في محاولة لطمس الجريمة وإفلات مرتكبيها من المحاكمة، دعا برلماني في برلمان الدم إلى ضرورة تدخل حكومة الانقلاب لوقف أي محاولات لفتح تحقيق دولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال جلسة محاكمته بالقاهرة.

وزعم تامر الشهاوي أن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، تضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن "صدور التقرير المذكور، تواكب مع قيام أحد المحامين الدوليين في حقوق الإنسان (توبي دمان- وهو محام دولي لدى الجنائية الدولية ومعروف بمواقفه ضد مصر ومساندته للجماعات الإرهابية في كل دول العالم)، بالتقدم بشكاوى وطلبات لدى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس مرسي".

والأحد الماضي، قال المحام الدولي في حقوق الإنسان، توبي كدمان: إن "الأمم المتحدة طلبت تقريرا حول ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ومن المقرر تقديم التقرير للأمم المتحدة خلال أسبوعين".

وأشار كدمان - في مقابلة له مع قناة مكملين - إلى أن "مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك وسائل أخرى للمحاسبة، منها الأمم المتحدة، وعبر إقامة دعاوى قضائية في دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا".

وشدَّد على أن "وفاة مرسي خلف القضبان جراء الإهمال الطبي المتعمد، خير دليل على انتهاكات نظام السيسي بحق المعتقلين، في ظل دعم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وكلها قدمت غطاء له على مدى السنوات الماضية"، مؤكدًا أن هذا "الوضع تغير الآن، وأن هناك تحولاً في المجتمع الدولي ضد نظام السيسي".

وذكر كدمان أنه "على الرغم من استمرار حملات قمع نظام السيسي للمصريين على مدار 6 سنوات، وما قام به السيسي من اعتقال وإخفاء ما يقرب من مائة ألف معارض خارج إطار القانون، بالإضافة إلى القتل والتعذيب الذي يمارس بصفة ممنهجة بحق المعتقلين، إلا أنه يتلقى دعما من الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن قمعه وانتهاكاته".

ولفت كدمان إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يعكس القلق الشديد حول الوضع الحالي في مصر عقب ما حدث خلال الأسابيع الماضية من تصعيد واعتقالات للنشطاء والمعارضين.

والخميس الماضي طالب البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي بمصر، وتنفيذ الضوابط الأوروبية الخاصة بصادرات السلع للقاهرة والمستخدمة بعمليات القمع والتعذيب والإعدام.

ودعا البرلمان الأوروبي سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان.

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة "وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأي نوع آخر من القمع الداخلي".

وندد أعضاء البرلمان بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والتعذيب والقمع ضد المجتمع المدني، وما أسموه الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري.