• رئيس اللجنة الدستورية ينفي إجراء تعديل يسمح لهؤلاء النواب دخول البرلمان مرةً أخرى
تسلمت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري الأحد 24/8/2003م تفسير المحكمة الدستورية العليا لبطلان عضوية النواب المتهربين من التجنيد بعد أن أحالها المستشار "فاروق سيف النصر" وزير العدل إلى البرلمان، وسوف تعقد اللجنة برئاسة المستشار "محمد موسى" اجتماعًا خلال هذا الأسبوع لمناقشة الحيثيات في ضوء الطعون المقدمة ضد النواب، وقد تأكد طبقًا لرأي المحكمة الدستورية العليا بطلان عضوية 9 نواب، بينما ما زال 14 نائبًا آخرين تحت الفحص.

وكشفت حيثيات التفسير- التي من المنتظر أن يتم طبعها وتوزيعها على نواب البرلمان- أن إرادة المشرع تتطلب في من يرشح نفسه لعضوية البرلمان أن يكون قد أدَّى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي منها قانونًا؛ التزامًا منه بأحكام المادة (58) من الدستور التي تقضي بأن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، وأن التجنيد إجباري طبقًا للقانون، وأن أدَّاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونًا منها هما وحدهما اللذان يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن أدَّاء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه.. فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون استحال انصياعه لحكم المادة 90 من الدستور التي توجب على عضو مجلس الشعب أن يقسم يمينًا باحترام الدستور.

وكشف تفسير المحكمة أن النواب الذين سيخرجون من البرلمان بموجب هذا التفسير لا يحق لهم خوض الانتخابات المقبلة سواء للبرلمان أو لمجلس الشورى في أي مرحلة سنية، وسوف ينطبق ذلك على أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية الذين سيتم بطلان عضويتهم.

وقد أكد المستشار "محمد موسى" رئيس اللجنة التشريعية ما سبق أن أعلنه الدكتور "أحمد فتحي سرور" من استبعاد تعديل قانون البرلمان للسماح لهؤلاء بخوض الانتخابات بعد مرور فترة زمنية لرد اعتبارهم، وقال: إن المجتمع لن يتقبل إعادة ترشيح هؤلاء؛ لأن الهروب من الجندية عار على المواطن.

وأكد أن هؤلاء النواب سيظلون يحتفظون بكل حقوق العضوية من حق مراقبة الحكومة أو الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية ما لم تكن مرفوعة لأسباب أخرى حتى لحظة نطق المجلس وبأغلبية الثلثين على الأقل على إبطال عضويتهم، وأكد أن مشاركة هؤلاء النواب لا تصيب أي قرارات يتخذها المجلس قبل إبطال عضويتهم بالبطلان باعتبارها قرارات سابقة على خطوة الإبطال.

وأشار إلى أن النواب الذين قدموا أوراقًا ومستندات تثبت سلامة موقفهم التجنيدي سوف تعلن اللجنة صحة عضويتهم، وهي الحالات الخاصة بمن لم يصبه الدور أو العائل الوحيد لأسرته أو سريان الإعفاء حتى تجاوز السن أو غير لائق طبيًا، وأوضح أن الحالة الوحيدة التي ستصيب عضوية نائب التجنيد بالبطلان هو محاكمته وسداد الغرامة وحصوله على الإعفاء من أداء الخدمة بهذا الطريق.