- نعارض خارج الغرف المغلقة وليست هناك صفقة مع النظام

- نمد أيدينا لمن يعمل لصالح الوطن ولا صحة لعقد مؤتمر في الخارج

حوار- علي عبد العال

تموج المنطقة العربية- هذه الأيام- بصيحات المطالبين بالإصلاح والتغيير والحرية، ومن أهم البقاع العربية التي وقعت تحت حكم الفرد تأتي ليبيا كنموذج واضح خاصةً بعد الخطاب الذي وصف بالأول في ثورة القذافي الابن، والذي انتقد الأوضاع في بلاده بما في ذلك نظام أبيه الحاكم في البلاد، وفي المقابل دعا القذافي الابن إلى مواجهة المنادين بالديمقراطية ومخالفة مبادئ ثورة الفاتح، وفي المقابل نظَّمت المعارضة الليبية في الخارج مؤتمرًا لبحث سبل إقرار الديمقراطية في هذا البلد المتغير المزاج، ولأن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا لها موقف خاص من النظام هناك مما أوصل بعددٍ من قادة الجماعة إلى الحكم بالإعدام عليهم وإن كانت خففت بعد ذلك إلا أنَّ العلاقةَ بين الإخوان ونظام معمر القذافي ما زالت "محلك سر" مثلهم في ذلك مثل سائر القوى السياسية المعارضة، وهو ما دفعنا إلى إجراء هذا الحديث مع المهندس سليمان عبد القادر- المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا والمقيم في سويسرا حاليًا- عبر شبكة الإنترنت، وتناولنا في الحوار ما يتردد عن عقد مؤتمرٍ لإخوان ليبيا في العاصمة البريطانية لندن لطرح رؤيتهم للإصلاح السياسي في ليبيا، وعلاقة الجماعة بالمعارضة الليبية في الخارج مثل "الجبهة الليبية للإنقاذ" و"منتدى ليبيا للتنمية" وقضايا أخرى طرحناها في هذا الحوار.

* في البداية ما صحة الأنباء التي تتردد عن عقد الجماعة مؤتمرًا خاصًّا بـ"الإخوان" في الخارج، وتحديدًا في لندن، ويتناول رؤية الجماعة للإصلاح في ليبيا، وما ملامح هذه الرؤية؟!

** لا أدري- حقيقةً- أي أنباء تلك التي تحدثت عن مؤتمر "خاص" بالإخوان، ولكن على أية حال فنحن في جماعة الإخوان- كما أوضحت سالفًا- على استعدادٍ للتعاون مع أي طرف من أطراف المسألة الليبية تتبنى المنهج الإصلاحي، وقد دعونا في مناسباتٍ كثيرة ولا زلنا نكرر الدعوة إلى عقد مؤتمر "إصلاح" يشترط للمشاركة فيه تبني منهج الإصلاح. ولم ندع في يوم من الأيام إلى مؤتمر إصلاحي "خاص" بالإخوان، ولا يمكن ذلك بسبب قناعتنا بأن معالجة الأزمة الراهنة تتطلب تعاون الجميع ولا يمكن لأي فصيلٍ أو طرفٍ من أطراف المسألة الليبية أن يقوم به وحده.

سليمان أكد أن الإخوان في ليبيا يُطالبون بإلغاء المحاكم العسكرية

ونحن في جماعة الإخوان المسلمين نهدف إلى الإصلاح الوطني في ليبيا وقيام مجتمع مدني يسوده القانون الذي يحترم حقوق المواطن وتتحقق فيه استقلالية القضاء وينظم الدستور السلطات فيه ونتخذ في سيرنا لتحقيق هذا الهدف الحوار أسلوبًا وطريقًا، وعلى هذا الأساس بابنا مفتوح لكل مَن يستهدف الإصلاح الوطني في بلادنا ولنا بفضل الله تنسيق واتصالات مع كثير من المخلصين من أبناء وطننا.

