- قطب العربي: الصحفي الذي يروج الشائعات "منحرف" عن آداب المهنة

- د. محمد عوض: أطالب نقيب الصحفيين بالتصدي لمرتكبي جرائم النشر

- د. محمد المهدي: الأخبار الكاذبة "بالونة اختبار" لها معزى نفسي وسياسي

- مختار العشري: المادة 102 من العقوبات تجرم حيازة مطبوعات بها إشاعات كاذبة

تحقيق: سماح إبراهيم

 

في سلوك خارج على مهنة الصحافة وآدابها نشر "اليوم السابع", خبرًا مكذوبًا وتداولته جريدتا "المصري اليوم"، و"البديل" يوم الأربعاء الماضي مرفقًا به وصورة "فوتشوب" مع الافتراء بأن موقع "إخوان أون لاين" نشر الخبر على صفحته الرئيسية بترشيح مكتب الإرشاد خلال اجتماعه الدكتور محمد البلتاجي لرئاسة جهاز المخابرات، وإعادة هيكلة الداخلية!!!!

 

وسائل الإعلام المغرضة استغلت الخبر المفبرك في الكذب والتدليس وقلب الحقائق وكتابة تحقيقات وتقارير تستطلع آراء خبراء أمن وسياسيين حول موقفهم بصدد تولي البلتاجي المنصب الجديد!! دون أن يجهدوا أنفسهم بالتحقق من صحة الخبر من مصدره!!

وتصريح آخر كاذب نسب إلى الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية تفيد بأن الرئيس محمد مرسي، بعد قليل، سيصدر قرارات حاسمة لتطهير القضاء لحماية وتصحيح مسار الثورة!!

 

(إخوان أون لاين) يستطلع رأي الخبراء في هذه السقطة..

 

جريمة مهنية وأخلاقية!

بداية يفرق قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة بين حرية تداول المعلومات والنقد المباح، وبين ترويج الشائعات وتلفيق التهم وسب وقذف الأفراد والذي يعد جريمة مهنية وأخلاقية فمن واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكًا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.

 

ويشير إلى أن للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة لكي تودي الصحافة رسالتها في تداول المعلومات وكشف الحقائق بما لا يخالف قواعد المهنة والمهنية.

 

ويشدد على ضرورة أن يلتزم الصحفي أو الإعلامي بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة أن تراجع الصحفي تأديبيًّا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق، موضحًا أنه لا يجوز للصحفي أو الإعلامي غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفًا المصلحة العامة. 

 

ويصف الإعلام الذي يروج الأكاذيب والشائعات، ويحرض على الفتن بتحقير الأفراد والمؤسسات لحساب أفراد ومؤسسات أخرى بالإعلام "المنحرف" الذي انحرف عن مهمته وطبيعته، ويحب على أهل المهنة التصدي له بكافة الأشكال القانونية.

 

ويفسر ظاهرة "فبركة" الأخبار ممن شوهوا سمعة الإعلام والصحافة بخروجهم على القانون وميثاق الشرف والقواعد المهنية لرغبتهم في تحقيق بطولة زائفة أو ربح سريع على حساب الحق.

 

كارت إنذار!!

ويطالب دكتور محمد عوض أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة التدخل السريع لمساءلة الصحفيين المسئين لرسالة المهنة والمتجاوزين لقواعدها وتوقيع عقوبات رادعة وفقا لما ينص عليه قانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفي والذي يقتضي الشرف والأمانة والصدق وعدم انتهاك حق من حقوق المواطن أو يمس حرياته قبل النشر.

 

ويتابع أن وسائل الإعلام بجناجيها المرئي تقوم باستغلال الأحداث لإثارة الرأي العام والتحريض على الفوضى، ومحاولة إلصاق كل التهم برموز المجتمع ومهاجمتهم بشكل فج وغير موضوعي.

