دعت وزارة الدولة لشئون الرياضة، إلى الالتزام بسيادة القانون حتى لا تنهار المؤسسات الرياضية في نزاعات وأهواء شخصية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها للرد على اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن شكاوى بعض الجهات والأفراد في مصر والمتمثلة في وجود تدخل حكومي بالأندية الرياضية، أن الخطاب الذي حوى هذه الشكاوى محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري لإرساله للجنة الأولمبية الدولية إلا أنه في نفس الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الأولمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأولمبي.

وقالت الوزارة إن اللجنة الأولمبية المصرية متمثلة في رئيسها تعقد مؤتمرًا صحافيًّا قامت خلاله عبر وسائل الإعلام  بتصرفات غير مسئولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية، وذلك بالدعوة  إلى إيقاف العمل بالقانون المصري وكل اللوائح وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية التي انتهت مدة مجالس إداراتها القانونية في إدارة شئون الأندية وتقرر وحدها دون سند من القانون استمرار مجالس الإدارات لمدة ستة أشهر في إدارة شئون الأندية رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصبًا على الجمعيات العمومية لتلك الأندية.

الأمر الذي يؤدي إلى إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الإدارية والمالية.

كما أن هذا التعنت من قبل الأندية سوف يفتح الباب على مصراعيه في نزاعات قضائية في كل الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات انتهت مدتها القانونية وتطلب استمرارها في إدارة الأندية دون سند من القانون الواجب التطبيق وفقًا لأحكام الدستور الوطني والسيادة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصرفات غير المسئولة التي يخطط لها ويحرض عليها بعض المحالين إلى محاكمات جنائية لجرائم ارتكبوها في وقائع فساد شهيرة ومعروفة للرأي العام استغلالاً منهم للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد لإشاعة الفوضى في المؤسسات الرياضية كجزء من مخطط عام لإشاعة الفوضى في البلاد بصفة عامة ودفعها إلي السقوط لمصالح وأغراض شخصية، بعيدًا عن صالح الوطن الذي أولت فيه الدولة للرياضة والقائمين عليها رعايتها وعنايتها واقتطعت من الأموال المخصصة لقوت الشعب اليومي وخدماته للصرف منها على أبنائه من الرياضيين رغم شدة الحاجة إليها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأن وزارة الرياضة تدعو كل أندية مصر إلى إعلاء سيادة القانون حرصًا على استقرار المؤسسات الرياضية وابتعادها عن مشهد المنازعات القضائية التي يريد البعض أن تدب في الرياضة المصرية،  وتحذر من يظن أن الدولة المصرية قد تتهاون في عدم تطبيق القانون مهما كان الظرف غير مناسب لتطبيقه حاليًّا.

وتؤكد حرصها على التجاوب التام مع ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية وأن هذا سوف يكون محل تنسيق مشترك لبيان أي ملاحظات تخالف الميثاق الأولمبي الذي طالما أكدت مصر احترامه وأن مضمون ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية أكد التنسيق المشترك مع الحركة الرياضية وأن تصرفات مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية تخالف ذلك لقيامهم باتخاذ إجراء منفرد ينتهك السيادة الوطنية المصرية التي تحترمها كل المواثيق الدولية بما فيها الميثاق الأولمبي.

وسوف تتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بما قام به خالد زين الدين- رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من تصرفات تخالف نص ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكدت الوزارة أنها على يقين أن لكل مرحلة رجالها الذين يحمون سمعة مصر وكيانها وهيبتها والحفاظ على إنجازاتها التاريخية من الذين يبحثون عن مصالح ضيقة في ظل هذا الوقت العصيب.