أعلنت وزارة التعليم النمساوية أن قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية يسير بشكل سليم منذ تطبيقه في بدء العام الدراسي الحالي.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوية عن بيان للوزارة نشرته هنا اليوم الأربعاء أنه لم تسجل سوى 8 مخالفات بسيطة للقانون غالبيتها في فيينا؛ حيث تم استدعاء أولياء أمور التلميذات اللاتي ارتدين الحجاب برغم حظره وتمت تسوية الأمر دون تقديم شكوى رسمية أو فرض غرامة مالية.

وينص القانون على حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لتلاميذ المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة؛ لأنه يمثل رمزًا لمعتقد ديني كما يتضمن تغريم الأسر التي تخالف القانون 440 يورو.

وكان الائتلاف الحكومي اليميني - اليميني الشعبوي الذي انهار في مايو الماضي على خلفية فضيحة سياسية ومالية قد أعد مشروع قرار اعتمده البرلمان يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية للفتيات دون سن العاشرة وسط انتقادات من احزاب اليسار والمنظمات الإسلامية.

ولغرض حماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس” من دون أي ذكر للحجاب.

غير أن الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي السابق حزب الشعب المحافظ بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف أعلنا بكل وضوح أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وكانت منظمات أهلية على رأسها الهيئة الاسلامية الرسمية في النمسا قد أعلنت أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية العليا في البلاد لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.