أكدت المهندسة كاميليا حلمي رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، أن اتفاقية "سيداو" الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بحقوق المرأة، قد وضعت مفهومًا مختلفًا للتمييز القصد منه غير ما نعرفه، وهو أي شيء يفرق بين النوع، مما يدخل الشواذ في مفهوم محاربة التمييز.

 

وأوضحت في الندوة التي عقدت بنقابة العلميين أمس حول "حقوق المرأة الواقع والأمل" أن اتفاقية سيداو للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة أصبحت اتفاقية دولية عام 1980 ووافقت عليها مصر في العام نفسه وأقرها البرلمان المصري عام 1981، مؤكدة أن هناك ضغوطًا دولية لرفع أي تحفظات تبديها أي دولة على الاتفاقية.

 

وأشارت إلى أن المؤتمرات الدولية للسكان مثل مؤتمر القاهرة عام 1994 ومؤتمر بكين في العام التالي له كانت لوضع منهاج عمل لتطبيق السيداو، موضحة أن مؤتمر القاهرة كان بداية الاستيقاظ للقوى المناهضة للاتفاقية بينما وضع في مؤتمر بكين وثيقة بكين لنبذ العنف ضد المرأة.

 

ولفتت إلى أن وثيقة الطفل "عالم جدير بالأطفال" جاءت لتكون وثيقة إستراتيجية لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن وثائق توضيح سيداو تعمل في النهاية للقضاء على الأسرة.

 

وأضافت أن تفكيك الأسرة يأتي عبر صرف الشباب عن الزواج وتفكيك الأسرة المكونة فعلاً من خلال رفع سن الزواج وإباحة العلاقات غير الشرعية.

 

وأوضحت أن رفع سن الطفولة إلى 18 سنة جاء بهدف منع الزواج قبله وحتى يجرم من يقوم بالتزويج في هذا السن، مشيرة إلى أن مؤتمر القاهرة عام 1994 أكد حق المراهقة وحصول المراهقين على الرعاية الطبية وخدمات الحمل والولادة مما يفتح المجال للحمل غير الشرعي.

 

وأضافت أن فتح المجال للحمل غير الشرعي امتد لتوفير وسائل منع الحمل "الكوندوم" وإباحة الإجهاض عبر إثارة قضية الاغتصاب وإجهاض المغتصبة.

 

وتابعت: واستمر النهج ذاته ليتم الاعتراف بالشواذ وإعطائهم كل الحقوق وتمرير مصطلحات تحقق ما يريدونه مثل أن يجعل المساواة لجميع الأنواع gender" " مما يعني مساواة الأجناس والنوع من ذكر وأنثى وآخرين، وليس الأجناس فقط كما كان.

 

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة قالوا للدول العربية وافقوا على الاتفاقية ثم فسروا gender   كما تريدون، في الوقت الذي نصوا في الاتفاقية على حرية الإنسان وأن يختار نوعه ثم يختار الشاذ شريكه في الحياة، كما يشعر، مؤكدة ضرورة تقييد وضبط حقوق الإنسان بالشرع.

 

وقالت إن الأمم المتحدة لجأت إلى حيلة ماكرة لتمرير الوثيقة وهي رفع سقف المطالب من الدول الغربية،  مشيرة إلى أن وثيقة عام 2007 نصت على أن من العنف أن يلزم الأب ابنته أن تظل أنثى وأن يجبرها على الارتباط بذكر.

 

وأوضحت أن في شهر مارس من كل عام تضع الأمم المتحدة وثيقة لتوضيح وثيقة بكين ولا بد أن تقر بالإجماع 100% من الأعضاء، مشيرة إلى أنه في العام الماضي وفي زخم الربيع العربي ألغيت ولذا أرادوا تمريرها هذا العام بكل إمكانية.

 

وقالت إن العنف تم تعريفة بأنه أي فارق في المعاملة بين الأنواع يترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذا ما طرح في العام الحالي.

 

وأضافت أن التعريف أيضًا للعنف تضمن كل تهديد بأفعال من ضرر ونحوه أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، مما يفتح الباب أمام الحريات المطلقة للزوجة والابنة.

 

وأشارت إلى أن الوثيقة المطروحة هذا العام فرضت إدانة العنف، كما وصفته وعرفته دون التذرع بالدين أو العرف أو قيم المجتمع مما يصادر على حق الدول في أن تمتنع عن تنفيذ هذه التوصيات بحجة تعارضها مع قيمها الدينية.

 

وأشارت إلى أن اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل وضعت ميثاق الأسرة في الإسلام منذ عام 2007 وكان نتيجة جهد دام سبع سنوات.

 

واختتمت المهندسة كاميليا حلمي كلمتها بقولها: ما نريده من الأمم المتحدة هو احترام ديننا وثقافتنا وعدم إجبارنا على مخالفتهما.