كتب- هاني عادل

طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري في بياناتهم العاجلة أمام المجلس اليوم الأحد 12 فبراير 2006م بتشكيل لجنة تقصي حقائق لاستقصاء الحقيقة حول كارثة غرق العبارة المصرية "السلام- 98" مؤخرًا على أن تضم هذه اللجنة كافة القوى السياسية الممثلة بالمجلس بعيدًا عن استئثار الحزب الوطني بها.

 

ووجَّه نواب الإخوان انتقاداتٍ حادَّةً لتعامل الشرطة المصرية مع أهالي الضحايا من ضرب وإهانة وإلقاء القنابل المسيلة للدموع عليهم.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب- أن حادث غرق العبارة يُعتبر مؤشرًا على الأداء في كل مؤسسات الدولة في مصر؛ حيث إن الفساد والإهمال باتا هما "العنوان الرئيس للعمل في أجهزة الدولة الإدارية"، منتقدًا الفشل الحكومي في إدارة الأزمة، مؤكدًا أن "مصر كلها غرقت مع العبَّارة".

 

وطرح الكتاتني عددًا من الأسئلة حول الحادث، من بينها ما يتعلق بحقيقة عدم طلب قبطان الباخرة المنكوبة للاستغاثة، كما تساءل الكتاتني: لماذا تأخرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وأسباب عدم تلقي أجهزة الرادار والإغاثة في سفاجا لإشارات العبارة، رغم تلقي عدد من الدول الأجنبية لها.

 

من جهة أخرى اتهم الدكتور حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان- الحكومة بالإهمال حينما سمحت لسفينة قديمة متهالكة بالإبحار كما لم تمضِ أشهر قليلة على كارثة غرق العبارة "السلام- 95" في ذات المكان تقريبًا في أكتوبر الماضي لنفس الأسباب المتعلقة بعدم كفاءة العبارة.

 

وقال حسن إن ما حدث من عمليات ضرب للأهالي يعتبر أمرًا سيئًا، مع كونهم لم يطلبوا "لقمة أو بطانية" ولكن مجرد معلومات عن ذويهم.

 

أما النائب عادل حامد فقد قال إنه قد تم نقل 68 جثةً في سيارة نقل أسماك من سفاجا إلى مشرحة زينهم في مشهد غير لائق!! وتساءل: أليس من حق مواطن مات أن يُنقل بشكل محترم يتلاءم مع كارثة موته على هذا النحو؟!

 

وكان النائب حسين محمد إبراهيم (نائب رئيس الكتلة الإخوانية وأول مَن تحدث من المستقلين والمعارضة) قد قال إن الحكومة قابلت الكارثة بكارثة أخرى!! وتساءل: هل هذه هي الكارثة الأولى؟ ثم أجاب: بالقطع لا، وما زال ضحايا كارثة قطار الصعيد يسألون حتى الآن عن التعويضات التي قررتها الحكومة لهم، وهو ما يعني أن التعويضات لم تُصرَف حتى الآن!!

 

ثم تساءل: هل هذه الكارثة ستكون الأخيرة؟! ثم أجاب: نأمل ونتمنى ذلك، إلا أن الأمور لا تأخذ بالأماني؛ لأن أجواء الفساد التي تسببت في هذه الكارثة- والتي جعلت العبَّارة تجوب البحر الأحمر دون رقيب- ما زالت موجودة؛ ولذلك فإن الأهم من مناقشة الكارثة هو محاربة الفساد بكافة السبل؛ حتى لا تتكرر الكارثة مرةً أخرى.

 

وأضاف النائب أنَّ تعامل الحكومة مع الكارثة كان كارثةً أخرى؛ لأن ألف باء التعامل مع الكوارث هو إنشاء مركز معلومات في سفاجا، إلا أن هذا لم يحدث، وكلنا شاهدنا الفضائح في الفضائيات العربية عندما قامت قوات الشرطة بتبادل إلقاء الحجارة مع الأهالي الغاضبين.

 

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصِّي حقائق بالصورة التي وضعتها المادة 219 من اللائحة الداخلية للبرلمان؛ بحيث تضم ممثلين لكافة القوى السياسية الممثلة في البرلمان.