د. محمد جودة: قرار الشورى حقق مكاسب للبورصة المصرية تجاوزت 3.6 مليارات جنيه 


 - تصاعد حجم التداولات الأسبوع الماضي ليصل نحو 321.445 مليون جنيه


محسن عادل: قرار الشورى بإلغاء ضريبتي التوزيعات والاستحواذ فتح شهية المستثمرين


عادل عبد الفتاح: قرار إلغاء الضريبة سيوفر سيولة إضافية لدى المؤسسات المحلية


تحقيق: سماح إبراهيم


تأثيرات إيجابية للبورصة المصرية، وارتفاع إجمالي في السوق المالي ملحوظ بتدفق الاستثمارات المصرية والأجنبية بمجرد إعلان اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلغاء كل الضرائب المقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في السوق، ليتصاعد الاتجاه الشرائي وحجم التداولات خاصة بالمؤسسات المصرية ليسجل صافيًا شرائيًّا 22 قدره مليون جنيه.


كما حققت وثائق الاستثمار تصاعدًا ربحيًّا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بفضل إحكام القوة الشرائية قبضتها على التداولات مع استهدافها الأسهم الكبرى مثل شركة أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم والبنك التجاري الدولي وهيرمس والعز للحديد فضلاً عن أسهم العقارات لتحقق مكاسب جماعية.


وقد أوضح تقرير البنك المركزي أن أداء الصناديق المفتوحة الهجومية الأسبوع الماضي صعودًا جماعيًّا بمتوسط أقل من مؤشرات البورصة مع تمكن عدد قليل منها من التفوق على البورصة، وفي مقدمتها وثيقة بنك المؤسسة العربية المصرفية التي ارتفعت بنسبة %5.9 مسجلة 82.59 جنيهًا.


هذا وقد صعدت وثيقة بنك قناة السويس بنسبة %3.07 مسجلة 232 جنيهًا. وأظهرت القوائم المالية للصندوق أن الأسهم مثلت %77.8 من إجمالي أصوله المتداولة البالغة 25.3 مليون جنيه، ومثلت النقدية والحسابات الجارية %20 من إجمالي الأصول المتداولة.


كما حققت الصناديق الإسلامية مكاسب جماعية كان أكبرها لوثيقة بنك فيصل الإسلامي- التجاري الدولي «أمان» التي ارتفعت بنسبة %4.99 مسجلة 41.65 جنيهًا. وأظهرت قائمة المركز المالي للصندوق أن الأسهم سجلت %73 من صافي قيمة الأصول البالغة 34.5 مليون جنيه.


وصعدت وثيقة بنك فيصل الإسلامي بنسبة %3.04 مسجلة 73.63 جنيهًا. وأظهرت قائمة المركز المالي للصندوق أن الأسهم مثلت %92 من إجمالي أصوله المتداولة البالغة 192 مليون جنيه، وبلغ رصيد النقدية والودائع لدي البنوك %6 من إجمالي الأصول المتداولة.


"إخوان أون لاين "حاور خبراء المال والاقتصاد لتقييم الأداء الإيجابي للبورصة المصرية على مدار الأسبوع الماضي، والوقوف على أبرز التأثيرات الاقتصادية لقرار مجلس الشورى بإلغاء ضريبة التوزيعات، وماذا عن حجم الاستثمارات والسيوله المالية التي اجتذبتها البورصة خلال الأسبوع الماضي.

 

قرارات تحفيزية


بداية يؤكد محسن عادل‏ المحلل المالي و‏نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار‏، أن أداء السوق المالي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي لم نره منذ فترة طويلة، مرجعًا ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها قرار الشورى بإلغاء ضريبتي التوزيعات والاستحواذ، فضلاً عن توقيع مصر اتفاقية شراء سندات حكومية مع قطر بقيمة 3 مليارات دولار.


ويوضح أن قرار الشورى بإلغاء الضريبة أتاح الفرصة للسوق المالي لاجتذاب سيولة جديدة وضخ استثمارات أثرت على منحنى السيولة السوقية بالإيجاب وكانت بمثابة تحفيز للشهية الشرائية.


ويعرف العدالة الضريبية بأنها توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً من خلال عدم التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها.


ويضيف "إن مبدأ العدالة في التوزيع الضريبي يتضمن جانبين، أولهما أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة؛ فالأشخاص ذوو المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته، وتعد فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي.


