استجابت لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري لطلب إحاطة قدمه النائب يحيى المسيري عن تقديم موعد استلام القمح، ووافق وزير الزراعة- الذي حضر اجتماعات اللجنة- على بدء موسم توريد القمح، اعتبارًا من 5 أبريل الجاري بدلاً من أول مايو القادم، كما وافق على سعر توريد الأردب لهذا الموسم كالآتي:

 

162 جنيهًا لأردب القمح زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراطًا 165 جنيهًا لأردب القمح زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و168 جنيهًا لأردب القمح زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراطًا.

 

كما قرر الوزير السماحَ لشركات المطاحن بالفرز والاستلام على النقرة مباشرةً، وفي حالة ثبوت أي مخالفة- متمثلةً في خلط الأقماح المحلية مع الأقماح المستوردة- يتم تطبيق القرار رقم 43 لسنة 2006 وغلق المطحن وعدم التعامل معه نهائيًّا، وأن يتم توريد الأقماح المحلية في عبواتٍ من الجوت، ويسمح في حالة الضرورة بالتوريد في عبوات من البلاستيك للنقل فقط.

 

وكان المسيري قد قدَّم طلب إحاطة حول قيام الحكومة بتحديد وقت متأخر لاستلام القمح من المزارعين؛ مما كان سيؤدي إلى الكثير من الأضرار التي سوف تلحق بمحصول القمح بصورة تضرُّ بالفلاحين والتجار، وتنظر بخطر حقيقي على زراعة القمح في مصر؛ حيث إن الحكومة كانت قد حدَّدت الأول من مايو موعدًا لاستلام القمح، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى العديد من الأمور التي سوف ترفع من تكلفة إنتاج القمح منها على سبيل المثال.

 

وقال إن الفلاحين الذين نضج محصولُهم سيقومون بتخزين المحصول حتى موعد التسليم؛ مما يرفع تكلفة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى نقل القمح إلى المخازن ثم معاودة نقله إلى البيع؛ مما يؤدي إلى الهدر الناتج عن النقل والتخزين، ثم قيام مافيا الاستيراد باستيراد القمح في هذه الفترة وطرحه في السوق بأسعار منافسة تضر بالفلاح، وهو ما اعتبره النائب يمثل ضررًا واضحًا بالفلاح وهذا المحصول الإستراتيجي.