على خطى المجلس العسكري المنقلب في مصر وأشياعه بالسعودية والإمارات، قررت النيابة السودانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق والقيادي بالمؤتمر الوطني الدكتور عصام أحمد البشير؛ لاتهامه هزليًّا "بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وكذلك حظره من السفر، وحجز أرصدته في البنوك".

ووجهت النيابة للدكتور عصام البشير تهمة "غسيل الأموال" على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو، بحسب ادعاء النيابة، وحجزت النيابة أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر.

ووفقًا لتصريحات مسئولين في النيابة، فإن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة "اشتبهت في تحاويل مالية من حساب عصام البشير إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد سليمان".

وأضافوا أن "النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول يبلغ (680) ألف يورو؛ الأمر الذي دفعها للتحقق من مصدر الأموال نظرًا لمهنة المتهم".

يذكر أن النيابة العامة دونت بلاغًا ضد الدكتور البشير وفقًا للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأصدرت أمرًا بالقبض في مواجهته أمس (الثلاثاء) وشرعت في تنفيذه.