صرَّح عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذي بوزارة الرياضة أن الجدال القائم الآن من بعض الأندية، والتي أعلنت رفضها للنظام الأساسي للأندية الرياضية التي قامت وزارة الرياضة بإصدارها أن هذا الجدال والمواقف التي اتخذتها بعض الأندية جاءت إما عن عدم دراسة وخلط بين الأوراق، وعدم التمييز بين كلمة لائحة وكلمة نظام أساسي شكلاً ومضمونًا، وإما عن عمد لتضليل الرأى العام ولأسباب في أنفسهم ستفصح عنها الأيام القادمة، وستقوم بمحاسبتهم جمعياتهم العمومية.

 

وقال يوسف: إن وزارة الرياضة لا تصدر لوائح للأندية، بل أصدرت قواعد وأطر عامة تحت مسمى (النظام الأساسي للأندية الرياضية)، وهذا النظام الأساسي يسري على 1200 نادي.

 

وأعلن أنه يتحدى أن يكون هناك تدخل حكومي في الأندية الرياضية، وأشار في تعجب! أن هناك أسئلةً تطرح نفسها على الساحة الرياضية توضح بحقائق ثابتة أن الدولة لا تتدخل في عمل الأندية، وهي أن مجالس إدارات الأندية هي التي تصيغ لوائح النشاط الرياضي بداخلها، وهو الذي يتخذ قرارات البيع والشراء والمناقصات والمزايدات وقيمة إعارة اللاعبين وبيع اللاعبين، وقرارات فتح باب الترشيح والإعلان، وقرار الإشراف القضائي وإنشاء الشركات وشراء الأراضي وفتح الفروع الجديدة.

 

كما يقرر مجلس الإدارة وحده المشاركة في المسابقات من عدمها والانضمام إلى الاتحادات، ويقرر صوته الذي يعطيه في انتخابات الاتحادات، ويقرر اللجوء إلى القضاء في أي قضية، كما يقرر تحديد العضوية ومن ينضم إليها ويحدد المستشارين الخاصة بالنادي، ويقوم بتشكيل مجالس لإدارات شركاته.

 

كما أوضح أن وزارة الرياضة دورها رقابي، فهي تدعم الأندية الرياضية تراقب كأي هيئة حكومية، وتطمئن إلى أن جميع المؤسسات التابعة تحافظ على المال العام الذي هو مال الشعب.

 

واختتم عبد الرحمن يوسف كلامه مهيبًا بكل رياضي أن يضع مصر ومصالحها نصب عينه في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، وأن يغلب مصالح الوطن على مصالحه الشخصية، وأكد أن ما تقوم به بعض الأندية وبعض الأشخاص من إجراءات هدفها السطو على الحركة الرياضية هو من باب المصلحة الشخصية وعدم الإدراك لكل مفاهيم العمل الرياضي والمؤسسي.