- مرسي: الطوارئ تُستخدم لحماية اللصوص لكي يستتب وضع المستبد

- الكتاتني: مصر لم تجنِ من الطوارئ سوى التخلف في كافة المناحي

- مخيون: استمرار العمل بقانون الطوارئ استمرار لقمع الشعب

كتب- حسونة حماد

استمرارًا للانتفاضة المصرية التي يقودها الإخوان المسلمون والمعارضة الوطنية ضد العمل على مد حالة الطوارئ لفترة جديدة نظَّمت نقابة المحامين المصرية مساء السبت 29/4/2006م، مؤتمرًا جماهيريًّا حاشدًا للتنديد بقانون الطوارئ، الذي أقر مجلس الشعب اليوم الأحد تمديدَه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف؛ حيث أكد المشاركون استمرار الفعاليات المناهِضة لهذا القانون سيئ السمعة.

شارك في المؤتمر نخبةٌ من السياسيين والبرلمانيين والمثقفين والحقوقيين والفنانين، منهم الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بمجلس الشعب، والدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام لنقابة المحامين، وجمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين، والفنان عبد العزيز مخيون، والدكتورة نادية حسن عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وحضر المؤتمر الآلاف من شباب الإخوان المسلمين، الذين توافدوا في ظل الظروف الأمنية المشددة من جميع محافظات مصر ليعلنوا تضامنَهم مع انتفاضة الطوارئ بكل ما لديهم من سبل وإمكانات.

مهزلة دستورية

واستنكر المشاركون في المؤتمر إصرارَ النظام المصري العجيب على مد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على بلادنا منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، ضاربًا عرض الحائط بالمطالبات الشعبية والبرلمانية بإلغاء حالة الطوارئ ووضْع حدٍّ لتلك المهزلة والمخالفة الدستورية، بعد أن باتت مصر من أكثر دول العالم إخضاعًا لشعبها لأحكام الطوارئ دون مقتضى.

وأكدوا أن حالة الطوارئ لم تَحُل دون وقوع العشرات من الجرائم والتفجيرات والعمليات الإرهابية والمئات من الضحايا على أرض مصر، موضحين أن الذي يحمي مصر لن يكون بأي حال من الأحوال هو قانون الطوارئ أو القوانين الاستثنائية سيئة السمعة أو الأمن المركزي، لكنَّ الذي يحمي مصر هو احترام حقوق الإنسان وآدمية المواطنين، وفتح نوافذ الحرية على مصاريعها واحترام استقلال القضاء، وصون محراب العدالة وأعمال سيادة القانون، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص بين السلطات كأحد أركان المبادئ الأساسية لحياة ديمقراطية سليمة، والسماح بتداول السلطة، والقضاء على احتكارها، وبغير ذلك فإن التجارب قد أثبتت دومًا أن الطوارئ لم تحمِ يومًا وطنًا ولم تدفع شرًّا ولم تحمِ حاكمًا، بل على العكس من ذلك أهدرت حقوق المواطنين وانتهكت حرياتهم وسلبت حقوقهم الدستورية، بعد أن أساءت السلطة تطبيق قانون الطوارئ، وقامت باعتقال أكثر من عشرين ألف مواطن اعتقالاً مستديمًا بالمخالفة لقانون الطوارئ نفسه.

وأعلنوا جميعًا رفضَهم الكامل والقاطع لمدِّ العمل بحالة الطوارئ أو استمرارها تحت ما يسمَّى بقانون الإرهاب، كما رفضوا أن تكون التفجيرات الأخيرة- التي تعبر بالدرجة الأولى عن إهمال وتسيب بجهاز الأمن- سببًا وتُكَأةً لفرض العمل بقانون الطوارئ.

نظام آيل للسقوط

وفي كلمته ممثلاً عن نقابة المحامين تساءل جمال تاج الدين: هل مُنعت الجرائم في ظل قانون الطوارئ؟! وأكد أن النظام الحاكم أصبح الآن آيلاً للسقوط، ولا بد من إصدار قرار فوري بإزالته وتنكيسه، وأشار أن الفساد ظهر في السياسة والاقتصاد والاجتماع وكل مناحي الحياة، مصداقًا لقول الله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.....﴾.

وأكد عبد العزيز مخيون في كلمته نيابةً عن الفنانين أن قانون الطوارئ في مصر المفروض على الشعب منذ أكثر من ربع قرن أدى إلى انسدادٍ سياسيٍّ