فتح تقرير الأمم المتحدة حول مقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والذي وصف عملية اغتياله بالقتل العقابي من نظام الانقلاب، ملف الانتهاكات التي تعرض لها الرئيس الشهيد ومحاولات الاغتيال طيلة مدة حبسه.
وأمس الجمعة صدر تقرير أممي عن حالة حقوق الإنسان في السجون بمصر، تم فيه توثيق وإدانة سلطات الانقلاب بالعديد من الانتهاكات.
وقالت الأمم المتحدة في بيان رسمي، إن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت الرئيس الشهيد مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.
والتقرير يتضمن مايلي:-
- لدينا أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر.
- الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ضد خصومه.
- الرئيس الشهيد محمد مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف.
- الرئيس مرسي لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى وعانى من إغماءات متكررة.
- سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.
وأثار التقرير ردود فعل حقوقية ودولية؛ إذ أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان تأييده ما جاء في تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والخاص بكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في مصر، وقضية الدكتور محمد مرسي.
وطالب المركز، في بيان له، ضرورة فتح تحقيق دولى عما يحدث داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، من انتهاكات جسيمة أدت إلى الحبس في ظروف قاسية، وأدت إلى حالات وفاة.
محاولات اغتياله
ما ذكرته الأمم المتحدة أمس يعد جزءا بسيطا مما كان يتعرض لها الرئيس الشهيد وفقا للتسريبات وكلماته القليلة التي ذكرها داخل قاعات المحكمة ففي إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بهزلية "التخابر" قال الرئيس إنه يريد تقديم بلاغ ويريد من هيئة الدفاع أن تصوغ ذلك البلاغ، وأن هناك وقائع حدثت معه لو تمت لكان هناك جريمة في حقه، وأنه تم تقديم طعام له لو تناوله كانت حصلت كارثة.
وأضاف الرئيس الشهيد: وهو ما يود أن تعرفه هيئة المحكمة، وأن التقرير الذي وصل إلى المحكمة بشأن الأرقام التي وصلت عن فحص مستوى السكر وضغط الدم في الجلسة السابقة مغلوط.
و في كلماته الأخيرة قال الرئيس مرسي إنه "يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف".
وأكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف عن هذه الأسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشف عنها لأنها ستضر بأمن مصر القومي.ظظظ
موت متوقع
وكانت هيئات دولية وسياسية قد وصفت ظروف الاعتقال القاسية وغير الإنسانية التي تعرض لها الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي من ناحية، وتحذيرها من أن تلك الظروف يمكن أن تقود إلى وفاته مبكرًا من ناحية أخرى.
فقد ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أنحكومةالانقلاب لم تمنح الرئيس الشهيد مرسي طوال ست سنوات حقوقه الأساسية كمحتجز، بما فيها الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، رغم تدهور حالته الجسدية كما كان ظاهرًا، وطلباته المتكررة من القضاء بالحصول على العلاج الطبي.
فعلى مدى ست سنوات من الاعتقال، لم تسمح سلطات الانقلاب لأسرة الرئيس الشهيد مرسي بزيارته إلا ثلاث مرات فقط.
وفي الزيارة الأخيرة، في سبتمبر 2018، حضر ثلاثة من أمن الانقلاب اللقاء، حيث قام أحدهم بتدوين ملاحظات عما دار من نقاش بينه وأسرته.
وخلال الزيارة اشتكى الرئيسالشهيد مرسي من عدم وجود سرير في زنزانته بسجن طرة، ومن أنه يعاني آلامًا في الظهر والرقبة بسبب النوم على أرض الزنزانة العارية، وضعف الرؤية بعينه اليسرى، وأنه في حاجة إلى رعاية صحية.
هذا فضلًا عن معاناته مرض السكري، وتعرّضه للإغماء أكثر من مرة بسبب غياب الأدوية المناسبة، ومعاناته أمراضًا في الكلى والكبد، واعتقاله في حبس انفرادي مدة ست سنوات، وفي "عزلة كاملة"؛ حيث لم يسمح له بالتواصل مع السجناء الآخرين، حتى خلال الساعة الوحيدة التي يقضيها خارج زنزانته لممارسة الرياضة.
كما حذر عدد من النواب البريطانيين في تقرير أصدروه، في أبريل 2018، عن حالة الرئيس مرسي الصحية وظروف اعتقاله، من وجود خطر على حياته، فقد ذكر التقرير: "إذا لم يحصل مرسي على رعاية صحية مناسبة قريبًا، فقد يترتب على ذلك موته المبكر".
لذا، وصفت مديرة قسم الشرق الأوسط بـ "هيومان رايتس ووتش" وفاة الرئيس مرسي بأنها "نتيجة متوقعة لإهمال الحكومة الإجرامي".
كما ذكر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الرئيس مرسي تعرض "للموت البطيء" على مدى ست سنوات، مشيرًا إلى وجود "طابور طويل من سجناء السيسي، وضحايا الإهمال الطبي في غرف انتظار الموت".
مطالبات دولية للتحقيق بوفاة الرئيس
وطالبت عدد من المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق دولي عما يحدث داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، من انتهاكات جسيمة أدت إلى الحبس في ظروف قاسية، وتسببت في حدوث العديد من حالات الوفاة.
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء "تحقيق شامل ومستقل في ظروف وفاة الرئيس الشهيد ، بما في ذلك ظروف احتجازه", كما طالبت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالدخول إلى السجون المصرية، وإصدار تقرير يتضمن توصيات لتحسين أوضاعها.
وهي توصية أرسلتها مجموعة من أهم منظمات حقوق الإنسان ومراكز البحث الأميركية والدولية المعنية بمصر، مثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومركزي بيروكينغز وكارنيغي للأبحاث، في خطاب إلى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في 25 يونيو 2019.
قتل نجله
كما أثار تقرير الأمم المتحدة تساؤلاء حول حقيقةموت نجله الشاب عبدالله، إذ علق الدكتور أحمد، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي على تقرير الأمم المتحدة عن وفاة والده الشهيد والذي يفيد بأنه تم اغتياله بشكل تعسفى.
وقال عبر حسابه على تويتر وفيس بوك- “الأمم المتحدة: مرسي قُتل تعسفيًّا من قبل الدولة بشكل وحشي”، وتابع “قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلًا عقابيًّا تعسفيًّا من قبل الدولة”.
وأضاف: "وسؤالي: وابنه الأصغر عبد الله ابن الخامسة والعشرين كيف قُتل؟!".
يذكر أنَّ زوجة الرئيس الشهيد مرسي، السيدة نجلاء علي محمود مسيل، كانت قد اتهمت سلطات الانقلاب فى مصر بقتل ابنها عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسى، فى وقت متأخر من مساء الأربعاء 5 سبتمبر الماضى .
وكتبت على “فيسبوك” في ذكرى ميلاد نجلها عبد الله: “حبيبي الغالي ظنوا أنهم بقتلك أنهوا حياتك ولم يعلموا أنك بدأتها، كل الناس تذهب إلى الموت عن طريق الحياة إلا الشهيد يذهب إلى الحياة عن طريق الموت (ابن تيمية). أحسبك من الشهداء. كان يوم مولدك اليوم 26/10.”
