أكدت حركة "حماس" الفلسطينية رفضها إجراء انتخابات عامة دون أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في هذا الصدد: "لن نقبل بأي شكل من الأشكال إجراء انتخابات عامة دون أن تشمل القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "لا انتخابات دون القدس وغزة، واستثناء أي منهما يعني تعميق الانقسام الفلسطيني وتعقيد كل محاولات استعادة بناء النظام السياسي بما يشمل الكل الفلسطيني".

وأكد قاسم أن "الانتخابات يجب أن تكون عامة ومتزامنة وتجري في القدس وغزة والضفة"، مشددًا على ضرورة "عدم تكرار ما حدث في الانتخابات البلدية عندما أجرتها السلطة في الضفة دون غزة وهذا يعتبر خطأ جسيما يجب ألا يتكرر".

ومن جهة أخرى قمعت شرطة الاحتلال، مساء السبت، مسيرة فلسطينية في مدينة القدس خرجت تضامنا مع معتقلين مضربين عن الطعام في السجون الصهيونيه، بينهم الشابة هبة اللبدي، المضربة منذ 33 يوما.

وأظهر شريط مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال القوات الصهيونية مواطنا فلسطينيا في المسيرة التي شارك فيها العشرات، وانطلقت من شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بعد الاعتداء عليه بالهروات.

كما اعتدت القوات على باقي المشاركين في المسيرة، وأطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز.

ومن بين الذين اعتدت عليهم القوات الصهيونية مصور وكالة "الأناضول" في مدينة القدس، فايز أبو ارميلة؛ حيث قام شرطي بدفعه وضربه وتهديده بالاعتقال.

ويواصل 5 معتقلين فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال, احتجاجًا على اعتقالهم الإداري (دون تهمة).

ولم يبدأ المعتقلون الخمسة في السجون الصهيونية، إضرابهم دفعة واحدة، بل خاضوه تباعًا.

وأول من خاض الإضراب هو المعتقل إسماعيل علي (30 عاماً) المضرب عن الطعام منذ 95 يوما، ومن بينهم أيضا الشابة هبة اللبدي التي بدأت إضرابها قبل 33 يوما.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الصهيونية، بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

وعادة ما السلطات الصهيونية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن الصهاينة للخطر.

ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، وصل عدد المعتقلين 5700 معتقل بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.