كتب- عبد المعز محمد

يناقش البرلمان المصري في جلسة الأحد القادم تحديد موعد لاستجواب الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي لنواب الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- عن غرق العبارة المصرية السلام 98 وهو الاستجواب الذي وجَّهه لرئيس مجلس الوزراء ولوزير النقل والمواصلات عن أن الإهمال والفساد أغرقا العبارة سالم 98.

 

 وقال إن الحادث يمثل إهمالاً متكررًا للحكومة في الحفاظ على أرواح وسلامة ممتلكات المصريين، وذلك بالسماح لسفن متهالكة وغير مطابقة للمواصفات الفنية المصرية وترفضها حكومات الدول التي تهتم بشعوبها بنقلهم من وإلى الموانئ المصرية مع تأخر وتباطؤ وفشل إجراءات إنقاذ الركاب، مما أدَّى إلى غرق حوالي 1000 راكب معظمهم من المصريين، إضافةً لسوء معاملة أهالي ضحايا الكارثة من قِبل الشرطة وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع بدلاً من القيام بواجبها المفترض بمواساتهم ورعايتهم وتوفير المعلومات الضرورية لهم لطمأنتهم، فارتكبت الحكومة بذلك خطيئةً مزدوجةً معلنةً اقتقادها أي حس سياسي وأي رابط اجتماعي بينها وبين مواطنيها.

 

 وقال: إن الحادث يعد الثالث من نوعه لذات الشركة إعلانًا للفساد المستشري في مؤسساتنا؛ حيث إن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات تذكر لمنع مثل هذه الكوارث من الوقوع حماية لأرواح شعبنا وممتلكاته مما ينذر بوقوع كوارثَ أخرى لذات الشركة أو غيرها من الشركات وضحايا وأبرياء جدد لمواطنينا الطيبين.

 

وقال النائب في المذكرة التفسيرية: إن كارثة العبارة لم تكن هي الكارثة الوحيدة لحكومات الحزب الوطني المتعاقبة، بل سبقتها كارثة العبارة سالم 95 وسالم إكسبريس عام 91 لذات الشركة وذات المالك مرورًا بقطار الصعيد وعمارة الموت في مدينة نصر بالقاهرة أو عمارات الإسكندرية المتعددة، ودائمًا ينتهي الأمر بتصريحات متعددةٍ، بل ومتكررة تمتص غضب الشعب لفترة حتى تحييه وتؤججه كارثة جديدة مرة أخرى.

 

وقال: إنه رغم تكرار هذه الكوارث إلا أن الحكومة الحالية لم تتخذ الإجراءات الجادة للحد منها وإنهائها؛ فبالرغم من غرق العبارة السلام 95 منذ شهرين تقريبًا وعلى متنها 1400 راكب لم يغرق منهم أحد بفضل الله إلا أننا لم نسمع عن أي إجراء اتخذته الحكومة للتفتيش على سلسلة مراكب وعبارات المالك لهذه السلاسل الكارثية من السفن المتهالكة التي تجوب الموانىء المصرية حاملةً لآلاف الحجاج والمعتمرين والمسافرين والبضائع والسيارات.

 

وأشار إلى أن هذه العبارات التي هي في الأصل سفن بضائع منتهية الصلاحية تم تحويلها إلي عبارات ركاب بطرق عشوائية، مع إضافة أدوار جديدة إليها، مما يفقدها اتزانها مع أية موجة عالية مع افتقادها كل مواصفات الأمان، مما جعل دول الاتحاد الأوربي ترفض عملها وحمل مواطنيها بين موانيه، بينما سمحت حكوماتنا المتتالية للشركة ومالكها من أن ينقل مواطنينا بين موانينا والموانئ المجاورة لنا دون أي احتياطات تذكر، ولعل السرعة التي غرقت بها كل العبارات سالم إكسبريس والسلام 95 والسلام 98 تؤكد وعلى وجه الدقة فساد شهادات الصلاحية وأن المالك حصل عليها بطرق ملتوية غير شفافة وغير نزيهة!!

 

كما أن تأخر الجهات المسئولة عن عمليات الإنقاذ وضعف التجهيزات في ميناء سفاجا كان له أكبر الأثر في ارتفاع أعداد الضحايا، مما يؤكد الإهمال الجسيم في حق هذه المؤسسات؛ إذ لا يعقل ونحن في عصر الاتصالات والأقمار الصناعية أن تختفي عبارة كل هذا الوقت ولا يعرف ماذا حل بها ولا مكانها حتى غرقت بمن عليها!!

 

وأضاف أنَّ تكرار هذه الكوارث والمصائب لذات المالك دون عقاب أو محاسبة من أية جهة مسئولة، بل ومكافأته بالتعيين (وليس الانتخاب) ليبين مدى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

 

وقال: إن تجمع الآلاف من أهالينا في سفاجا جاء نتيجة طبيعية وهم أهالي وجيران وأصدقاء الـ 1400 ضحية هم كل ركاب العبارة، وبدلاً من توفير أماكن إقامة لائقة أو معلومات تروي لهفتهم على أبنائهم وتجيب عن السؤال الحائر: هل هم مفقودون أم موتى أم أحياء؟،  وإذا بالدولة عن طريق الشرطة تستخدم العنف والقنابل المسيلة للدموع للإجابة عن سؤال الأهالي المطالبين بالاطئمنان على الضحايا من الركاب وهذا دلالة على فقدان الحكومة بكل أجهزتها لأي حسٍّ سياسي أو ترابط شعبي بينها وبين مواطنيها، وبات التعامل مع أبناء شعبنا حتى في المصائب الجلل يتم بعصي الأمن الغليظة وأدواته الساحقة، وأساليبه النازية للأسف الشديد.

 

كما غابت عن هذا المأتم كثير من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية أو نقابات للأسف الشديد، وذلك نتيجة للسياسة الحكومية بإضعاف هذه المؤسسات وعدم السماح لها بالعمل وسط الجماهير ومحاصرتها في كل مكان وبكل الطرق وبشتى الوسائل، فكانت هذه الثمرة الهزيلة الضعيفة.

 

وأشار إلى أنه في ظل هذه الأجواء التي تدل علي فساد وإهمال الحكومة وعجزها عن حماية الأحياء أعتقد أن الملف سيغلق بعد وقت قصير، ولن يهتم أحد بمستحقات الضحايا لدى الشركة أو المالك أو الدول التي يعملون بها، وقال: إنه لا يوجد عاقل يصدق أن الحكومة التي أهملتهم وهم أحياء ستهتم بهم وهم أموات!!