كتب: عبد المعز محمد

قدم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- خمسة مشروعات قوانين للبرلمان الأول عن الأزهر الشريف، وطالب فيها بانتخاب شيخ الأزهر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية دون غيرهم، مؤكدًا أن ذلك يُعدُّ دعمًا للمجمع ولشيخ الأزهر، ومظهرًا عمليًّا للاستقلال الكامل للأزهر وهيئاته، وعملاً بالقواعد الراسخة في اختيار رؤساء الهيئات والطوائف الدينية غير الإسلامية في مصر، والتي يتم انتخابهم بمعرفة أهل الاختصاص وليس التعيين بقرار جمهوري، بل هو ما كان متبَعًا في الأزهر من قبل في ظل وجود هيئة كبار العلماء.

 

أما المشروع الثاني فكان عن إنشاء نقابة أو رابطة للفلاحين، على أن تكون في نطاق نقابة الزراعيين، وقال النائب إن القانون يتيح للفلاحين الدخول في نقابة المهن الزراعية لتتولى رعاية مصالحهم، وحدَّد النائب شروط العضوية والقيد بحيث تكون "للفلاحين النقابيين" الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو جامعية أو شهادة الثقافة الزراعية على نمط الجامعة العمالية، على أن يُعدَّ سجلٌّ للفلاحين النقابيين تُرتَّب فيه أسماؤهم حسب تاريخ تخرجهم.

 

وأضاف النائب "بندأ" جديدًا بحيث يعاقَب بغرامة خمسين جنيهًا وبالحبس مدةً لا تزيد على 3 أشهر كلُّ من زاول عملاً من الأعمال الزراعية دون أن يكون مقيَّدًا في هذه النقابة، كما يعاقَب بنفس العقوبة كلُّ من انتحل صفة مهندس زراعي أو فلاح نقابي لم يكن مستوفيًا لشروط القيد.

 

أما مشروع القانون الثالث فمتعلقٌ بإصلاح نقابة المعلمين؛ حيث اقترح النائب أن يتم انتخاب النقيب وأعضاء النقابة من خلال الجمعية العمومية لكل المعلمين كما يحدث في كل النقابات المهنية الأخرى، موضحًا أن القانون الحالي للنقابة جعلها أشبهَ بالنقابات العمالية؛ حيث يتم انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة من خلال رؤساء النقابات الفرعية.

 

أما مشروع القانون الرابع فكان عن أوقاف الأزهر الشريف؛ حيث طالب النائب فيه بعودة جميع الأوقاف الخاصة بالأزهر الشريف إليه (وهي الأوقاف التي استولت عليها الدولة) أسوةً بما حدث في الأوقاف القبطية التي عادت للكنيسة والأوقاف اليهودية التي عادت لبقايا اليهود بمصر.

 

وقال النائب في مشروع قانونه: "إن عودة الأوقاف المملوكة للأزهر له تمكنه من خدمة أغراضه والقيام بدوره كاملاً دون تدخل من أحد في شئونه، وهو ما يمنحه استقلاليةً في القرار، ويوفِّر له الدعمَ الكامل للقيام بدوره الدعوي وخدمة الرسالة الإسلامية في جميع أرجاء العالم، فضلاً على أن ذلك يتيح للأزهر تطويرَ التعليم الأزهري بشكل نزيهٍ، ودون خضوع لضغوط من خارجه.

 

وكان مشروع القانون الخامس عن إصلاح السلطة القضائية، مطالِبًا فيه بتدعيم استقلال القضاء المصري، وأن يكون للجمعيات العمومية للمحاكم سلطة تحديد ميزانية القضاة وتحديد القضاة المشرفين على الانتخابات.