قال الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادي النطرون"، إن أحد الأشخاص تقدم بطعن عليه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة العام 2012، يفيد بأنه كان معتقلًا وهرب.

وأضاف الرئيس أن اللجنة القضائية قضت وقتها أن احتجازي كان غير قانوني ورفضت الطعن، وأثناء وجودي في منصبي لم أتدخل لا من قريب ولا من بعيد في إجراءات محكمة جنح الإسماعيلية التي كانت تنظر القضية"، متابعًا: "قال لي مسؤول اللجنة الانتخابية وقتها أنه على استعداد للشهادة بأن احتجازي وقت الثورة كان باطلاً".