السياسية الوطنية إلى أن تبدأ فورًا في مناقشات عاجلة لبحث مدى أحقية الشعب المصري في الدفاع الشرعي ضد أي عمل من أعمال التخريب، مما يحدث في مصر الآن، مؤكدًا أنه من غير المعقول أن نظل نشاهد هذه الأعمال كما لو كنا نشاهد فيلمًا سينيمائيًّا.

وشدد على ضرورة التحرك من قبل الحكومة والقوى السياسية لمواجهة هؤلاء المخربين حتى لا ينجحوا في تحقيق هدفهم في إدخال البلاد في حالة من الفوضى، مؤكدًا: أن كل من يغلق مؤسسة من مؤسسات الدولة أو يعطلها أو يحاول اقتحامها أو حرقها ليس متظاهرًا ولكنه بلطجيًّا مأجورًا.

وتمنى محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق أن تكون هناك ثقافة سائدة في المجتمع وهي أن المتظاهر السلمي نضعه فوق الرءوس ونسعى لتحقيق مطالبه ونحترمها، أما الشخص الذي يسعى للتخريب فلا يمكن أن يكون متظاهرًا أو معارضًا حقيقيًّا، مشيرًا إلى أن ثورة يناير في أيامها الثمانية عشر لم تخرب ولم ترصد فيها أي اعتداءات على مصلحة حكومية.

من جانبه أكد نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور أن موقف الحزب ثابت من مثل هذه الأفعال وأنها تعطيل لسير الحياة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا أمر لا يمكن تفسيره بحرية التظاهر لأنه يتعارض ويخرق قواعد سلمية التظاهر.