أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حكما جائرا بالسجن المؤبد لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب ببرلمان الثورة 2012، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة،، في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، فيما قضت زورًا بالسجن المشدد 15 سنة على 8 آخرين في القضية الهزلية ذاتها، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

من المحكوم عليهم ظلما بالمؤبد د. رشاد البيومي، ود. محيي حامد، ود. محمد سعد الكتاتني، والمهندس سعد الحسيني، ود.مصطفى طاهر الغنيمي، ود. محمود أبو زيد، ود.حازم فاروق، والمهندس إبراهيم أبو عوف.

والمحكوم عليهم ظلما بالمشدد 15 سنة هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، ود.حمدي حسن، ود.أحمد محمد دياب، ود.أحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، ود.علي عز الدين.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 27 معتقلا من أصل 131 بريئا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

كانت محكمة النقض قضت في 15 نوفمبر 2016م بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًّا بالقضية الهزلية، وعددهم 27 معتقلاً من أصل 131 تم اتهامهم زورا في الهزلية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

ومن بين المعاد محاكمتهم الشهيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو برلمان الثورة 2012.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما؛ حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المعتقلين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة شعبان الشامي، قضت ظلما بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص، من بينهم "حضوريا" الشهيد محمد مرسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ الدكتور رشاد البيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو برلمان الثورة 2012.