أما بالنسبة لبرنامج الجماعة الإصلاحي، فالجماعة ترى أن البداية الصحيحة للإصلاح تتمثل في اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تعمل على خلق وتهيئة المناخ المناسب لانطلاق المشروع الإصلاحي الشامل، الذي يعني بإصلاح قطاعات الدولة الاقتصادية والخدمات العامة والبنية التحتية وبقية القطاعات.

والخطوات الأولية التي ندعو إليها تتمثل في:

- إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة، وضمان عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلغاء الأحكام الصادرة في حق المعارضين.

- الإفراج عن كل سجناء الرأي، وإعادة محاكمة السجناء السياسيين، أمام محاكم أساسية، وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة.

 

- تحديد وضبط أداء الهيئات الأمنية ضمن إطار القانون، لضمان أمن وحقوق المواطنين من تجاوزات هذه الأجهزة.

 

- مراجعة القوانين والتأكد من موافقتها للمعايير المعتبرة دوليًّا لحقوق الإنسان، وأن تكون متوافقة مع العهود الدولية التي صادقت عليها ليبيا، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

 

- اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لرفع معاناة المواطن وتحسين مستوى المعيشة، مثل رفع الأجور وتحديد حد أدنى لها، واستحداث مشاريع اقتصادية لخلق فرص عمل تقضي على البطالة وخاصة بين الشباب حيث إنها مرتفعة جدًا وتنذر بكارثة.

 

- رفع القيود عن المؤسسات الأهلية، وإفساح المجال لها لتساهم في الإصلاح، خاصةً على المستوى الاجتماعي بدايةً ومن بعدها المستويات الثقافية والفكرية.

 

- وضع دستور للبلد يحدد العلاقات والصلاحيات والمسئوليات، بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

وهذه خطوات نرى أنها ممهدة وضرورية لخلق الثقة لدى الشارع الليبي؛ لأن هناك أزمة ثقة حقيقية بين قطاعات واسعة من الشعب وأجهزة الدولة، وفي ظل توفر المناخ الصحي، أو على الأقل بشائره، عندها تكون الخطوة الرئيسة هي مؤتمر وطني للمصالحة لصياغة أجندة الإصلاح الشامل، من دستور يحدد- كما أسلفت- علاقات المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، ولجنة مصالحة لمعالجة القضايا الحقوقية العالقة وخاصةً حالات الاختفاء القسري، وحالات الوفاة رهن الاعتقال، وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، للوقوف على الحقائق وتعويض من وقع عليه ظلم هو أو ذويه التعويض المعنوي والمادي المناسب.

 

شكل الإصلاح

* ليبيا تمر الآن بفترة توصف بالحرجة على المستوى السياسي، والأنظار معلقة ببصيص الإصلاح في البلاد، ولا شك أن الكثير من أبناء الشعب الليبي يأملون في دور الإخوان.. كيف ترون مستقبل ليبيا سياسيًّا؟ وعلى مَن يراهن الإخوان خلال الفترة القادمة؟

** دور الإخوان كان وسيبقى مناديًا إلى الإصلاح بالطرق السلمية، بعيدًا عن خطاب التهميش، أو السحق، أو الإقصاء، وبعيدًا عن جوانب الضعف والخلل، ولذلك فإن الخطوات الأولية في عملية الإصلاح، تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي في بلاده، وصون حقوق المواطن، واحترام كرامته، وتفعيله ليكون عنصرًا مشاركًا في بناء الوطن، وهو ما يتطلب معرفة الحقوق، ومعرفة الحاجات الأساسية لكل مواطن حتى يطالب بها بالأسلوب السلمي، وبالطبع نحن سنشارك وسنقدم بحسب الظروف المحيطة بنا.

