تحت عنوان "اليوم الدولى لمناهضة العنف ضد المرأة" تدعو منظمة حواء وحركة نساء ضد الانقلاب مع العديد من المنظمات النسوية والحقوقية, الإعلاميين والحقوقيين ومسئولي المنظمات والمؤسسات العربية والتركية، لعقد مؤتمر لفضح جرائم العنف ضد المرأة في مصر في ظل نظام الانقلاب، ظهر اليوم الأحد.

وقالت الحركة في منشور لها اليوم على صفتحتها الرسمية علي فيس بوك: "السادة الإعلاميون والحقوقيون ومسئولو المنظمات والمؤسسات العربية والتركية، تدعوكم منظمة حواء وحركة نساء ضد الانقلاب مع العديد من المنظمات النسوية والحقوقية إلى مؤتمر صحفى بعنوان "اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك يوم الأحد ٢٤ نوفمبر الساعة الثانية والنصف ظهر في فندق ويش مور" بإسطنبول.

فيما ستشهد اليوم مدينة برمنجهام بإنجلترا وقفة احتجاجية رفضًا لجرائم العسكر المتصاعدة في مصر، قبيل يوم واحد من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ للمطالبة بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق الحريات والعودة للمسار الديمقراطي؛ استمرارًا لحراك المصريين في الخارج المناهض للنظام الانقلابي في مصر.

وتنطلق الوقفة في تمام الواحدة من ظهر اليوم بمشاركة العديد من المؤسسات الثورية والحقوقية والنسوية، أبرزها المجلس الثوري وحركة نساء ضد الانقلاب ومؤسسة سواكو وبرمنجهام ايچيبشن ورابطة علماء ودعاة أوروبا ضد الانقلاب وغيرها.

كانت مدينة باريس في فرنسا قد شهدت أمس الأول الجمعة مظاهرة مماثلة نظمها ائتلاف الدفاع عن الديمقراطية بفرنسا ""CODE Egypte‏، نددوا خلالها بجرائم العسكر، وطالبوا بإطلاق الحريات، ووقف نزيف الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين، والعودة للمسار الديمقراطي، وأكدوا تواصل النضال والحراك السلمي حتى رحيل المنقلب عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد.

وكانت حركة "نساء ضد الانقلاب" رصدت تعرض السجينات السياسيات في "سجن النسا" للعديد من الانتهاكات، أبرزها السجن غير الآدمي، النوم بدون أسرة على أرض خرسانية، الغطاء ببطانية واحدة كثير منهن أُصبن بالأمراض، تعنت إدارة السجن معهن وحرمانهن من العلاج.

وذكرت الحركة - في تقرير لها منذ أيام - أمثلة لتعرض الحرائر في السجون لانتهاكات، من بينهن:

المعتقلة علياء عواد، مصورة صحفية، خاضت تجربة الاعتقال مرتين، وتهمتها عملها بالصحافة، أصيبت بورم في الرحم، وتم استئصاله، عاودها المرض بعد فترة ولم تلق إدارة السجن اهتمامًا فتقدمت علياء بشكوى للقاضي، لكن إدارة السجن رفضت إرسالها المستشفى ولم تكتف بذلك بل قاموا بحبسها انفرادي للتأديب بسبب شكواها

السيدة علا القرضاوي.. جريمتها أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، اشتكى محاميها من تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها والمبالغة في سوء معاملتها؛ حيث تجبرها إدارة السجن على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات مما أدى لتورم يديها ووجهها.

السيدة هدى عبدالمنعم.. الحقوقية وعضو سابق بمنظمة حقوق الإنسان المصرية وتبلغ من العمر 60 عاما وأصيبت بجلطة في قدميها ومنع عنها الدواء والزيارة تماما وقد تم اعتقالها 1 نوفمبر2018 وأخفيت قسريا 21 يومًا.

السيدة عائشة الشاطر.. كل جريمتها أنها ابنة المهندس خيرت الشاطر ومحبوسة انفراديا فى غرفة ضيقة ليس بها دورة مياه ويوجد جردل لقضاء الحاجة وممنوعة من الزيارة ودخلت فى إضراب عن الطعام

الدكتورة بسمة رفعت.. التي تقتل بالبطيء وقد أرسلت رسالة استغاثة للدكتورة منى مينا نقيبة الأطباء لتبحث النقابة قضيتها ولماذا قطعوا عنها المعاش فكان رد الدكتورة منى مينا أنها ليست بمجلس النقابة وأنها الآن متطوعة وعلى أسرة د. بسمة تقديم ملفها إلى لجنة الشكاوى بالنقابة وقد تم تقديم الملف قبل ذلك عدة مرات.

كما تواصل جرائم إخفائهن للمدد طويلة، أبرزهن:

مي محمد عبدالستار؛ حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها واختطفتها وطفلها الرضيع فارس ذوالثلاثة أشهر وزوجها إسلام حسين اختطفوهم لجهة غير معلومة يوم١ نوفمبر-٢٠١٩ وإلى الآن لم يعرف مصيرهم أو حتى مكان احتجازهم.

جميلة صابر حسن: تبلغ من العمر ٢٩ سنة- صاحبة مكتبة، وجميلة حالة خاصة حيث إنها مريضة بالصرع، تم اعتقالها مساء يوم ٢٧ فبراير٢٠١٩ من المحطة أخفيت جميلة ٦ أيام ثم ظهرت في نيابة أمن الدولة.

كما تم الاعتداء الجسدى على "عبير الصفتي"، وتم الاعتداء عليها أثناء تفتيشها بعد ترحيلها من قسم الشرطة إلى سجن النسا بالقناطر ولم يتم التحقيق في الواقعة أو محاسبة المعتدين.

آلاء ياسر فاروق: فتاة عمرها ١٧ سنة في الصف الثالث الثانوي قبض عليها للضغط على والدها، فسلم نفسه واتعرضت هي ووالدها في محاكمة واحدة ووجهت لها تهمة الأنضمام لجماعة إرهابية والتمويل.

وذكر محاميها أنه تعجب من اعترافها كونها فتاه صغيرة تتهم بقضية انضمام بل وتمويل؟! وغيرها..؟ ولما سألها المحامي لماذا اعترفت؟؛ قالت آلاء: "كنت بسمعهم بيكهربوا بابا وقالوالي لو ماعترفتيش هانكهربك زيه هذا كله على سبيل المثال لا الحصر".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 ديسمبر الأول 1999 تحديد اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بيوم 25 نوفمبر (القرار 54/134)، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة فيه تهدف إلى زيادة الوعي العام بهذه القضية.

ودرج أنصار المرأة على الاحتفال بهذا اليوم الذي استُمد تاريخه من الاغتيال الوحشي في اليوم نفسه من العام 1960 للأخوات الثلاث ميرابال اللواتي كن من السياسيات النشيطات في جمهورية الدومينيكان، بناء على أوامر حاكمها روفاييل تروخيليو (1936-1961).

اعتمدت الجمعية العامة الأممية عام 1993 القرار 104/48 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. ويعرف القرار العنف بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه؛ أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية".

ويشمل ذلك "التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".