طالبت مبادرة دعم حقوق المرأة الاقتصادية التي ترعاها مؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بضرورة إعادة النظر في التشريعات التي تنظم عمل المجتمع المدني للنهوض بالمرأة والاهتمام بانشطة تدريب المرأة لإشباع احتياجاتها وإدماج عمل المرأة في مشروعات صغيرة متناهية الصغر مع توفير الحماية السياسية، بالإضافة إلى تكامل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني والمؤسسة البحثية من أجل توفير قاعدة بيانات من البحوث العلمية وتوجيهها نحو المواطن مع تفعيل دور الإعلام لاعادة بناء  دور المرأة، فضلا عن احترام الخصوصية الثقافية للمرأة.

 

وأعربت الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية للمرأة والأسرة في كلمتها عن سعادتها بنجاح الجيش والأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الجنود المختطفين وانقضاء الأزمة التي عايشها الشعب المصري والتي تعلمنا منها دورسًا كثيرة، أهمها أن العمل الناجح يجب أن يقوم على التكاتف والتعاون.

 

وقالت الدكتورة أميمة: إن المبادرة تقوم على ثلاثة أسس أولها أنها عمل علمي مهني محترف يقوم على التعاون لإنجاز مبادئ المبادرة، والثانى يتمثل في أهمية تواجد الجميع وتكامل الرؤى المختلفة، وبالنسبة للأساس الثالث فينطلق من أن الرئيس المصري يدرك مسئوليته تجاه شعبه والمرأة جزء من هذا الشعب، والتي تحتاج في كثير من الأحيان إلى الدعم أكثر من الرجل.

 

وأكدت أن المبادرة تعمل باتجاه إنجاز التوصيات للبدء في تنفيذها وأنه خلال الأسابيع القادمة سوف تظهر آثار التوصيات الخاصة بالعنف ضد المرأة دون الانتظار لانتهاء فعاليات المبادرة، مشيرة إلى أهمية حماية حقوق المرأة الاقتصادية والمرأة المعيلة التي تعول أولادها.