 

ونحن نراهن على معونة الله سبحانه وتعالى، ثم مشروعنا الإصلاحي الوطني، وكل أبناء الوطن الصادقين، والمستقبل سيكون واعدًا ليس على المستوى السياسي فقط بل على كل المستويات الاخري إذا كانت هناك جدية في تطبيق البرنامج الإصلاحي الشامل، والذي يشارك كل أبناء الوطن فيه، وبدون استثناء لتحقيق هذا البرنامج، عندها يشعر المواطن بأنه جزء من الوطن، وأن له دورًا حقيقيًّا وليس هامشيًّا في المشاركة السياسية والتنموية، وعندئذ سيكون لليبيا موعد جديد مع التاريخ لأن كل المعطيات لتحقيق ذلك متوفرة إذا أحسن الاستفادة منها، أما إذا استمر خطاب التهميش والإقصاء والقبضة الأمنية، فعندها السؤال الذي سيطرح نفسه، وهو كيف سيكون مصير الوطن؟.

 

* ما مدى التنسيق بين "الإخوان المسلمون" وباقي فصائل المعارضة الليبية كـ"الجبهة الليبية للإنقاذ" و"منتدى ليبيا للتنمية" وباقي أطياف المعارضة في الداخل والخارج؟

** منهجنا في جماعة الإخوان المسلمين هو ما وضعه الإمام الشهيد حسن البنا، رحمه الله، وهو أن "نتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه"، ومن هنا فإننا قد نلتقي مع البعض في مطلب أو رأي يهدف إلى تحقيق مكاسب ومصالح للشعب الليبي، ولكننا ربما نختلف في الوسائل والطرق لتحقيق تلك المكاسب. كما أنه انطلاقًا من مشروعنا الإصلاحي فإننا على استعداد للتعاون مع أي طرف من أطراف المسألة الليبية، ولا يقتصر هذا على المعارضة فقط بل حتى السلطات، طالما تبنت هذه الأطراف منهج الإصلاح الوطني.

 

التيار الملكي

* هل ترون للتيار الملكي والذي يمثله الأمير محمد رضا، أي دور في رسم الخريطة السياسية لليبيا المستقبل إن صح التعبير؟ أم أنكم تعترضون على التيار الملكي وأي حديث عن عودته، على طول الخط؟

** أخي الفاضل، نظام الحكم هو آلية لإدارة شئون الدولة، والمهم في هذه العملية الإنسان المواطن الذي تقوم عليه هذه الآلية. وإذا كان المواطن منتهك الحقوق، منتهك الكرامة، لا يأمن على نفسه من الأجهزة الأمنية، وتصادر حريته ويحاكم بقوانين استثنائية ومحاكم استثنائية، فماذا تتوقع أن تكون مخرجات هذه العملية لا شك أنها لن تخرج عن دائرة الإحباط والاحتقان والإضراب عن كافة مناحي الجهد والعطاء للوطن، بل وربما يكون النتاج استعداءً للمواطن على وطنه لصالح جهات أخرى.

 

أنا قدمت بهذا الكلام، حتى أقول إننا لا نربط الإصلاح بنظام بعينه، بل نربطه بمعطيات يتحقق فيها فاعلية المواطن وأمنه. أما إذا سادت ثقافة الاستبداد والإقصاء والظلم فإن الأنظمة ستكون شكليات لتعميق هذا الانتهاك ليس إلا، وأظن أنه يجب أن نخرج من دائرة التعويل فقط على شكل معين من إدارة الدولة، ولا بد أن نخرج من دائرة التعويل على اتجاه معين، أو قبيلة معينة إلى التعويل على إيجاد دولة المؤسسات الفعلية، وإلى تحقيق فاعلية المواطن باحترام حقوقه، وصون كرامته، وحينها سنبني بلداننا على نهج حضاري من العدل والشفافية والحرية، وتلك هي بعد توفيق الله المعطيات الحقيقية للتقدم والبناء.

