حذرت منظمة "سكاي لاين" الدولية من حملة اختراق واسعة تنفذها سلطات الانقلاب بحق النشطاء المصريين، بالتعاون مع شركات الاتصال المحلية للأجهزة الخلوية، وهو ما يجعل الأمن الشخصي معرضًا للخطر الشديد.

وقالت المنظمة - في تقرير لها - إنها حصلت على معلومات من عدد من النشطاء المصريين بأن رسائل تم إرسالها بعد دعوات المظاهرات الجمعة 27 أكتوبر 2019، يتم من خلالها الدخول على الرابط المرسل، وهو ما يعني اختراق الجهاز الخلوي بشكل تلقائي، وتستطيع الجهة المُخترقة تتبع الشخص ومراقبة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويسمح له بالدخول على الصور والفيديوهات الخاصة.

ويقوم أمن الانقلاب بتوقيف المواطنين في الشوارع، والقيام بتفتيش أجهزتهم الخلوية، من خلال فحص وسائل التواصل الاجتماعي والصور، وفي حال وجد أي شيء مرتبط بالمظاهرات أو الدعوات لها يتم اعتقاله.

وشددت منظمة "سكاي لاين" الدولية على أن عمليات الاختراق تتعارض مع المواد 17 و18 و19 من قانون العهد الدولي، الذي من المفترض أن يتم الالتزام والعمل به في مصر.

ونصت المادة 17 على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".

كما نصت المادة 18 في مادتها الأولى على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، أما المادة 19 نصت على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، والحق في حرية التعبير".

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

وقالت المنظمة الدولية: إنها رصدت استخدام حيل الاختراق للأجهزة الخلوية في السعودية والإمارات في وقت سابق، مما يعزز من رواية أن سلطات الانقلاب حصلت على مساعدة من دول أخرى لتنفيذ عمليات الاختراق.

ولمجابهة ذلك، أوضحت "سكاي لاين" أن الطريقة الأفضل لتجنب ذلك هو عدم فتح أية رسائل يتم إرسالها من قبل سلطات الانقلاب وشركات الاتصال المحلية، وفي حال فتحها يجب أن يتم "فرمتة" الجهاز أو حتى التخلص منه.

من جانب آخر، قالت المنظمة: إن سلطات الانقلاب تحاول من خلال أذرعها التقليدية في المؤسسات الدينية والسياسية عقد ندوات للحديث عما أسمتها "مخاطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي"؛ وذلك لكبح أي تظاهرات أو نقل أخبارها.

وعدّت المنظمة الدولية استخدام سلطات الانقلاب ما يسمون علماء الدين لمحاولة توجيه المجتمع؛ ما يعد أحد أشكال القمع ومحاولة التكميم.

وكانت سلطات الانقلاب شنّت حملة اعتقالات واسعة بحق النشطاء المصريين وقيادة الأحزاب خلال الأيام الماضية؛ في محاولة لوقف أي حراك احتجاجي على الخائن عبدالفتاح السيسي.

وبلغ عدد المعتقلين في نحو أسبوعين فقط ما يزيد على ألفي شخص بين سياسي وأكاديمي وصحفي ومحام وحقوقي، وسط تضييق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وحظر مئات المواقع الإخبارية.