كشفت منظمات حقوقية عن إجبار سلطات ميانمار أفرادًا من أقلية الروهينجيا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنّفهم على أنهم أجانب؛ ما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.

وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب معاملتها للروهينجا، ومن المرجح أن يزيد التقرير - الذي أعدته جماعة (فورتيفاي رايتس) وتناول الحملة التي تستهدف إجبارهم على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية - المخاوف بشأن المعاملة التي يتلقاها مسلمو الروهينجا.

وقال ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي للجماعة: "تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينجا عبر عملية إدارية تجردهم فعليًّا من الحقوق الأساسية".

وقالت الجماعة: إن الحكومة تجبر الروهينجا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.

وأضافت: "عذبت سلطات ميانمار الروهينجا، وفرضت قيودًا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية".

فيما نفى المتحدث باسم الجيش الميجر جنرال "تون تون نيي" الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب.

وتحرم حكومة ميانمار غالبية مسلمي الروهينجا من الجنسية، وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش المجاورة، على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غرب ميانمار.