لا ينكر أحد أن تاريخ الثالث من يوليو 2013 من الأيام الفارقة في مصر. هذا اليوم الذي قام فيه الجيش المصري بانقلاب على أول رئيس منتخب في التاريخ المصري، قضى فيه العسكر على أحلام المصريين. ثم انتظر المصريون أن يحل عليهم الأمن والاستقرار، لكنهم فوجئوا بالجيش والشرطة تلاحقهم بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات الحية.


واليوم، ها هو عام 2014 يمر، ويكمل فيه العسكر ثمانية عشر شهراً كاملة، لنسأل، ماذا قدم حكمهم للمصريين؟


ولنبدأ بالحالة الاقتصادية للبلاد، من ارتفاع في الأسعار بشكل كبير، ورفع للدعم الذي يعتمد عليه أكثر من نصف الشعب، إلى ضياع ثروات الشعب، بإعطائه الأراضي الصالحة للاستصلاح للدول الداعمة لانقلابه، أو بضياع الكنز الهائل من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لصالح قبرص والكيان الصهيوني، هذا إضافة، إلى صفقات فساد عديدة لا حصر لها مع رجال الأعمال والمؤسسات، والتي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات أخيراً.


بالنسبة لحقوق الإنسان، حدث ولا حرج، عن امتلاء السجون بالمعتقلين الذين وصل عددهم إلى نحو الأربعين ألفاً، وحالات مداهمات منازل المعارضين للانقلاب، وغلق الميادين العامة التي يستطيع الفرد فيها التعبير عن رأيه، وأخيراً، الأحكام القضائية الجائرة، والتي تأتي وفق الأوامر الصادرة للقضاة. وفي الجانب الأمني، يكفي أن نعرف أن أعداد الجنود والضباط الذين قتلوا في عام 2014 وصل إلى 180 شخصاً خلال العام الماضي.


عام كامل لحكم العسكر من دون تنمية أو أمن، بل ضياع لخيرات الدولة، وانتشار للفقر والبطالة، وغياب كامل للعدالة، بحجة محاربة الإرهاب، على حساب ضياع الدولة، فلم يتحقق الأمن ولم يعم السلام.