قال الجنرال الصهيوني مائير ألران: إن "القرار الصهيوني بإغلاق كل الدولة خلال المواجهة الأخيرة مع غزة ليس قرارا سليما، وليست حلا للمشكلة الأمنية؛ لأنه بسبب منظمة صغيرة مثل الجهاد الإسلامي اضطرت دولة الاحتلال لأن تصاب بالشلل، فماذا سنعمل في مواجهة مستقبلية في حال انضمام حماس وحزب الله".

وأضاف ألران، رئيس قسم حماية الجبهة الداخلية بمعهد الأمن القومي بجامعة تل أبيب في مقاله بصحيفة يديعوت أحرنوت، أن "هناك خططا لدى قيادة الجبهة الداخلية، لكنها ليست قابلة للتنفيذ على الأرض، فقد توفرت تقديرات عسكرية لدى الجيش مفادها أن ذلك التنظيم بعد اغتيال قائده العسكري في غزة، سيطلق قذائف صاروخية باتجاه العمق الصهيوني، بما فيها منطقة غوش دان وتل أبيب".

وأكد مساعد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية - شارك بمفاوضات السلام مع مصر والأردن - أن "التقديرات تحققت خلال يومي المواجهة بإطلاق 450 قذيفة صاروخية، مع أن الخسائر متواضعة، بسبب عدة عوامل متزامنة، كالنجاح اللافت لمنظومة القبة الحديدية، وملاحقة الخلايا المسلحة التي كانت تطلق الصواريخ في أنحاء غزة، والإنذارات المتلاحقة لقيادة الجبهة الداخلية، سواء بصافرات الإنذار أو التعليمات الميدانية".

وأوضح أننا "خضنا هذه المواجهة أمام تنظيم تقل كثيرا قدراته الصاروخية عما تحوزه حماس من إمكانيات قتالية كبيرة، وبالتأكيد لا مقارنة بينه وبين حزب الله، وهما التنظيمان اللذان يشكلان تهديدا على الجبهة الداخلية الصهيونية، ورغم عدم انضمامهما لهذه المواجهة، لكن الدولة أعلنت الشلل التام للمرة الأولى منذ حرب الخليج الأولى في 1991".

وأشار ألران، الذي تقلّد عددا من المناصب في الجيش؛ كنائب قائد كلية الدفاع، ومرشدا في العديد من الوزارات، ومجلس الأمن القومي، إلى أن "إغلاق الاحتلال شمل حظر فتح المدارس التي تضم مليون تلميذ، وثمانين ألف من العاملين، ومنع خروج الموظفين غير الأساسيين للعمل، وبعد عدة ساعات تم التراجع عن هذه التعليمات الخارقة، لكن وسط دولة الاحتلال بقي معطلا طوال اليوم، حتى بلغت خسائر الاقتصاد الصهيوني قرابة مليار شيكل".

وأضاف أن "هذه السياسة المبالغ فيها بتوفير الحماية للصهاينة عنوانها عدم تحمل أي مخاطرة بحياتهم، لكن ذلك يطرح على دوائر صنع القرار الصهيوني جملة تساؤلات: هل أن هذه التعليمات التي حولت شوارع تل أبيب مناطق فارغة من السكان، لا تمنح العدو في غزة صورة انتصار يبحث عنها، وهل من الناحية التوعوية نجح الفلسطينيون بإيصال صانع القرار الصهيوني لوضع يعترف فيه بالخشية من وقوع خسائر؟".

وأشار إلى أن "السؤال الثالث يتعلق بالمواجهة العسكرية المتوقعة القادمة، حيث إن القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية مدعوة لمحاكاة التعامل مع مواجهة مفترضة مع حزب الله أو حماس، أو معهما معا في الوقت ذاته، لأننا سنكون في هذه الحالة أمام مواجهة غير مسبوقة في تاريخ دولة الاحتلال، سواء من جهة الهجمات على الجبهة الداخلية، أو البنى التحتية الحيوية في دولة الاحتلال، أو استهداف مراكز التجمعات السكانية".

واعترف الجنرال أننا "سنكون أمام خسائر إسرائيلية غير مسبوقة، وسقوط قتلى وجرحى غير مسبوقين، تشمل مئات القتلى، وفي هذه الحالة ما الذي ستتوقعه إسرائيل؟ هل ستقرر إغلاق كل شوارعها ومرافقها الاقتصادية بقرار من رئيس الحكومة طوال أسابيع متواصلة، مع أن المواجهة الأخيرة مع حماس في الجرف الصامد في صيف 2014 استمرت أكثر من سبعة أسابيع".

وأوضح أن "التقديرات الأولية للمواجهة الواسعة القادمة تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين، وفي حال وصول كلفة الخسائر الاقتصادية 17 مليار شيكل في الأسبوع، فهل سنقول حينها إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مهيأة لمثل هذه المواجهة بنسبة معقولة؟ الإجابة هي سلبية".

وختم بالقول بأن "مواجهة غزة الأسبوع الماضي شكلت شهادة إضافية على أننا غير مستعدين للمخاطرة المستقبلية، لأن المواجهة القادمة ستشمل إلزام الإسرائيليين بعدم مغادرة بيوتهم، وإغلاق المؤسسات التعليمية، وإلغاء عمل المرافق التجارية، وكل ذلك يتطلب عدم المغامرة بمصير الإسرائيليين".

حماس تحذر السلطة من "قطع الرواتب"

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن قطع السلطة الفلسطينية رواتب الأسرى والمحررين على خلفية سياسية يمس بالحالة الوطنية المجمعة على الأسرى وحريتهم وحقوقهم.

وأضاف بدران - في تصريح صحفي، اليوم السبت-: "نعبر عن دعمنا وتأييدنا لأسرانا المحررين المعتصمين والمضربين عن الطعام وسط مدينة رام الله للمطالبة بإعادة رواتبهم المقطوعة منذ سنوات".

وأردف: "ندعو لحالة تضامن وطنية مع المحررين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل ظروف صحية وجوية صعبة، فشعبنا وفصائله الحية لم تخذل الأسرى يومًا".

وطالب القيادي في "حماس" السلطة بوقف سياسة قطع الرواتب على خلفية الانتماء السياسي، مؤكدًا: "هذه السياسة غريبة على شعبنا".

وشدد على أن "محاربة الناس في أرزاقهم من أجل التبعية والولاء تعبر عن عقلية إقصائية، ترفض التعددية السياسية التي تميزت بها الحياة السياسية الفلسطينية على مدار عقود".