أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الانقلابي وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمس السبت، استبدال نظام التعيين في شغل وظيفة المعيد بعقود مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، حالة من الغضب العارم بين المعيدين بالجامعات المصرية، في أعقاب إقرار.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتنص على أنّه “مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين، والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بالقانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من مجلس الجامعة، وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص”.

ونصت المادة المستحدثة على أنّه “في حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد، يُبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفي جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020-2021.”

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتماد نظام التعاقد الوظيفي المؤقت كبديل للتعيينات في جهاز الدولة الإداري، إلى حين انتهاء المشروع القومي للتحديث الوظيفي، في إطار خطة الحكومة الهادفة إلى خفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين موظف، في نهاية عام 2021، التزامًا منها باشتراطات صندوق النقد الدولي.

وتعليقا على القرار قالت صاحبة حساب "نور هانم" على تويتر:  قرار كارثي بتعديل نظام التعيين بالجامعات، عقود توظيف مؤقتة للمعيدين والمدرس المساعد 3سنوات قابلة للتجديد.

وأضافت: كده البحث العلمى المكسح في مصر هيموت للأبد، كل الكفاءات هتسافر وتسيبهالك، من سيتم تعيينهم هيشتغل مخبر أمن وطني وإلا يحرم من التجديد.

وقالت صاحبة حساب الأستاذة: يعنى ايه عقد مؤقت لمعيد جامعة بنبيع لب مابيشتغلش فى مقلة لب ده بذرة استاذ جامعى كده تسييس للجامعة ودى سياسة أمنية .....لا يجوز احكام القبضة الأمنية على الجامعات فى مصر فقانون الابداع ابوه الشرعى الاختلاف وليس النفاق.