 

برنامج القذافي

معمر القذافي

** خطابات العقيد القذافي تحدثت عن مراجعات عامة، تركزت حول إدارة الدولة وأداء القطاعات المختلفة، وبعض الأفكار التي طرحت تناولت معالجة "أعراض" الأزمة الراهنة. ونحن في جماعة "الإخوان المسلمون" ندعو إلى برنامج إصلاحي يعالج الأسباب، كما ندعو إلى دستور يحدد العلاقات والصلاحيات والمسئوليات بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وندعو إلى حرية إعلامية تمارس من خلالها الشفافية في الدولة، وندعو إلى أن يفسح المجال لأصحاب الرأي الآخر ولا يعامل على أنه خائن أو عميل أو رجعي يجب سحقه أو تصفيته، وندعو لأن يجتمع الجميع تحت مظلة الوطن مع ضمان حرية التعبير، وضمان عدم التعسف الأمني تجاه الرأي المخالف، وندعو إلى أن تسود ثقافة الحوار، وأن يسود الأسلوب السلمي، وأن تسود ثقافة الحقوق.

ونرى في ذلك أن السلطة هي التي عليها مسئولية المبادرة، وهي التي على عاتقها ضمان استحقاقات الإصلاح، ولا بد بعد تحديد الأسباب الحقيقية، أن توضع الآلية لتحقيق الإصلاح، وأن تكون الخطوات جادة، هذه من وجهة نظرنا المقدمات الأساسية التي ستأتي بالنتائج السليمة.

الصفقة

* سيدي، بعد إفراج النظام الليبي عن معتقلي "الإخوان المسلمون" في سجونه، قيل إنه تمت إعادتهم إلى أعمالهم ووظائفهم، بل ومنحوا امتيازات أخرى، على الرغم من الحديث عن إمكانية إعدامهم في السابق.. هل ثمة صفقة بينكم وبين النظام الحاكم في ليبيا؟ وما تعليقكم؟. 

** الإفراج عن معتقلي الإخوان في 3 من مارس 2006م، جاء ضمن سلسلة من الإفراجات عن سجناء الرأي وسجناء سياسيين. ومنذ عام 2000م، قامت السلطات الليبية بمراجعة القضايا السياسية والأمنية في البلاد، فتغيرت أوضاع الاعتقال في السجون، ومنذ عام 2001م، بدأت تلك السلطات في الإفراج عن مئات المعتقلين في قضايا سياسية، وعلى دفعات، ومجموع من تم الإفراج عنهم حوالي 800- 900 سجين، ومن ثم لم يكن الإفراج عن معتقلي الإخوان حالة خاصة، بل جاء الإفراج عنهم ضمن الإفراج عن مئات السجناء السياسيين في ليبيا.

سيف الإسلام القذافي

 

وهنا لا بد أن أذكر جهد "مؤسسة القذافي" وعلى رأسها المهندس سيف الإسلام القذافي، وما بذلته هذه المؤسسة من جهود متميزة في ذلك، فعملت على إزالة أسماء سجناء الرأي من قائمة الممنوعين من السفر، كما ساهمت في استعادة سجناء الرأي لوظائفهم، وهذا جهد يساهم في حلحلة الاحتقان السياسي الموجود في البلاد.

أما السؤال عما يسمى بـ"الصفقة" فقد أصبح متكررًا، والأمر الذي أحب أن أؤكده من جانبنا، أن ما حدث لم يكن نتاج صفقة أو مساومة.

ومن جانبنا فمطلبنا الأساس هو الإصلاح، والأمر إذن لا يقتصر على إطلاق سراح سجين أو عودة مهجر، بل هو مشروع إصلاحي يستهدف حرية المواطن الليبي وكرامته وحقوقه، وإيجاد مناخ من الحريات الدستورية، وفاعلية مؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفق قانون يحترم حقوق الإنسان، وفي وجود قضاء مستقل ودستور ينظم السلطات، وفتح المجال أمام الجميع للمشاركة، وكما ترى فإن هذه المطالب لا تحقق مصلحة شخصية للجماعة، بل كل الذي نصبو إليه هو تحقيق فاعلية المجتمع، وكل ما حدث إلى الآن ما هو إلا استرجاع لبعض الحقوق المنتهكة، فإن رأى البعض أن الأمر نتاج صفقة، فله رأيه، وهو حر في وجهة نظره، والأيام كفيلة بتبيان الحقائق.

