أكدت الدكتورة نسرين بغدادي مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن المركز هو المشرف العلمي على المبادرة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية، والتي تهدف إلى الوصول لحلول لمشكلات المرأة الحالية ومحاولة حلها، وبدأها بتنظيم ورشة عمل اليوم وسيتم التركيز فيها على مشكلة التحرش.

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها المركز اليوم في إطار انطلاق أولى فعاليات مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة، التي أطلقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وجاءت ورشة العمل تحت عنوان "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية".

 

وتسعى المبادرة إلى تشخيص وتحليل التحديات الرئيسية التي تواجه المرأة المصرية وصولاً إلى تقديم رؤى وإستراتيجيات واقعية تُسهم في صنع السياسات والقرارات والتشريعات ذات الصلة بالمرأة للارتقاء بوضعها وتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في بناء مصر المستقبل.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سهير عبد المنعم الباحثة بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هناك مؤشرًا إحصائيًّا يقول إن 66% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي و 1،8% منهم فقط يبلغون السلطات بواقعة التحرش، وأن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة تطور بعد الثورة حتى رأينا عنفًا سياسيًّا تم ممارسته ضد سيدات في ميدان التحرير في 23 نوفمبر الماضي وفي الذكرى الثانية للثورة.

 

وأشارت إلى أن القانون الجنائي الحالي غير فاعل في التطبيق، خاصةً أنه ينظر للمرأة على أنها المسئولة عن ما يحدث لها، خاصةً أنه يتم القبض على المتهمين في قضايا التحرش في حالات قليلة جدًّا، لافتةً إلى أن التحقيقات أيضًا تتم بمهانةٍ مع المرأة وتعامل فيها كجانية، وليست مجنيًّا عليها، وهو قصور لا بد أن يعدل بما يضمن للمرأة حقها.

 

ومن جانبه، قال المستشار عدلي حسين: إن فكرة التحرش مرتبطة في القانون الجنائي بالحيوانات، وخاصةً الكلاب، لذلك فالإنسان الذي يقوم بفعل التحرش هو حيوان، موضحًا أن العقوبات على الجرائم الموجودة في قانون العقوبات تكفي لو تم تفعيلها.

 

يُذكر أن مبادرة رئاسة الجمهورية ستتناول 6 ورش عمل حول موضوعات "التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية"،  "المرأة وإدارة التنوع السياسي.. نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية"، "الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش"، "الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري"، "الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية"، "الشبكة القومية للمرأة.. بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل".