كتب- أحمد رمضان

أكد الدكتور محمد حبيب- النائب الأول لفضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين- أن المظاهرات التضامنية مع القضاة أمرٌ كفله الدستور المصري.

 

 

 د. محمد حبيب

وشدَّد الدكتور حبيب- في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ(إخوان أون لاين) اليوم الخميس 18/4/2006م- على أنَّ هذه المظاهرات لا تخالف الدستور المصري الذي كفَل للمواطنين حقَّ الاجتماع والتظاهر والتعبير عن الرأي، موضحًا أن قوات الأمن المصرية تجاهَلت ذلك وقامت باعتقال المتظاهرين ومارَسَت ضدَّهم أقصى درجات العنف.

 

وضرب النائب الأول لفضيلة المرشد العام نموذجًا على هذا العنف بالاعتداءات التي تعرَّض لها الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بالجماعة قبل أن يتم اعتقاله خلال المظاهرات التضامنية.

 

 الصورة غير متاحة

قوات الأمن تعتقل الإخوان المؤيدين للقضاة

وحول أسباب استمرار تعامل النظام المصري مع المظاهرات بالعنف- رغم الانتقادات الداخلية والخارجية- أشارَ حبيب إلى أن ممارسات النظام توضح أنه "دار حول نفسه دورةً كاملةً فيما يتعلق بالتعهدات الديمقراطية وأعادنا إلى المربع رقم واحد".

 

وأكد أن المظاهرات تهدف إلى دعم السادة القضاة في مطالبهم الخاصة باستقلال المنظومة القضائية، بعيدًا عن تدخلات السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يمكنهم من الإشراف الكامل والحقيقي على الانتخابات العامة، وهو ما سيؤدي إلى أن تتحوَّل الانتخابات إلى وسيلة صادقة للتعبير الحرِّ عن إرادة الشعب، موضحًا أن السلطه القضائية تُعتبر "صمام أمان" للمجتمع المصري ككل، الأمر الذي يجعل معاداةَ النظام للقضاة تتحوَّل إلى معاداةٍ مع شرائح الشعب المصري كله.