عمان- إخوان أون لاين

انتقدت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ما أسمته "التردد والبطء الواضح" لدى الحكومةِ بالسير في طريق الإصلاح بالرغم من وعودها الكثيرة بإنجازه، وقالت الكتلة- في مؤتمر صحفي عقده رئيسها عزام الهنيدي بحضور عدد من أعضائها أمس في مبنى مجلس النواب أمس الإثنين- إنها "لا تزال تلاحظ الضغوط التي تُمَارس من الحكومةِ على النواب لتمرير سياساتها والاستجابة لرغباتها".

 

 

 عزام الهنيدي

وأكد الهنيدي الذي تلا بيانًا صحافيًّا عقب المؤتمر أن الحكومة "لم تَقُم بأي إجراءات حقيقيةٍ بهدف متابعةِ المخالفاتِ والتجاوزاتِ التي وردت في تقريرِ ديوانِ المحاسبة"، وفيما أشارت إلى أن الحكومةَ لم تقم بأيةِ إجراءات لمتابعةِ قضية الفساد، لفتت إلى أنها وجدت "استهتارًا واضحًا من قبلها (الحكومة) في قضية مسحوق لحوم الحبش المستوردة من الكيان الصهيوني".

 

وقالت الكتلة- التي يبلغ عدد أعضائها 17 نائبًا في بيانها- إن الحكومة "لا تزال تسير في نفس اتجاه زيادة الأعباء والأسعار على الغالبية من طبقات المجتمع وتحميلها العبء الأكبر من واردات الخزينة، مقابل قيامها بالانحياز إلى الطبقات الثرية والتخفيف عنها بمنحها مزيدًا من التسهيلات والإعفاءات".

 

وانتقدت كتلة النواب الإسلاميين في مجلس النواب- والتي تعتبر الوحيدةَ ذات التوجه السياسي ضمن كتل المجلس السبعة- كثرةَ الاعتقالات والتوقيفات والإحالات على محكمة أمن الدولة، واستمرار سياسة التعيينات في مجالس الطلبة ومنع الطلاب من المشاركة السياسية في الجامعات وتغيير التعليمات بشكل متعسف وفق البيان، داعيةً الحكومةَ إلى المسارعة باتخاذ إجراءاتٍ جادَّة نحو تحقيق الإصلاح الفعلي في المجالات، بعيدًا عن الشكليات والديكورات والمبادرات اللفظية والشعارات الإعلامية.

 

وإذ دعت الكتلة إلى تغيير آلية تشكيل الحكومات وإجراء إصلاحات دستورية وتشريعية تعزَّز الدور الشعبي في انتخاب برلمان برامجي كتلوي بمرجعيات سياسية تقرره الإرادة الحرة للشعب الأردني بما يؤدي إلى تحقيق مبدأ تداول السلطة، نوهت بان النظام الأردني "نظام نيابي ملكي وراثي".

 

ودعت الكتلة- خلال بيانها الصادر في أعقاب المؤتمر الصحافي- الحكومةَ إلى تقديمِ مشروعِ قانون أحزاب جديد يزيل العقبات من أمام الأحزاب، ويسهِّل تشكيلها ويحرِّرها من هيمنة الحكومة ويخصص لها جزءًا من موازنة الدولة، وتقديم قانون انتخاب يقوم على أساس النظام المختلط الذي أوصت به اللجنة السياسية في لجنة الأجندة الوطنية وارتأته الغالبيةُ العظمى من الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني المختلفة، بحيث يكون نصف مقاعد مجلس النواب للقوائم والنصف الآخر للدوائر، ويكون للناخب صوتان أحدهما للقائمة والآخر للدائرة.

 

وطالب النواب الإسلاميون بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الفعلية لجميع قطاعات المجتمع في قضايا الوطن المختلفة، وتحقيق مبدأ فصل السلطات واحترام الدستور والقانون واستقلال القضاء.

 

كما شدَّدوا على ضرورة إشاعة جو من الحوار وضمان حقوق المواطنين التي كفلها الدستور ووقف التدخلات الأمنية في المؤسسات والتعيينات والتعليم والبعثات، وسيادة مبدأ الاختيار الحر بانتخاب المواطنين لمن يمثلهم في مختلف المواقع وجميع المجالات في البلديات والمجالس الطلابية.

 

 

عدد من أعضاء جبهة العمل الإسلامي