كتب- عبد الرحمن هاشم

قدَّم المهندس سعد الحسيني- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان في البرلمان المصري- طلبَ إحاطةٍ لوزيرِ الاستثمار المصري عن قيامِ الحكومة بإجراءِ مفاوضاتٍ سريةٍ مع بعضِ الشركاتِ الأجنبية لبيعِ حصة الحكومة فى الشركةِ القومية للأسمنت، وهي آخر شركةٍ تملكها الحكومة في قطاعِ الأسمنت.

 

وقال الحسيني: إنَّ ذلك يؤدي إلى مزيدٍ من سيطرةِ الشركاتِ الأجنبيةِ على هذا القطاع بصورةٍ شبهِ كاملة  وفقدان القدرة على إحداثِ توازنٍ بالسوقِ المصري، ومن ثَمَّ المزيد من ارتفاعِ سعر هذه السلعة الإستراتيجية ارتفاعًا شديدًا، موضحًا أنَّ بيعَ شركاتِ الأسمنت قد أدَّى إلى ارتفاع الأسعارِ بشكلٍ واضحٍ في قطاعِ الإسكان والتنمية العمرانية مما أصابها بالشلل التام، بالإضافةِ إلى ارتفاعِ معدلاتِ البطالة في حوالي 123 حرفة ومهنة مرتبطة بهذا القطاع.

 

وفي طلب إحاطةٍ آخر تساءل النائبُ عن أسبابِ المؤامرةِ على الصناعةِ المصريةِ التي تستهدفُ أكبرَ شركاتِ قطاع الأعمال العام المصرية، بل من أكبر شركات الغزل والنسج بالعالم، مشيرًا إلى أنَّ مغازلَ الغزلِ بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلةِ الكبرى التي يُمثلها النائب في البرلمان توقَّفت تمامًا عن العمل؛ نظرًا لعدمِ توفر الأقطان اللازمة لتشغيلها، رغم أنها في بدايةِ الموسم الجديد لقطن عام 2005م، وأضافَ أنَّ ذلك أدَّى إلى توقف العمال عن العملِ وتحقيق مزيد من الخسائر للاقتصاد القومي، في الوقتِ الذي نشكو فيه من تدني معدلات الإنتاج والبطالة الصريحة وضعف التصدير.

 

وقال الحسيني هل ما يحدث الآن لهذه الشركة بل ولقطاع النسيج كله يرجع إلى رغبةِ الحكومةِ في تحميل الشركة خسائر باهظة حتى تكون حجة للحكومةِ لبيعها بأبخسِ الأسعار، أم أنه من أجلِ بقاء العمال دون عملٍ لإيجادِ سببٍ لتسريحهم والتخلص منهم، وهل يُعدُّ ذلك من بابِ تقديم الدعم للصناعات الأجنبية على حساب الصناعة المحلية، عن طريقِ تصدير الأقطان الخام للخارج بأبخس الأسعار بدلاً من تصنيعها محليًّا وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، وإفساح المجال للقطاع الخاص على حسابِ القطاع العام؛ وذلك باقتناصِ حصته من السوقِ المحلية والعالمية خاصةً بعد إدراجِ المحلة الكبرى ضمن اتفاقية الكويز.

 

واتهم النائبُ الحكومة بسوءِ الإدارةِ والفشل في إدارةِ الشركاتِ وتوفير مستلزماتِ الإنتاج مما يستلزم محاكمة المسئولين عن ذلك فورًا.

 

وكان الحسيني قد تقدَّم بطلباتِ إحاطة أخرى خاصة بدائرته عن مصير مبلغ 150 مليون جنيه تمَّ اعتمادها لتنفيذ مشروعاتِ الصرف الصحي بمدينةِ المحلة وطوال هذه السنوات لم يتم شيء وما زال الصرف الصحي بالمحلة مشكلة تُؤرِّق السكانَ باستمرار.

 

كما تقدَّم باقتراحاتٍ برغبةٍ لإنشاءِ مستشفى للصحةِ النفسية بمدينة المحلة الكبرى، وذلك لخدمةِ أكثر من 2 مليون مواطن هم سكان مدينة المحلة الكبرى والبلاد المحيطة بها، واقتراح آخر لتوصيل خدمة إمداد الوحدات السكنية بمدينةِ المحلة الكبرى بالغازِ الطبيعي، واقتراح عن أسبابِ عدم الانتهاء من تجديدِ المستشفى العام بمدينة المحلة الكبرى وكذلك استكمال وتشغيل مركز الكبد وإنشاء مستشفى الرمد بالمحلة الكبرى (بالرغم من إزالة المستشفى القديمة منذ أكثر من 12 سنة)؟!.