علّق فهد مبارك الدويلة الكاتب السياسي الكويتي على شنّ إعلام بلاده هجوما ضد الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) قبل الانتخابات النيابية وإعادة نشر كل ما يشوّه مسيرتها ظلمًا وبهتانًا.

وقال الدويلة - في مقال له بعنوان: الله يعين "حدس" عليكم -: إن التركيز على حركة حدس وإعاة نشر ما يشوهها إشاعات لا تمت إلى الواقع بصلة؛ مثل قضية الولاء والارتباط بالخارج! ومن المضحك المبكي أن أكثر من يثير هذه الأكذوبة رئيس تحرير إحدى الصحف، الجميع يعلم أنها ممولة من الخارج تمويلاً كاملاً حتى راتب فراش الشاي! وكذلك امرأة تطلق على نفسها الإعلامية بنت الكويت وقد شوهدت أثناء انتخابات الرئاسة في إحدى الدول تعمل دعاية انتخابية لأحد المرشحين!.

وأضاف: من التهم التي تتكرر مع كل موسم انتخابي.. اتهام الإسلاميين بإقصاء خصومهم، بينما الواقع يقول: إنهم هم ضحايا إقصاء خصومهم لهم كما حدث مع وزراء سابقين للأوقاف.

واستكمل منوها: ولعل سالفة تعيين أحد الأشخاص في المجلس الأعلى للتخطيط وما صاحبها من اعتراضات على تعيينه بسبب مظنة الانتماء إلى الإخوان خير دليل على ما نقول؛ حيث تم الاعتراض عليه لأنه كان عضوًا فقط في قائمة طلابية قبل عشرين سنة! بينما يتعين أحد رموز التيار اليساري سابقًا والوطني حاليًا في منصب حساس مثل ديوان المحاسبة ولا نسمع لهذه الأصوات رد فعل! تخيلوا لو يتم اختيار أحد رجالات الحركة في منصب رئيس الفتوى والتشريع أو رئيس ديوان الخدمة المدنية كيف يكون الجو الإعلامي عندنا؟ أظن أقل تهمة جاهزة "صفقة مع الحكومة" أو "باعوا الوطن والمبادئ من أجل مصالحهم".

وأكد الكاتب الكويتي أن الحركة الدستورية الإسلامية لا تنتظر من خصومها أن يعلموها المبادئ؛ لأنها أكثر تيار ضحى بمكاسبه من أجل مبادئه، بداية من التضحية في مجلس 1992 بكرسي الرئاسة من أجل المبدأ، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في 2006.

نص المقال:

 الله يعين «حدس» عليكم

كتبت قبل عامين في عمودي في "القبس": أتحدى من يذكر لي مشروعاً واحداً تمت ترسيته على مكتبي الهندسي من دون وجه حق، وانبرت لي «مربية» بسيل من التهم والأكاذيب تسببت في إحراجها قضائياً!

وكتبت في العمود نفسه أتحدى أي شخص أن يذكر لي حادثة إرهابية واحدة تكفي لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين، ولم أجد إلا كاتبة يسارية وأحد خصوم الدين الإسلامي يذكران حادثتين في الأربعينيات وما حولها من القرن الماضي، بينما شيطنتهم تمت في السنوات الخمس الأخيرة! ومع هذا كنا نذكر دائماً أن الحركة الإسلامية الكويتية انفصلت عن الجماعة الأم، وقطعت كل ارتباطاتها مع التنظيم العالمي، وأنشأت مكوناً جديداً باسم الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) منذ الأول من مارس 1991م، وما زال البعض ينعتنا بالارتباط بكل ما يمت للإخوان المسلمين بصلة!

ومع اقتراب موسم الانتخابات النيابية يكثر التركيز على «حدس» وإعادة نشر كل ما يشوّه مسيرتها ظلماً وزوراً، وهي إشاعات لا تمت إلى الواقع بصلة؛ مثل قضية الولاء والارتباط بالخارج! ومن المضحك المبكي أن أكثر من يثير هذه الأكذوبة رئيس تحرير إحدى الصحف، الجميع يعلم أنها ممولة من الخارج تمويلاً كاملاً حتى راتب فراش الشاي! وكذلك امرأة تطلق على نفسها الإعلامية بنت الكويت وقد شوهدت أثناء انتخابات الرئاسة في إحدى الدول تعمل دعاية انتخابية لأحد المرشحين!

ومن التهم التي تتكرر مع كل موسم انتخابي.. اتهام الإسلاميين بإقصاء خصومهم، بينما الواقع يقول: إنهم هم ضحايا إقصاء خصومهم لهم كما حدث مع وزراء سابقين للأوقاف، ولعل سالفة تعيين أحد الأشخاص في المجلس الأعلى للتخطيط وما صاحبها من اعتراضات على تعيينه بسبب مظنة الانتماء إلى الإخوان خير دليل على ما نقول، حيث تم الاعتراض عليه لأنه كان عضواً فقط في قائمة طلابية قبل عشرين سنة! بينما يتعين أحد رموز التيار اليساري سابقاً والوطني حالياً في منصب حساس مثل ديوان المحاسبة ولا نسمع لهذه الأصوات رد فعل! تخيلوا لو يتم اختيار أحد رجالات الحركة في منصب رئيس الفتوى والتشريع أو رئيس ديوان الخدمة المدنية كيف يكون الجو الإعلامي عندنا؟ أظن أقل تهمة جاهزة «صفقة مع الحكومة» أو «باعوا الوطن والمبادئ من أجل مصالحهم».

عندما يتخذ أحد نواب الحركة موقفاً واحداً له فيه رأي، يعيبون على الحركة ويتهمونها بالتخاذل، وعندما تقول: إن كثيرين من نواب المعارضة اتخذوا الموقف نفسه يردون عليك «أنتم غير.. أنتم عليكم الشرهة.. أنتم أصحاب مبدأ»! ويوم الانتخابات تجده يحمل لواء من قال عنهم: إنهم لا مبدأ لهم!

الحركة الدستورية الإسلامية يا سادة لا تنتظر من خصومها أن يعلموها المبادئ، لأنها أكثر تيار ضحى بمكاسبه من أجل مبادئه، ففي مجلس 1992 ضحينا بكرسي الرئاسة من أجل المبدأ، وتتوالى التضحيات بعد ذلك، وفي مجلس 2006 ضحينا بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأحد رموز التيار ومؤسسي الحركة من أجل الحفاظ على المبدأ، حيث تم فصل د. إسماعيل الشطي بعد رفضه الاستقالة من الحكومة التي عارضت مشروع «نبيها خمس»! كما ضحينا برمز آخر كان يحتل منصب نائب رئيس مجلس الأمة وبعد الانتخابات كان قرار الحركة رفض المشاركة في الحكومة فقال: إنه عرض عليه منصب رفيع (وزير النفط) وقبله، فاضطرت الحركة احتراماً لمبادئها على حساب مصالحها أن تعتذر من هذا الأخ الفاضل وترفض استمراره معها، واليوم، يأتي من «يخطي» بدروب العمل السياسي ليتهم «حدس» بتقلبها في مواقفها ومبادئها! يا صبر «حدس» عليكم!

سأتوقف هنا، على أمل أن أستمع إلى ردود فعل مستحقة ومنصفة كي أتمكن من التعليق عليها في المقال القادم بعد أسبوع بإذن الله.
-------
"المجتمع" الكويتية.