تعتبر دعوة البرلمان المصري بغرفتيه "الشعب، الشوري" للانعقاد في العاصمة التركية "أنقرة"، ضربة موجعة لقوى الانقلاب العسكري الذي شهدته بلادنا في الثالث من شهر يوليو عام 2013م.


وعلي الرغم من أن هذه الدعوة يعتبرها البعض قد تأخرت كثيرًا، إلا أنها جاءت الآن في توقيتها، لكون أنها تبعث برسالة للعالم كله، مفادها أن الثورة المصرية مستمرة، وأن في مصر نظام شرعي يمثلها أنتخبه أهلها، وسحقه العسكريين تحت عجلات الدبابات، بعد أن استهانوا بالدستور وبالمواثيق الدولية التي وقعتها مصر، وأن البرلمانيين الذين انتخبهم الشعب في استحقاقات حرة شهد لها العالم كله، يصرون علي استرداد الشرعية والثورة، والدفاع عن إرادة الشعب المصري.

فقد عقد العشرات من البرلمانيين السبت الموافق 20 ديسمبر مؤتمرًا صحفيًا عالميًا أعلنوا خلاله استئناف جلسات البرلمان المصري في أحد فنادق العاصمة التركية "أنقرة"، وقال الدكتور جمال حشمت وكيل لجنة الشئون العربية لمجلس الشعب بالمؤتمر إن المجلس سيكون في حالة انعقاد مستمر, موضحاً أن المجلس سيقوم بأحياء التواصل مع البرلمانات المختلفة، والتجمعات المختلفة البرلمانية العربية والدولية، لفضح ممارسات الانقلاب في مصر.

 وهؤلاء النواب هم الممثلون الشرعيون المنتخبون من الشعب المصري، الذين تم حل برلمانهم بقرار من القضاء الخاضع للمجلس العسكري.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان البرلمان، وانتخاب رئاسة مؤقتة له لحين الإفراج عن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني المحبوس على ذمة  عدد من القضايا، وبعدها سيتوجه ممثلون لمخاطبة الحكومات والهيئات الدولية للاعتراف به ككيان شرعي ممثل للمصريين".

وأشار المهندس محمد سويدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة إلى أن "المجلس الجديد سيشكل لجانًا متخصصة ستعمل على متابعة الوضع في مصر وإصدار تقارير وبيانات دورية عنه كنوع من التسجيل للوقائع".

 ووفق ما ذكره هؤلاء النواب بمؤتمرهم فإن "البرلمان سيكون من أدواره الدفاع عن المعتقلين بمختلف انتماءاتهم، وكذلك الدفاع عن الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووضع أجندة تشريعية لمصر الجديدة بعد سقوط الانقلاب، والمجلس ينتهي دوره عقب سقوط الانقلاب مباشرة، والدعوة لانتخابات جديدة".

وفكرة استئناف جلسات البرلمان بالخارج فكرة لا بد، وأن يتم النظر اليها بنوع من التقدير والاحترام، لكون أن البرلمان، وحكومة الدكتور هشام قنديل، والرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، تلك الآليات القانونية من أهم الأدوات التي يمكن ان تشكل دعما هائلاً للثورة المصرية علي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية.

والمطلوب الآن بعد قرار استئناف أعمال البرلمان أن يتم استئناف عمل الحكومة بالخارج وسد الفراغات بين صفوفها، بحيث تتعامل الحكومة مع كافة دول العالم وتكون ممثلة للثورة المصرية، ونقترح أن يعمل البرلمان فور استئناف جلساته على إصدار حزمة من القرارات تدور حول الأفكار التالية :

ـ أن كل الاتفاقات التي أبرمتها حكومة الانقلاب علي كل المستويات باطلة، ولن يعترف بها الشعب المصري.

ـ القرارات التي صدرت من قبل قائد الانقلاب لتعيين سفراء لمصر بالخارج باطلة وهؤلاء السفراء لا يمثلوننا.

-ـ توجيه اتهام رسمي لقائد الانقلاب، ورفاقه بالخيانة العظمي وإرسال القرار للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة

ـ اعتبار الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر ،ودعوة دول العالم لعدم الاعتراف بعبد الفتاح السيسي

ومناشدة مجلس الأمن التدخل لإطلاق سراحه وكبار معاونيه والمعتقلين في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو.

ـ إحالة كل من شاركوا في جرائم قتل الثوار من رجال الشرطة، والجيش والأجهزة الامنية إلى المحاكمة ووقفهم عن أعمالهم.

ـ قطع علاقات مصر مع كافة دول العالم التي اعترفت بالانقلاب وتعاملت معه.

ـ اعتبار أحكام الإعدام التي صدرت عن محاكم مصرية مسيسة  ضد الثوار أنصار الشرعية جرائم قتل.

ويعد انعقاد جلسات البرلمان إجراء مهم للغاية من أجل  متابعة الحراك الثوري في الشارع المصري، وتوفير غطاء سياسي له، ودعمه على كافة الأصعدة الدولية، ووضع العالم أمام مسئولياته، لكي يتعامل مع الانقلاب الإرهابي الذي شهدته مصر، لكون أن هذه الآلية البرلمانية تمثل شرعية حقيقية تحظى بتقدير، واحترام من كافة دول العالم .

وتؤكد للعالم أن للثورة المصرية رجالاً ونساء منتخبين من قبل الشعب المصري يمثلونها، ويمكن التفاهم معهم، فيما يتعلق بأعمال العنف والإرهاب التي استشرت في المنطقة، تلك الأعمال التي  يتحمل مسئوليتها أهل الانقلاب في مصر، والذين ارتكبوا مذابح ضد الثوار السلميين، فاقت مئات المرات المذابح التي تمت نسبتها ظلمًا لإسلاميين بارتكابها في مصر.

نعم.. إن استئناف البرلمان لأعماله سيشكل مرتكزا استراتيجيا في تاريخ الثورة المصرية، وسوف يصيب أهل الانقلاب بنوع من الدوار، ويفقدهم توازنهم، ويجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم ويصابون بالدوار، هذا إذا ما تم استثمار فعاليات البرلمان علي النحو الأمثل والأكثر جدية والتزام بالقانون الدولي ودستور ثورة 25يناير المجيدة.

----------

المصدر (الجزيرة مباشر)