قررت المملكة العربية السعودية رفض الشهادات العليا الطبية الباكستانية, بداية من هذا الشهر؛ ما يترتب عليه ترحيل المئات من الأطباء الباكستانيين وفقدان وظائفهم بعد ذلك القرار المفاجئ.

وذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني أنه وفقًا لخطابات إنهاء الخدمة الصادرة عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - ونوهت إليه صحيفة "الفجر" الباكستانية في 7 أغسطس الماضي - أن السعودية لم تعد تعترف ببرامج درجة الدراسات العليا الباكستانية (ماجستير الجراحة ودكتوراه في الطب) كمؤهلات مقبولة للحصول على ترخيص طبي, ووفقًا لذلك فإن غالبية الذين تلقوا الخطابات أبلغوا بمغادرة البلاد أو الاستعداد لترحيل وشيك.

وأوضح الموقع أن هذه الأخبار كانت صادمة لكثير من الأطباء الباكستانيين الذين يعمل العديد منهم في المملكة منذ عقود.

ونقل الموقع عن" زاهد" - وهو أحد هؤلاء الأطباء الذين شملهم القرار، والذين يبلغ عددهم نحو الألف -: "زملائي بالمستشفى يهاجمونني ويعتقدون أني جئت إلى هنا بدرجة علمية مزيفة. كل شيء عملت من أجله أصبح محل شك. أنا بحالة صدمة كاملة ورزقي في خطر".

وأضاف الموقع: "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نفذت التغيير في المعايير المهنية بين عشية وضحاها دون أي إشعار مسبق، وليس لدينا أي فكرة عما سيحدث بعد ذلك".

يُشار إلى أن إجراء الحصول على ترخيص بالسعودية يستغرق عدة أشهر، وغالبًا ما يزاول الأطباء عملهم بهذه الأثناء حتى صدور الترخيص.

ولكن في ظل الظروف الحالية قال العديد من الأطباء إنهم لم يتلقوا أي ردود إيجابية على طلباتهم من الهيئة المعنية، وبالتالي كانوا يعملون بدون ترخيص معتمد حتى يتم ترحيلهم.

وبحسب الموقع، فإن بعض الأطباء المتأثرين بالقرار اتهم كلية الأطباء والجراحين في باكستان بأنها مسئولة عن محنتهم.

وأرجع العديد من الأطباء عدم تفاعل باكستان مع قضيتهم وغياب إدانة رئيس الوزراء عمران خان إلى أنه قد يكون مرتبطًا باقتصاد البلاد المتزعزع، حيث إنها قبلت مرارا وتكرارا قروضا من الرياض كانت تأتي مع قيود مرتبطة بها.

ونظرا لهذا الانهيار الاقتصادي الوشيك قد لا تكون إسلام آباد في وضع يجعلها تخاطر بهذه القروض التي هي في حاجة ماسة إليها.

ووفقا لمراقبين، فإن خطوة التصعيد السعودية ضد الأطباء الباكستانيين تأتي كمحاولة للضغط على باكستان بسبب رفضها الانتهاكات التي تمارسها السلطات الهندية على إقليم آزاد كشمير الخاضع لسيطرة باكستان الذي تحولت إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، بعد إلغاء الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي للولاية.
ورحبت باكستان أمس ببيان منظمة التعاون الإسلامي، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التطورات في جامو وكشمير نتيجة للقرار أحادي الجانب الذي اتخذته الهند في 5 أغسطس 2019 بإلغاء المادة الدستورية 370، مما يلغي الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المدار من قبل الهند.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضحت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الإعلام الدكتورة فردوس أعوان أن موقف منظمة التعاون الإسلامي يأتي تأييدًا للموقف الأصولي لباكستان حول جامو وكشمير.

وأضافت - في تصريحات صحفية، أمس - أن البيان الصادر عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد ضرورة رفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات الهندية في جامو وكشمير منذ الخامس من أغسطس المنصرم، ويطالب بحل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت: إن المجتمع الدولي يؤيد موقف باكستان، ويشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في جامو وكشمير، مشيرة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي لن تنجح في القضاء على حق الشعب الكشميري من خلال ممارسة الاضطهاد والإجراءات القمعية في جامو وكشمير.

ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.