كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن أن سلطات الانقلاب في مصر سلمت السلطات الكويتية قائمة بأسماء 15 شخصًا قالت إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بغرض تسليمهم على غرار 8 أشخاص جرى تسليمهم قبل نحو شهرين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه "جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية رفيعة المستوى بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية في الكويت، خاصة المتورطين في أحداث عنف، لا سيما أن التحقيقات التي يجريها الجانب المصري كشفت عن أن تلك العناصر تتواصل مع عناصر إخوانية هاربة في دول أخرى وتحديدا تركيا".

وأضاف المصدر أن القائمة الجديدة التي سلمتها سلطة الانقلاب تضم 3 منظمات خيرية يعمل فيها عناصر من "الإخوان".

وأوضح أن القائمة تتهم أشخاصًا نفذوا تحويلات بنكية عبر "ويسترن يونيون" وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين.

ولفت المصدر أيضا إلى أن القاهرة أرسلت مذكرة جديدة تضمنت أشخاص، من بينهم خالد المهدي، الذي يجري التحقيق معه في البلاد حاليا، إضافة إلى محمد مصطفى، وهو شخض طلبت سلطات الانقلاب تسليمه، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه.

وأشار المسؤول الأمني للصحيفة الكويتية إلى أن مصر أرسلت مذكرة إلى السعودية والامارات والكويت بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر آخرين، يشتبه بوجودهم في هذه الدول، بدعوى اتهامهم بنقل الأموال عبر وسطاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تحتجز فيه السلطات الكويتية 3 مصريين يعملون لديها، وهم: خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم، وتعتزم ترحيلهم إلى سلطات الانقلاب العسكري في مصر.

وكان الثلاثة المصريون يعملون في دولة الكويت منذ أكثر من عامين بحثًا عن لقمة العيش، ثم قرروا السفر إلى دولة تركيا، فتم إلقاء القبض عليهم من قبل جهاز الأمن الكويتي رغم حصولهم على تأشيرة وحجزهم تذاكر الطيران من دون ارتكاب أي جريمة أو مخالفة على أرض الكويت.

وحاليا تهددهم سلطات الكويت بترحيلهم إلى مصر حيث الانقلاب العسكري، بتهمة رفض الانقلاب العسكري وأنهم صادر بحقهم أحكام قضائية بتهم هزلية ملفقة، على الرغم من أن ترحيلهم هذا يعني ممارسة التعذيب والاضطهاد والموت البطيء بحقهم من قبل الانقلاب.

وحمل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دولة الكويت مسئولية تعرض حياة المصريين الثلاثة للخطر، موجهين نداءاتهم إلى جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعقلاء من دولة الكويت للتدخل لإنقاذهم من الترحيل إلى سلطات الانقلاب العسكري الغاشم، وإطلاق سراحهم والسماح لهم بالذهاب إلى أي دولة أخرى.