الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة النقض اليوم بتأكيد إعدام تسعة جدد من رافضي الانقلاب في قضية ملفقة بشأن اغتيال النائب العام السابق؛ تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم سلطة الانقلاب المتخمة بالانتهاكات.
 
ويأتي هذا الحكم الجائر في الوقت الذي يواصل فيه العسكر جرائمهم، باعتقال النساء والفتيات وإخفائهن قسريًّا، واستمرار القتل بالإهمال الطبي داخل السجون وتصفية الأبرياء في الشوارع، دون سند من قانون أو وازع من أخلاق، ظنًّا من هذا الانقلاب الفاشي أنه يمكنه كسر إرادة الشعب المصري الرافض له، ولكن هيهات.
 
لقد اتسعت جرائم هذه السلطة الانقلابية لتطال كافة فئات الشعب المصري وقواه، اعتقالاً وانتهاكًا للحقوق، علاوةً على سياساته الخاطئة التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلت حياتهم مثقلة من جرّاء ارتفاع لهيب أسعار المواد الأساسية وتدهور الخدمات الحياتية في كافة المجالات.
 
وجماعة الإخوان المسلمين إذ تندد بهذا الحكم الظالم وغيره من الأحكام المماثلة التي يقوم بإصدارها قضاة مسيّسون تختارهم سلطات الانقلاب بعناية لتنفيذ رغباتها، دون التزام بقواعد العدالة أو صحيح القانون، لَتُؤكد أن هذه الانتهاكات وتلك الأحكام الجائرة لن تثني أبناء الشعب المصري الأصيل عن المضيّ قدمًا بكل قوة وإصرار في استكمال ثورتهم ومواصلة مسيرة نضالهم السلمي لنيل كافة حقوقهم المغتصبة.
 
كما تعيد الجماعة مناشدتها كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية وكل الأحرار في العالم دعم ثورة الشعب وبذل كافة الجهود لوقف هذه الأحكام المسيسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذا الانقلاب عن المضيّ في جرائمه.
 
كما نؤكد أننا لن نكلّ أو نتوقف عن استنهاض كل قوى الشعب للاصطفاف على قلب رجل واحد؛ في ثورة عارمة تقتلع هذا الانقلاب من جذوره، وتنقذ البلاد والمنطقة من شروره، وتعيد الحقوق المغتصبة إلى أبناء الشعب.
 
والله أكبر ولله الحمد
 
جماعة الإخوان المسلمين
 
الأحد ١٧ ربيع الأول 1440 هـ = 25 نوفمبر 2018م