طرح مشروع قانون الصكوك يقود إلي الاستفادة من الأدوات التمويله البديلة مشروعات اقتصادية واستثمارية تابعة للحكومة وشركات القطاع العام والخاص والوحدات المحلية من خلال توفير سيولة تساعد علي تنمية القطاع العام و إعادة هيكلتة بشكل يعود علي الاقتصاد القومي وبالتالي ينعكس ذلك علي الدخل الشهري للعاملين بهذه المؤسسات، كل ذلك إضافة إلي أن مشروع القانون سيتيح لقطاع الخاص أمكانية طرح الصكوك بغرض الاستفادة منها في عمليات تمويل مشروعات استثمارية تابعة لها وكذلك تمويل القطاعات الصناعية العاملة داخل مصر.

 

وكان مجلس الشورى قد وافق  على مشروع قانون ينظم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة في البلاد، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وكشف الدكتور الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك، أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء الإجراءات لتشكيل الهيئة الشرعية وعرض المسودة الأولى للائحة التنفيذية على البنوك والجهات المعنية بالصكوك كأداة استثمارية للوصول إلى أفضل صيغة لتطبيق القانون.

 

وأعرب عن أمله في أن تصل الاستثمارات الناتجة من الصكوك إلى 15 مليار دولار سنويا, موضحًا أن مصر تتصدر احتمالات جذب الاستثمارات في الصكوك على مستوى دول المنطقة العربية كما تشير الاستطلاعات والدراسات.

 

وأشار النجار إلى استمرار التواصل مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية للترويج لطروحات الصكوك، متوقعًا أن يكون هناك إقبال في اكتتابات الأداة التمويلية الجديدة على المستويين المحلي والعالمي.

 

وقال إن هناك العديد من المشروعات التي تنتظر بدء العمل فعليا بالقانون منها مشروع إنشاء الصوامع التي تعيد مصر مخزنا للغلال كما كانت من قبل، ومشروع سكك عين شمس- العاشر من رمضان، ومشروع الرمال السوداء ومشروعات الإسكان وإنشاء محطات الكهرباء، مؤكدًا وجود تواصل مع الوزارات المعنية بهذه المشروعات.

 

ومن جانبة قال محفوظ محمد، مسئول العمليات المصرفية ببنك فيصل الاسلامي: إن طرح الصكوك الإسلامية سوف يساهم بشكل كبير في توفير التمويل للازم لإقامة مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن طرح الصكوك الإسلامية يمكن أن يساهم في توفير التمويل اللازم لتمويل إعادة تطوير مش حيوي مثل السكة الحديد في ظل حالة التهالك التي تعاني منها جميع القطارات وخطوط السكك الحديدية، وأيضا في ظل عجز الموازنة العامة للدولة التي لا تستطيع تحمل مثل هذه الأعباء الإضافية.

 

وأضاف أن طرح الصكوك خلال المرحلة المقبلة سوف يساهم في توفير العديد من المشروعات العامة والاستثمارية وهو ما يعود بشكل رئيس على المواطن البسيط من خلال توفير الخدمات الرئيسية من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك توفير فرص عمل كثيرة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في مصر.

 

وذكر أن العالم استفاد من طرح الصكوك الإسلامية من خلال إصدار صكوك بقيمة بلغت نحو 133 مليار دولار خلال العام الماضي 2012، كان نصيب الإمارات وحدها نحو 26 مليار دولار وبلغت قيمة الصكوك الإسلامية خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 600 مليار دولار، ذهبت غالبيتها لمشروعات البنية التحتية.

 

وأوضح أن غالبية النية التحتية لمدينة دبي العالمية قائمة علي طرح الصكوك الإسلامية في تمويل مثل هذه المشروعات الهامة، وهو ما أنتج أحد أهم المدن العالمية التي تتمتع بخدمات عالية.

 

وقال د. عبد المجيد السيد، خبير المخاطر والمرقبة المصرفية ببنك الإسكندرية: إن طرح الصكوك في مصر سوف يساهم في جذب جانب كبير من الاستمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلي أن الدراسات الأولية لمشروع القانون تؤكد أن تطرحه سيجذ لمصر أكثر من 15 مليار دولار استثمارات أجنبية وهو ما يوفر تمويل العديد من المشروعات الحيوية.

 

وأشار أن طرح الصكوك، سيمكن الدولة من تمويل إقامة الطرق العامة في ظل عدم قدرتها الحالية وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير السيولة للدولة لإقامة المدارس بتوسع أكبر وهو ما يتيح تقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، كما أن طرح هذه الصكوك سيتيح إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والصناعية وهو ما يوفر جانب كبير من فرص العمل للشباب وحديثي التخرج، فضلاً عن رفع الكفاءة للمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو ما سيعود على الدخل الشهري للعالمين بهذه المؤسسات.

 

وقال إن الكثير من دول العالم استفادت من الصكوك الإسلامية، تأتي ماليزيا في المقدمة من خلال إصدارة لنحو 65% من الصكوك في العالم؛ حيث تم إقامة 30: 40 من الطرق العامة بماليزيا من خلال الصكوك بجانب تمويل إقامة المطارات والمدارس والهيئات الحكومية، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية وخاصة من خلال إمارة دبي والتي تقوم بشكل كبير على إقامة البنية التحتية لهذه المدينة العالمية من خلال الصكوك الإسلامية.

 

وقال حسن شريف، المدير العام ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن طرح مشروع الصكوك الإسلامية  هو حل غير مباشر لإنهاء أزمة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال توفير التمويلات الأزمة لإقامة مشروعات البنية التحتية بالدولة عبر هذه المشروعات، وهو ما يعني تخفيف عبء هذا البند عن عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وأشاف شريف أن طرح هذه الصكوك سوف يدعم قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال توفير البيئة الصحية لهذه الاستثمارات، وإنهاء حالة الركود من خلال توفير التمويل للمشروعات الرئيسية وخاصة مشروعات البنية التحية.

 

وأوضح أن ضعف الاقتصاد المصري وضعف معدلات الاستثمار، والقدرة المنخفضة على تكوين المدخرات، وهو ما يستدعي البحث عن مصادر خارجية وطرق وأدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات المحلية، لاستثمارها في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية.

 

وأضاف إذا تطبق نظام الصيغ الإسلامية عبر مشروع الصكوك ينهى عبء الفائدة الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها؛ مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج وغيرها من المثالب.