وثق مركز النديم لحقوق الإنسان  في تقرير "حصاد القهر" عن شهر فبراير 2017 ، 110 حالة من الإخفاء القسري ، ظهر منها 11 مختفيًا فقط ، في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني ، فضلًا عن غيرها من جرائم الداخلية التي لا تسقط بالتقادم، التي تعكس استمرار وتصاعد التنكيل والإجرام بحق المواطنين، والذى يتم بشكل ممنهج في محاولات توصف بالواهية من أجل كتم أي صوت مناهض للنظام العسكري.

ووفقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ، فإن قوات الشرطة لا تزال تخفى عددًا من المواطنين بالعديد من محافظات الجمهورية ، من بينهم أكثر من 10 مواطنين من الغربية ، كما تخفى العشرات من أبناء الشرقية منذ عدة شهور، زج بأسماء عدد منهم في هزلية مقتل النائب العام المساعد مؤخرا وتم اغتيال اثنين آخرين ولا يزال هناك العديد من مختفين منذ ما يقرب من 90 يوما، فضلا عن طبيب من القنايات تم اختطافه من أمام منزله منذ أغسطس من عام 2013.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استنكرت بدورها استمرار جريمة الإخفاء القسري لأكثر من 275 يوم بحق "محمود أحمد ماجد" البالغ من العمر 23 عامًا، والطالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، وقالت إنه تم اختطافه منذ 14 يونيو 2016، أثناء تواجده بأسوان لزيارة أقاربه ولم يتم الكشف عن مكانه منذ ذلك التاريخ.

وذكرت المؤسسة أن النظام رفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس "محمد كمال أبومندور" ، منذ اختطافه بتاريخ 14 مارس الجاري من منزله دون سند من قانون.