أكد فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف- المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- أن النظام المصري ليست له نيةٌ في الإصلاح، ولا إرادة للتغيير، ولا رغبةٌ في التخلِّي عن الاستبداد، أو التصدِّي للفساد، وإلا فأين وعود الإصلاحِ؟ وأين البرنامج الزمنيُّ لتنفيذها؟!

مؤكدًا- في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير بنقابة المحامين المصرية مساء أمس الثلاثاء- أنَّ طريق الكفاح طويلٌ، وأنَّنا ما زلنا عندَ بدايته؛ ودعا فضيلتُه كلَّ الأحزابِ والقُوى أن ترتفع على خلافاتها، وأن توحد صُفوفَها، وأن تتعاون فيما بينها على ما فيه مصلحة الشعب والوطن، وقال إن الإخوان يمدون أيديهم للجميع للتصدِّي للاستبداد والفساد.

ووجَّه عاكف نداءً إلى السيد عمرو موسى- الأمين العام للجامعة العربية- بالعمل على إنشاء صندوق شعبيٍّ لدعم فلسطين تحت إشراف الجامعة العربية.

وقال فضيلته إن هذا المؤتمر يأتي وسط انحرافٍ جديدٍ للنظام الحاكم بسلطة التشريع، وانقلابٍ على وعود الإصلاح، والمتمثِّل في إصدار قانون بتأجيل انتخابات المحليات لمدة عامين، بدلاً من إجرائها في أبريل المقبلِ.

وقال إن الجماعة لها على هذا القانون عدةُ ملاحظاتٍ: منها أنه مقدَّمٌ من رئيس الجمهورية شخصِيًّا وليس من الحكومة؛ لإجبار جميع أعضاء الحزب الوطنيِّ في البرلمان على الموافقة عليه، وإلا فَمَنْ يَتَحمَّلُ غضبَ الرئيسِ؟! وأنه تَمَّ تمريرُه من مجلسِ الشورى إلى مجلسِ الشعبِ بسرعةٍ شديدةٍ، وأقرَّه الأخيرُ في جلسةٍ واحدةٍ، بينما تتعثَّر القوانينُ الضروريةُ للشعبِ والوطنِ سنينَ عديدةً في الأدراجِ والأضابيرِ، وأوضحُها مثالاً قانونُ السلطةِ القضائيةِ، الذي ينتظرُ الرضا الساميَ منذ خمسةَ عشرَ عامًا، والتعديلاتُ القانونيةُ لمنعِ حبسِ الكُتَّابِ في قضايا النشرِ.

هذا بالإضافة إلى أنَّ هذا التأجيلَ جاءَ في أعقابِ الانتخاباتِ البرلمانيةِ، التي فازَ فيها 88 عضوًا من الإخوانِ المسلمينَ، وتمَّ إسقاطُ 40 مرشَّحًا منهم، كما جاءَ في اعترافِ الدكتور أحمد نظيف- رئيسِ مجلسِ الوزراء- في حديثِهِ لمجلة الـ(نيوزويك) الأمريكيةِ، ومِن ثَمَّ فإننا نعتقدُ أنهم لجأوا إلى هذا التأجيلِ خشيةَ تكرارِ نفسِ النتيجةِ في انتخاباتِ المحلياتِ.

وقال فضيلته إن هذا التأجيلَ جاءَ أيضًا في أعقابِ ظهورِ نتائجِ انتخاباتِ المجلسِ التشريعيِّ الفلسطينيِّ، الذي يُعدُّ مؤشِّرًا على رغبةِ الشعوبِ العربيةِ والإسلاميةِ في الإصلاحِ على طريقِ الإسلامِ.

مشيرًا إلى أن هذا التأجيل يَصبُّ في اتجاهِ توريثِ الحكمِ لشخصٍ معيَّنٍ، ويَحرِمُ جميعَ الفصائلِ والأفرادِ من الحصولِ على مؤهِّلاتِ مجرَّدِ الترشيحِ لمنافَسَتِهِ، التي اشترطتْها تعديلاتُ المادةِ 76 من الدستور، كما أنه جاء في أعقابِ اعترافِ أحدِ أقطابِ النظامِ في مجلسِ الشعبِ بأنَّ الفسادَ في المحلياتِ قد وصلَ (لِلرُّكَبِ)، ومؤدَّى هذا أنَّ القانونَ يَحمي الفسادَ ويُبقِيه، وأنَّ كلَّ دعاوَى الإصلاحِ التي تدَّعِيها السلطةُ إنما هي كذبٌ وخِداعٌ؛ ولذلك فلا غَرْوَ أنْ تَغرقَ العبَّارةُ (السلام 98) أو يغرقَ الوطنُ، أو تَسقُطَ الحكومةُ في مواجهةِ كارثةِ "أنفلونزا الطيور" التي لا تستطيع أن تواجهها بمفردها دون ثقةِ الشعبِ بها، ودون مكافحةِ الفساد، ما دامَ حكامُنا جاثِمينَ على السلطةِ؛ ولذلكَ فإنَّني أُحَيِّي كلَّ مَن رفَضَ إقرارَ هذا القانونِ الظالمِ، سواءٌ كان منَّا أو مِن غيرِنا.

طالع نص كلمة فضيلة المرشد العام في مؤتمر جبهة التغيير بنقابة المحامين