واصلت حكومة الصين انتهاكاتها ضد مسلمي الإيغور، إذ قامت شركة هيكفيجن إحدى كبرى الشركات في مجال المراقبة بالفيديو، بتسويق كاميرا تعمل بالذكاء الإصطناعي حيث تقوم تلقائياً بالتعرف على وجوه مسلمي الإيغور وتتبعه،  بما يعزز السياسات الممنهجة لإضطهاد تلك الأقلية

وأخفت  الشركة هذا الأمر من على صفحات موقعها الإليكتروني وذلك بعد استجواب واستفسار مؤسسات أبحاث وتحليلات لكاميرات المراقبة عبر الفيديو حول هذا النوع من الكاميرات.

ومن خلال استعراض خصائص هذه الكاميرا، تشرح شركة هيكفيجن بأنها مخصصة لتحديد وجوه الإيغور ومن ثم تتبع تحركاتهم.

كما يمكنها من تحليل جنس الأفراد المستهدفين سواء ذكور أو إناث، لون البشرة مثل الأبيض أو الأصفر أو الأسود، تفاصيل الوجه سواء كان الشخص المستهدف يرتدي نظارات أو أقنعة أو أغطية أو ما إذا كان لديه لحية ، بمعدل دقة لا يقل عن 90 ٪.

وتم استعراض صفحة المنتج لمدة 7 أشهر حيث أظهرت نتائج بحث عبر محرك غوغل أنه تم فهرستها لأول مرة في أبريل 2019

مديرة الاتصالات في مشروع الإيغور لحقوق الإنسان، لويزا غريف، أشارت بأن هذه الكاميرات تمثل رعبًا جديدًا

فيما أوضحت مايا وانغ، باحثة هيومن رايتس ووتش في الصين، بأن تحليلات تتبع الإيغور غير مسموح بها من منظور حقوق الإنسان الدولي.

ومن خلال دورها الرئيسي في بناء المراقبة التقنية الصينية في منطقة الإيغور، تتعاون هيكفيجن بشكل مباشر في جريمة ذات أبعاد تاريخية مثل الإعتقالات الجماعية والتعذيب.

في حين أن تحليلات الأعراق شائعة في الصين، نادراً ما يتم الدفاع عنها صراحة لكن هذه المرة دافعت السلطات الصينية عن مراقبة واسعة النطاق في شينجيانغ باعتبارها ضرورية وفقاً لصحيفة جلوبال تايمز الحكومية.

ولطالما أصرت شركة هيكفيجين أنها مجرد مورد للمنتج لا يمكنه التحكم في كيفية استخدام كاميراتها أو في الأماكن التي ينتهي بها الأمر، إلا أن حقيقة قيام هيكفيجين بتسويق كاميرا تتعرف على وجوه الإيغور فقط تجعل من الواضح أن الشركة تساهم بشكل كبير في قمع هذه الأقلية.