تهدف المادة رقم 29 من اللائحة الجديدة لمراكز الشباب التي تطرحها وزارة الدولة للشباب للحوار المجتمعي خلال الفترة الحالية، إلى إنهاء فوز مجالس إدارات مراكز الشباب بالتزكية في خطوة نحو إرساء الديمقراطية بشكل صحيح داخل مراكز الشباب.

 

تنص المادة في جزئها الأول على أنه في حالة تساوي عدد المرشحين للعدد المطلوب انتخابه وفقًا لمناصب ومقاعد المجلس یعرض أمرھم على الجمعیة العمومیة بالنصاب القانوني، والتصویت بالموافقة على المرشحین لتولي مقاعد المجلس بأغلبیة الأعضاء الحاضرین للاجتماع، وفي حالة عدم موافقة الأغلبیة على أی من المرشحین أو عدم اكتمال الجمعیة العمومیة یصدر الوزیر المختص قرارًا بتعیین مجلس إدارة أو استكماله لأقرب اجتماع جمعیة عمومیة.

 

أما الجزء الثاني من المادة، فينص على أنه إذا كان عدد المرشحین لمجلس إدارة مركز الشباب أقل من العدد المطلوب انتخابه یعرض أمرهم على الجمعیة العمومیة بالنصاب القانوني للانتخاب للتصویت على منح الثقة للمرشحین لتولي مقاعد المجلس بأغلبیة الأعضاء الحاضرین للاجتماع، وفي حالة الموافقة یصدر قرار من الوزیر المختص بتعیین عدد مكمل لمجلس الإدارة، وفي حالة عدم موافقة الأغلبیة على المرشحین أو عدم اكتمال الجمعیة العمومیة یصدر الوزیر المختص قرارًا بتعیین مجلس الإدارة لأقرب اجتماع جمعیة عمومیة.

 

يذكر أن وزارة الشباب قد طرحت اللائحة الجديدة لمراكز الشباب عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك لاستطلاع أراء الشباب حولها، ويمكن للراغبين المشاركة على صفحة الوزارة Facebook.com/shabaab.misr