أطاحت الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر بعد الانقلاب العسكري، بالعديد من الأندية الرياضية المملوكة للشركات، لتدفع بعضها إلى إيقاف النشاط، وتجبر أخرى على تخفيض قيمة عقود لاعبيها وبيع وإعارة بعضهم إلى أندية أخرى بحثًا عن موارد مالية للبقاء.

ويتعرض النشاط الرياضي منذ اندلاع ثورة يناير 2011، لأزمات متكررة بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية، لكنها ازدادت حدة في الأشهر الأخيرة من الانقلاب الدموي.

ويشهد الاقتصاد المصري منذ الثالث من يوليو الماضي تراجعًا بسبب فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجول في نصف محافظات مصر.

وقال حسين أمين المدير الفني لنادي إنبي التابع لشركة إنبي للبترول: إن النادي يضطر إلى بيع 3 أو 4 لاعبين من الفريق الأول أو الناشئين لتعويض نقص الدعم الذي يحصل عليه من الشركة.

وأضاف أمين في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول أن اضطرابات الأوضاع الاقتصادية تصيب أندية الشركات بأزمة مالية كبيرة، خاصةً أن ناديه يحصل على دعم مالي سنوي مستقطع من أرباح الشركة التي حينما تتأثر أعمالها تتقلص بالتبعية موازنة النادي.

وقال: "توقف النشاط الرياضي في مصر زاد من صعوبة الأزمة؛ حيث أدى إلى توقف نشاط الإعلانات والتزامات حقوق البث".