أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وأكثر من 100 صحفي مصري، اقتحام منازل الصحفيين، و"ترويع أسرهم واتهامهم وأسرهم باتهامات باطلة وغير صحيحة".

وقالوا- في بيان لهم، الخميس- :"استمرارا للحصار المفروض على الصحافة والصحافيين، واستمرارا لسياسة المنع التي وصلت ذروتها خلال الأعوام الأخيرة، قامت قوة أمنية باقتحام منزل الزميل مجدي شندي، رئيس تحرير المشهد، فجر الثلاثاء، وألقت القبض على ابنه الشاب عمر في سابقة خطيرة ومرفوضة".

وأضاف البيان: "ظل ابن الزميل مختفيا لأكثر من 24 ساعة قبل أن نعرف أن قرارا صدر بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة. أما المفارقة فهي أن الجميع يعلم أن ابن الزميل ليس له أي نشاط سياسي، وأنه يدرس الموسيقى وليس له أي اهتمامات أخرى، وكأن الأمر هو انتقام من الأب في صورة الابن".

وتابع: "نعلم جميعا أن ظاهرة اقتحام المنازل ليلا تكررت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة، فقد حدث نفس الشيء حينما اقتحم الأمن منزلي الزميلين هشام فؤاد وحسام مؤنس بعد الفجر، وتم التعامل مع ذويهم بخشونة مرفوضة وغير مبررة".

وأعلنت لجنة الحريات تضامنها الكامل مع الزميل مجدي شندي، مطالبة بإطلاق سراح ابنه فورا.

وكذلك بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين احتياطيا، وعلى رأسهم الزملاء حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعادل صبري، وغيرهم من الصحفيين الذين "نعلم جميعا أنهم محبوسون على ذمة قضايا نشر ورأي، وأنهم لم يخالفوا القانون، بل مارسوا حقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير".

وأكمل البيان: "نؤكد من جديد على دعم كل الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والنشر وعلى الدعم الكامل بكل السبل القانونية والنقابية، للزميل مجدي شندي في محنته"، مشدّدا على ضرورة الدفاع عن "حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين".

ودعا "جميع الزملاء إلى التضامن معه، ومع الصحافة وحريتها، ورفض كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق في العمل بحرية، وفي ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد".

ووقع على البيان: وكيل أول نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، وأعضاء مجلس النقابة محمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، وآخرين.