- متى يتم فتح باقي ملفات الفساد؟

- صراعات أجنحة الوطني كشفت بعض القضايا

- 350 مليار خسائر العدوان على المال العام

- البقاء الطويل في السلطة سبب البلوى

- 650 ألف جنيه تكاليف الغداء والشاي في مؤتمر.. معقول؟!

 

كتب- عصام أبو يوسف

قضايا الفساد في مصر ذات طابع خاص، فلا يمكن فتح أي ملف أو إخراجه من الأدراج إلا بإذن القيادة السياسية.

 

هذا ما حدث مؤخرًا في قضايا وزارة الإعلام، والتي كان آخرها القبض على عبد الرحمن حافظ- رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق- ورجل الأعمال إيهاب طلعت "إمبراطور ماسبيرو" بتهمة إهدار المال العام، وبالرغم من أنَّ عملهما في التلفزيون منذ 1995م، إلا أنه لم يطلب التحقيق فيها إلا مؤخرًا.

 

هذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فهناك دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تُؤكد أنَّ قضايا الفساد الإداري بلغت 178 قضيةً، وأنَّ حجمَ الأموالِ غير المشروعة بلغ 99 مليار جنيه، هذا بالإضافةِ إلى تهريب أكثر من 250 مليار جنيه من أموال الشعب للخارج تحت مرأى ومسمع الحكومة.

 

ومؤخرًا فجَّر النائب محسن راضي- في طلب الإحاطة الذي قدَّمه لوزير التعليم والبحث العلمي- قضيةَ إهدارِ المال العام دون وجه حقٍّ، بشأن صرف مبلغ 650 ألف جنيه تكاليف غداء وشاي في مؤتمر عقد، بجامعة القاهرة وهو ما التزمت تجاهه الوزارة بالصمت.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا هذا التباطؤ في فتح مثل هذه الملفات؟ وما الغرض من فتحها في وقتٍ معين؟ ومَن وراء ذلك؟

 

البقاء الطويل في المنصب

يؤكد الدكتور عمرو الشوبكي- الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- إنَّ الكشفَ عن قضايا الفساد في مصر امتدادٌ لنظام غيرِ ديمقراطي لا يؤمن بالتعددية ولا تداول السلطة، فهو يرى نفسه الآمرَ الناهيَ في هذه البلاد.

 

 فلا يتم فتح الملفات المحفوظة في أدراج الرقابة الإدارية إلا بموافقته، والهدف من ذلك محاولة إلهاء الرأي العام وتغييبه عن قضيةٍ كبرى تسيء إلى سمعة النظام الحاكم.
ويضيف: إنه من الممكن أن يكون السبب الصراعات داخل الحزب الوطني، ومن ثمَّ تصفية الحسابات.

 

ويرجع الشوبكي أسباب الفساد إلى سوء آلية اختيار المسئول، والاستمرار في منصبه لفترات طويلةٍ تتيح له إهدار المال العام دون وجهِ حقٍّ، ويستبعد أن يكون الحزب الوطني قد فجَّر مثل هذه القضايا للاستفادة منها شعبيًّا؛ لأنه في المقام الأول أساءَ اختيار المسئولين الذين تسببوا في ضياع أموال الشعب.

 

غرض في نفس النظام

 

 النائب أكرم الشاعر

بينما يرى الدكتور أكرم الشاعر- النائب الإخواني ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب- أنَّ قضايا الفساد تسيء إلى المواطنين والوطن، وأنَّ هذا يدل على عدم قناعةٍ النظام وأفراده بالعمل المؤسسي والتسليم بأنَّ كل السلطات يملكها فرد معين يحرك بها الأمور كيف يشاء، وأضاف: إنَّ فتح هذه الملفات في هذا التوقيت يرجع إلى إشارة من القيادة العليا لغرضٍ في نفسها قد يكون التعتيم الإعلامي على قضية معينةٍ أو تصفية الحسابات أو تمهيدًا لرحيل مسئولٍ وصعود مسئولٍ آخر، وأشار إلى أنَّ دور الأجهزة الرقابية اقتصر على تقديم التقارير عن الفساد والمفسدين، وعدم قدرتها على ملاحقتهم جنائيًّا وسياسيًّا.

 

مواجهة الفساد

وحول دور الإخوان في مواجهة قضايا الفساد أوضح أنَّ نواب الإخوان في البرلمان سيواجهون مثلَ هذه القضايا بقوة وحزم حتى يتمَّ الكشف عن مواطن الفساد حتى تأخذ العدالة مجراها، وأثنى الدكتور الشاعر على الحكومة لقيامها – بالرغم من تكاسلها المتعمد- بالكشف عن مثل هذه القضايا بالمقارنة بالسنوات السابقة، حيث كان المسئولون في القيادة السياسية يعطون الضوءَ الأخضرَ لاستمرار هذا الفساد الذي أوصل الوطنَ لما هو فيه من أزمةٍ اقتصاديةٍ طاحنة.

 

كبش فداء

ويؤكد مجدي أحمد حسين- أمين عام حزب العمل- أنَّ فتح ملفات الفساد في هذا التوقيت هو بمثابة التلويح بأنَّ هناك ضحيةً ما أو كبشَ فداءٍ لصالح مسئولين بعينهم، كما حدث عندما ضحَّى النظام بالدكتور يوسف عبد الرحمن، الذراع اليمنى لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وذلك في قضية المبيدات المسرطنة من أجل استمرار الأخير الذي في الحكومة، بل كان الرجلَ الثانيَ فيها، وأيضًا ما حدث مع الدكتور ممدوح حمزة كان من أجل عيون المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان.

 

وما حدث مع محمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وإيهاب الليثي في قضايا الفساد داخل ماسبيرو هو كبش فداء لمسئولين بعينهم، وأضح أنَّ الغرضَ من فتح ملفات عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت هو نيةُ القيادةِ العليا لكشف صفوت الشريف ومدى تورط نجله أشرف في هذه القضيةِ، بسبب تمكينه لإيهاب طلعت من فرض سيطرته على التلفزيون، حتى إنه لُقِّب بالإمبراطور.

 

وطالب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية من أجل ملاحقة الفساد.