 

ويبين أن هناك معايير يجب أن يتبعها الصحفي والإعلامي لكي يحقق رسالته الإعلامية بالشكل المطلوب, ومنها أن يكون الصحفي موضوعيًّا، محايدًا. يطرح الحدث في حدوده دون تهوين أو تضخيم، يقدم الحقيقة دون تحيز أو تشويه، مشيرًا أن الأخبار المغلوطة التي تصدرها الصحف وتتناقلها وسائل الإعلام غالبًا ما تهدف لتحقيق مآرب سياسية وتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن المهنية الإعلامية.

 

ويطالب نقيب الصحفيين وجميع القائمين على مهنة الصحافة والإعلام بمواجهة سيل الأخبار الكاذبة والتي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة والتي تعد بمثابة "كارت إنذار" لبدء سلسلة من الكوارث الداخلية وإثارة الأزمات, مؤكدًا أن الإعلام لا بد أن يخرج من وطأة الانحياز الموجه للأفراد أو المؤسسات وأن يلتزم بمهنيته خلال نشر المعلومات أو نقل الأحداث، حرصًا على عدم تشويه الرأي العام.

 

وينوه بأهمية أن تكون الصحافة المرآة التي تعكس بصدق وأمانة نبض الواقع بلا تحريف أو تزييف، وتصون حق كل مواطن وعدم استغلال المهنة في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية. 

 

ويوضح أن الصحف والمواقع التي تقوم بتزيف الحقائق وإثارة الرأي العام بأخبار كاذبة ولا تلتزم التحري الدقيق في توثيق المعلومات بنشر أخبار مفبركة أو مبتورة تخالف قواعد ميثاق الشرف الصحفي والذي ينص علي ضرورة الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.

 

ويشير مختار العشري المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إلى أن نصوص مواد قانون العقوبات المصري تعددت في شأن جرائم النشر، حيث جرم القانون المصري بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة ومنها نشر أخبار أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس.

 

ويحمل العشري المسئولية الجنائية لجميع الصحف والمواقع ورؤساء تحريرها، بحسب ما تناولته المادة 102 مكررًا من القانون والتي جرمت "حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها".

 

دوافع نفسية!!

ويحلل د. محمد المهدي رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر دوافع إطلاق الشائعات والأخبار المفبركة إلى عدة أسباب نفسية منها, العدوان تجاه الشخص المستهدف بالإشاعة وذلك لتشويه سمعته أو تغيير موقف الناس منه، وهذا يحدث كثيرًا تجاه الرموز السياسية أو أصحاب السلطة حين تطلق عليهم شائعات بالسرقة أو استغلال النفوذ أو الرشوة أو الخيانة، أو حين تطلق شائعة على قائد عسكري بهدف زعزعة إيمان الجنود والشعب بقيادته.

 

وأما تكون بدافع "الإسقاط" بأن يسقط مروج الشائعة ما يضمره في نفسه على شخص آخر أو أشخاص آخرين، فمثلاً هو لديه ميول للكذب أو الخيانة أو الرشوة أو التضليل فيسقطها على الآخرين.

 

ويضيف أن البعض يستخدم الأخبار الزائفة كنوع من الاختبار بأن تكون الشائعة "بالونة اختبار "لمعرفة استجابة المجتمع لحدث معين لدراسة ردود أفعال أفراد المجتمع تجاهها.

 

ويقول المهدي إن الشائعات تلعب دورًا مؤثرًا في الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال التأثير في توجهات الناس وروحهم المعنوية، أو من خلال أخبار تحدث بلبلة بالرأي العام.

 

ويشير إلى أن الإعلام حينما ينحرف عن رسالته ويصبح بوقًا لبعض القوى فإنه يتورط في نشر إشاعات كاذبة تأخذ صورة الأخبار أو التحقيقات أو المقالات مما يشوه الحقيقة ويسوق لأشخاص سيئين ويزور الحقائق والأحداث.

 

ويوضح أن معدل انتشار الشائعات تتزايد خلال فترات التحول السياسي أو الاجتماعي حيث يكون المناخ قابلاً لانطلاق الشائعات، مشيرًا إلى أن محاربة هذه الموجة من الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام تتطلب توافر المعلومات الصحيحة والصادقة قبل تداولها.