أ. محمد مهدي عاكف

 

* باعتباركم المراقب العام لإخوان ليبيا، ما حجم التنسيق بينكم وبين الجماعة الأم، وبالتحديد إرشادها العام في مصر، ومرشدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، فضلاً عن باقي علماء الإخوان؟

** العلاقة بين تنظيمات الإخوان هي علاقة فكرية بطبيعة وحدة المنهج والفكرة، فجماعة "الإخوان المسلمون" كما تعلم هي جماعة تستقي منهجها من رسالة الإسلام الخالدة، المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما أجمع عليه علماء الأمة وفقهاؤها. ووحدة المنهج والفكرة ينتج عنه بطبيعة الحال التقارب في المواقف وأسلوب التعامل مع ما يلم بهذه الأمة الخالدة من أحداث، ولكن فيما يتعلق بالمسائل القطرية، فكل فصيل يقرر ويتخذ السياسات ويستحدث المشاريع والبرامج والمواقف المناسبة لقطره.

* ماذا عن الضعف النوعي لحركة "الإخوان المسلمون" في ليبيا، مقارنة بقوتها في دول أخرى عربية وإسلامية؟ أو كما يقول البعض بأنها معارضة الغرف المغلقة؟

** أعتقد أن النظرة نسبية في هذا الأمر، والتقييم خاضع لمعطيات محيطة، نعم نشاط الإخوان في ليبيا لم يكن يعمل تحت لافتة ظاهرة للإخوان، وذلك بسبب القوانين الاستثنائية الموجودة والتي للأسف يعمل بها داخل البلد والتي تمنع كما يعلم الكثير العمل الجماعي والمؤسسي المنظم، ولكن نشاط الإخوان وما قدموه من عملٍ في المجالات التعليمية والصحية والتعبوية والاجتماعية والإغاثية كان دائمًا ملامسًا لمعاناة المواطن، ومنطلقًا من حاجة الوطن، وداعيًا إلى الإصلاح بالأسلوب السلمي.. حسبنا ورجاؤنا أن ما قدمناه وما سنقدمه من جهود يقبل من الله سبحانه وتعالى، وذلك تمام النعمة، وحسبنا أن ما قدمناه وما سنقدمه سيحفر في قلوب المخلصين من أبناء الوطن، أما القوة والضعف فهي في نظرنا محصلة ونتيجة وليست غاية.

هذا بالإضافة إلى أننا لا نعارض لأجل المعارضة؛ فنحن جماعة إصلاحية تنطلق في تصورها لطبيعة دورها ورسالتها من تعاليم رسالة الإسلام الخالدة والواضحة والتي تمثل سيرة وهدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، نحن لسنا معارضة من أجل المعارضة ولكننا من أجل الإصلاح، الذي هو مطلب ليس للشعب الليبي فقط بل لكل شعوب المنطقة، هذا بالإضافة إلى أن ممارستنا لرسالتنا هي في أرض الواقع في ليبيا، ويشهد لنا بالعطاء المعتقلات الرهيبة والأحكام القاسية التي تكبدها أبناء الجماعة ودفعوها من فاتورة حياتهم لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الإصلاح في هذا الوطن، أرادوا حرية المواطن وتحقيق كرامته، أرادوا بلدًا ترفرف عليه راية العدل ويحكمه القانون الذي يحترم حقوق الإنسان، وبسبب الحظر والملاحقة الأمنية لجماعتنا، اضطررنا للعمل في السر، عمل كان منحصرًا ليس فقط في تربية الشباب ونصحهم وتوجيههم لطريق الخير، بل كان جل عملنا في العمل الاجتماعي والخيري، في تقديم المساعدة والعون للمحتاجين من الفقراء والأرامل واليتامى