قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، المهندس عبدالحميد الذنيبات: إن الوثيقة السياسية التي أصدرتها الجماعة، جاءت في سياق التطور الطبيعي، ولا تصل إلى درجة المراجعات وإنما ظرف المنطقة استدعى أن يصدر هذا التوضيح.

وأضاف الذنيبات خلال لقاء خاص بثته فضائية “الحوار” أن الجماعة في الأردن وفي الدول العربية تعرضت لضغط شديد عقب انتكاسة الربيع العربي، إضافة إلى حملة شيطنة سياسية وإعلامية.

وبين أن هناك الكثير من الجماعات والتنظيمات التي ظهرت وتتبنى العنف، فكان لا بد من توضيح حقيقة الجماعة وصورتها الحقيقية ونشر أفكارها وتطور مفاهيمها.

وقال إن الوثيقة أكدت مرجعيتها الإسلامية ومنهجها الوطني وإيمانها بالشراكة مع كل فئات المجتمع، كاشفا عن أن الوثيقة انطلقت فكرتها في عام 2016 وأخذت فترة طويلة في الدراسة.

وذكر الذنيبات "أننا أردنا أن يعرف الناس موقفنا وكيفية العلاقة مع النظام الأردني والعلاقة مع مؤسسة العرش ونظرتها للدستور الأردني".

ولفت إلى جاهزية الجماعة للحوار والنقاش والنقد حول الوثيقة مؤكدا قابليتها للتغيير بهدف حماية مصلحة الوطن ثم مصلحة الجماعة.

وأوضح الذنيبات أن أحد أهم أهداف الوثيقة توحيد الخطاب السياسي لأفراد الجماعة، حول طبيعة العلاقة مع الدولة والقضايا النقاشية والخلافية.

وأشار إلى أن الإخوان في الأردن كانوا تاريخيًا واضحين وأُخِذ عليهم ضبط خطاب الشارع في الربيع العربي عبر المطالبة بالإصلاح فقط.

وأكد الذنيبات أننا مستمرون في المطالبة بالإصلاح لكننا لن ولم نطالب بتغيير النظام.

وقال إن هناك جهات داخل مؤسسات الدولة وبعض الأطراف داخل التنظيم كانوا يسعون لتأزيم العلاقة بين الطرفين، ونحن نتعايش مع الضغوطات من هذه الجهات ونرسل رسائل إيجابية ولا نريد التأزيم.

وأوضح أن الهدف الأهم هو مصلحة الوطن، وهو ما دفعنا للتوافق مع النظام في المرحلة الأخيرة، عندما كان الموقف واحدًا تجاه القدس والقضية الفلسطينية.

وحول الظروف السياسية الأخيرة التي مرت بها المنطقة، فإن الجماعة قدمت تصورًا وأرسلته لمؤسسات الدولة بهدف إعادة تموضع الأردن في المنطقة لحماية المقدسات وحماية الأردن.

وبيّن الذنيبات أن الطرف الآخر لا يريد تصفية الأجواء ولا تروق لها هذه الأدوار من الجماعة.