نظمت لجنة العدل والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي اليوم الإثنين اجتماعًا في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ناقش الاجتماع انتهاكات من قبل السلطات المصرية التي ارتكبت جرائم ضد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ 3 يوليو 2013. وقد حرم أكثر من 10 آلاف من الناس من حريتهم بسبب بالسجن ضدهم من قبل المحاكم العسكرية.

وقد أعدت CFJ تقرير قادم والذي يكشف أنه "في 50 حالة من المحاكمات العسكرية للمدنيين كان  492 مدنيًا قيد المحاكمة قد استنفدت كل الإجراءات القانونية.

وشددت المنظمتان على الحاجة إلى تنفيذ عدد من الخطوات الرئيسية من أجل الوقوف في وجه مثل هذه الانتهاكات والجرائم التي تحدث بسبب إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.