اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات البحرينية في تقرير لها أمس الثلاثاء أعدته بالتعاون مع "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (خاص)، بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للسجناء والمعتقلين، كما نقلت فيه إفادات عن حقوقيين اثنين محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضا.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير: إن سلطات السجون في البحرين "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفًا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".

وأشارت إلى أن جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.

وفي نفس السياق قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر".

وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلاً، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفاً قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".

وأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".

ولم تعقب السلطات البحرينية على ما جاء بالتقرير، غير أنها عادة ما تقول إنها تراعي الحقوق الخاصة بالسجناء، وتتجاهل ما تفضحه المنظمات الدولية عن معاملاتها السيئة للمعتقلين والسجناء لديها.

ويزداد المشهد قتامة داخل السجون في البحرين مع معاناة النزلاء من المضايقات المستمرة والمعاملة السيئة والحرمان من الحقوق الإنسانية، بينها تلقي العلاج وتناول الأدوية، الذي تسبب بانتشار الكثير من الأمراض من جهة، وتردي الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين والسجناء من جهة أخرى.

وتواجه المنامة انتقادات دولية كبيرة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام السجن والإعدام خلال العام الماضي، إذ طالبت عدة منظمات دولية بوقف هذه الأحكام وإلغاء العمل بهذه العقوبات التي قالت إنها باتت سلاحا ضد المعارضين.