ويقول إن قانون الضريبة على الدخل الحالي يعفي الأرباح الناتجة عن التوزيعات منعًا للازدواج الضريبي؛ حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذي يتنافى مع أي مقترح يخالف ذلك؛ حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبي والطعن عليه وعلى آثاره، موضحًا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل.


ويستطرد أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، ولا يفضلون استثماره بالبورصة، مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق المالي.


ويقول "إنه بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فإن مستويات السيولة الحالية ما زالت أقل من إمكانات السوق؛ حيث إن جانبًا رئيسيًّا من الارتفاع يرجع في الأساس إلى الارتدادة التصحيحية.


ويضيف أن الإبقاء على رسوم التمغة "الواحد في الألف" سيفقد البورصة تنافسيتها بين الأسواق الأخرى، فأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، لهذا فقد يتسبب هذا الرسم في هروب الاستثمارات من سوق المال بما يضر جذريًّا حجم الاستثمارات المستهدفة.


ويتوقع استمرار تحسن الأسعار بالبورصة مع عودة السيولة بشكل تدريجي إلى السوق، خاصة في حال عدم حدوث إي اضطرابات سياسية في الشارع خلال الفترة المقبلة.


جذب استثمارات


ومن جانبه يرحب عادل عبد الفتاح خبير أسواق المال بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بإلغاء الضريبة على توزيعات الأرباح، معربًا عن أن هذا القرار خطوة صحيحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، بالاعتماد على اجتذاب استثمارات جديدة سواء خارجية أو محلية، وبالتالي فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليًّا، يجب أن تكون متجهة إلى ذلك الغرض.


ويشير إلى أن الضريبة على التعاملات المقترحة كانت تمثل عبئًا على المستثمرين يتجاوز 50%، موضحًا أن البورصة تعاني نقصًا شديدًا في السيولة، وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة وأن قرار إلغاء الضريبة سيوفر سيولة إضافية لدى المؤسسات المحلية.


ويوضح أن التعاملات المالية في ظل تراجع السيولة الشديد لا تسمح على الإطلاق بفرض ضرائب، خاصة في الوقت الذي نعاني فيه انخفاضًا في حجم التداول بحد يصل إلى ‏100‏ مليون جنيه منخضة من ‏2.5‏ مليار جنيه يوميًّا.


ويؤكد عبد الفتاح أن البورصة تأثرت بشكل إيجابي بالقرار وبخاصة البنوك؛ حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر الثالث بنسبة %3.6 مسجلة 341 جنيهًا كما أشاد بارتفاعات وثيقة صندوق البنك الأهلي الأول والتي تجاوزت 2.37%.


ويقول الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن قرار إلغاء ضريبة التوزيعات خطوة ستعيد ثقة المستثمرين في سوق المال المصري وإنهاء المخاوف التي يروج لها، الأمر الذي سيعمل على ضخ استثمارات جديدة في سوق المال‏.‏

صعود مالي


ويشيد جودة بما حققته مؤشرات البورصة ومعاودة قيمة التعاملات صعودها لتصل إلى ‏322.6‏ مليون جنيه‏، مشيرًا إلى ما حققته مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي بلغت نحو‏1.6%،‏ وصعود أسعار إغلاق‏ 93‏ ورقة مالية‏،‏ مقابل صعود ‏29‏ ورقة.‏


ويوضح أن البورصة المصرية ربحت نحو 3.6 مليارات جنيه بعد الإعلان عن إلغاء ضريبة الاستحواذ والضريبة التوزيعات النقدية على البورصة المصرية، ليصل رأسمالها السوقي 353.7 مليار جنيه.


ويتابع: أن إجمالي قيم التداولات بلغ نحو 321.445 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 166 شركة، ارتفعت منها أسهم 93 شركة.


ويبين أن القرار جاء استجابة لمطالب الخبراء والعاملين في السوق المالي بغرض إعادة جزء كبير من السيولة مجددًا إلى البورصة والخروج من حالة الركود المالي.
ويتوقع جودة انتعاش البورصة المصرية بتدفق الاستثمارات وعودة المستثمرين إلى البورصة من جديد، وهو ما انعكس خلال تعاملات الأيام السابقة على أحجام التداول والتي تحسنت بشكل ملحوظ.