في يوم 28-10-2014 أصبحت مصر ثكنة عسكريه وأعلن العسكر الانقلابيين مغتصبو مصر الحرب على مصر وشعبها بكل طوائفه، هكذا يفعل الجنرال الانقلابي وعصابته المجرمة حيث يمسك بعضهم رقاب بعض.

لقد وقف يهدد ويتوعد بعد فاجعة مقتل 31  من الجنود الغلابة  الذين لا حول لهم ولا قوة  بالفرافرة في حادث مدبر ليبرر ما سيفعله  ويفعله الآن بمصر. فهدد وشرَّع

يذكرنا.بمقولة فرعون"ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" وقد وصل إلى الرشاد ليصدر هذا القانون الجديد والذي يقضى بمعاملة المنشآت العامة والحيوية معاملة المنشآت العسكرية من حيث حراسة الجيش لها وتوسيع اختصاص القضاء العسكري ليحل تقريبًا محل مؤسسة القضاء المدني ويكون بجوار أخوة الصغير في البلطجة "الداخلية". لتصبح مصر ثكنة عسكريه .

ان ما صدر من تشريع باطل لا يصدر إلا في حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية العارمة مثل الأعاصير والزلازل والبراكين حين تشمل البلاد،ولكنها وبدون حدوثها فإن مصر الآن الآن في حالة حرب مع شعبها وسينتج عن هذا القرار أثار تفوق ما يحدث بعد الأعاصير والزلازل والبراكين بل وأكثر.وذلك بعد إعطاء العسكر كل الأدوار في إدارة شئون البلاد وبالتالي البطش والقتل والسجن والأحكام العسكرية بكل سهولة  وليخرس الجميع وتكون كلمة العسكر هي العليا .

إن الانقلاب لم يعد يهدد فقط العيش والحرية والعدالة الاجتماعية  ولم يصبح عدواً لفصيل بعينه. لكنه أصبح خطرشديداً على مصر يهدد وجودها ومؤسساتها وشعبها وأمنها القومي.ولم  يصبح كنز استراتيجي كما كان من قبل لإسرائيل وفقط .بل ربما هو إسرائيل ذاتها وقد احتلت مصر والعسكر وكيل عن الكيان الصهيوني. 

 إن مصر تمر بمرحلة حرجة مرحلة مافيا العسكر.مرحلة مافيا النفوذ ،سواء كان نفوذ القضاء أو الداخلية أو نفوذ رجال الأعمال أو  نفوذ جنرال العسكر ,وعصابته.

لقد ظهر لنا أن مصر محتلة بالفعل من جنرالات العسكر والأحداث في مصر متسارعه لأحداث الفوضى المخطط لها. فبعد يأس العسكر من سلمية الثورة يفتح على مصر حروب من شرقها إلى غربها من رفح إلى ليبيا  ليقضي على ما تبقى منها وهو الجيش،ويسارع السيسي في ذلك وهذا دورة المنوط به وبأمر من أسيادة. ليصل بمصر إلى الهاوية على جميع المستويات الاقتصادي والأمني والاجتماعي والثقافي والعسكري بل والأمن القومي المصري.وبالتالي على المنطقة كلها.

 إن السكوت على ما يحدث في مصر جريمة قتل عمد لها ولشعبها،وما يحدث لأهالينا في سيناء من تهجير لأهالي رفح وحلول أمنية عسكريه هي خيانة لشعب منهم من دفع دمه الطاهر ثمنًا للحفاظ علي تراب مصر في حروب عديدة،وكان الحل قد بدأه الرئيس مرسي بتخصيص ما يقارب أكثر من أربعة مليارات جنيه ميزانيه لتعمير وتنمية سيناء، أو ما كان على الانقلابيين مُحاسبة المقصّرين من الأجهزة الأمنية على الإهمال الجسيم في الحفاظ على ممتلكات الوطن وأرواح خير أبنائه ولكن هيهات لهم ذلك وهم أول المجرمين في حق مصر بانقلابهم الفاشي وعسكرة مصر.

 . لذلك فاستمرار الحراك الثوري هو الضمان الأكيد لإخماد مخططات العسكر ومن يحركهم. لقد أصبح استمرار الثورة اشد وجوباً من قبل، مهما كلف، ليس لمجرد الحفاظ علي الشرعية أو القصاص للشهداء أو لرجوع العسكر إلي الثكنات.أو لعودة المسار الديمقراطي فالأمر أكبر من ذلك بكثير.فالثورة واجبة الآن للحفاظ علي الهوية واستقلال تراب الوطن و سلامة أراضيه من وكلاء الغرب. الثورة واجبة لأنها الوسيلة الوحيدة الآن لحماية حدود مصر وحفظ أمنها القومي وانتم تعرفون أنها البقية الباقية من قوى المنطقة بعد ضياع العراق وسوريا.نعم الثورة واجبة لحفظ الدين والنفس والعرض والمال والنسل بل والعقل!!ولحفظ  الأمة من الانهيار ومصر من العسكر. حفظ الله مصر